به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تجارت نیوز، دولت‌ها در ایران کارنامه خوبی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی – صنعتی نداشته‌اند و ورود آنها منجر به بروز چالش‌های اساسی در روند تولید و بهره‌وری شده است. در برخی مقاطع برخی دولتمردان کارنامه‌های درخشانی از خود باقی گذاشته‌اند اما در کلان، مدیریت دولت‌ها ثمره‌ای در اقتصاد این بنگاه‌ها نداشته است.
شرکت‌های بزرگ خودروسازی با زیان‌های انباشته که طی چند سال داشته‌اند عملا بنگاه‌هایی ورشکسته محسوب می‌شوند؛ اما دولت‌ها همیشه با خلق راهکارهایی سرپوش بر این موضوع گذاشته‌اند. امروز نارنجی‌پوشان جاده مخصوص یکی از معضلات دولت چهاردهم شده است که روند خصوصی‌سازی واقعی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
زیان‌دهی فزاینده در سایپا محصول یک مدیریت غیربهینه و تحت‌تأثیر دستورات بالادستی است
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با نقد جدی عملکرد سایپا در سال‌های اخیر، ریشه اصلی مشکلات این بنگاه بزرگ اقتصادی را «اداره دولتی» و مداخلات فراسازمانی در سیاست‌گذاری‌های کلان می‌داند.
وی با اشاره به اینکه زیان‌دهی فزاینده در سایپا محصول یک مدیریت غیربهینه و تحت‌تأثیر دستورات بالادستی است، اظهار کرد: متأسفانه سایپا سال‌هاست که به جای حرکت بر مدار اصول اقتصادی، درگیر «آینده‌فروشی» و تبعیت از سلسله‌مراتب دستوری شده است. اگر مدیریت این بنگاه به جای اطاعت از فشارهای سیاسی و نمایندگان مجلس در بحث عزل و نصب‌ها، بر مبنای اصول درست بنگاه‌داری خصوصی و حفظ منافع ذی‌نفعان اداره می‌شد، شاهد وضعیت فعلی نبودیم.
وی افزود: اگر این خودروساز از یک جایی چرخشی داشت و اصول اقتصادی را رعایت می‌کرد، با وجود تمام مشکلات می‌توانست از این مهلکه نجات پیدا کند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین اصل اقتصادی که سایپا به آن توجه نکرد این بود که باید بالای نقطه سر به سر به لحاظ تیراژ، تولید کند که حداقل بیش از این زیان نکند و کم‌کم از این ورطه خارج شود. ولی یک غول اقتصادی مثل سایپا وقتی که با تعدادی کارمند دولتی که فقط حقوق بگیرند و مسئولیت خود را در قبال مقام مافوق می‌بینند و ذی‌نفعان که مردم عادی جامعه و عموم مردم هستند، پس سوددهی اصول اقتصادی و تجارت کنار گذاشته و سلسله مراتب دستورات مدیریتی جایگزین آن می‌شود.
بیش از ۳۶ نهاد در صنعت خودرو دخیل هستند که دستورات متناقض صادر می‌کنند
این مسئول صنفی با بیان اینکه بیش از ۳۶ نهاد در صنعت خودرو دخیل هستند که دستورات متناقض صادر می‌کنند، تصریح کرد: صنعت خودرو کشور همانند پر کاهی بر امواج خروشان سیاست‌گذاری‌های دفعی و غیرهماهنگ و بعضا متناقض قرار گرفته است. نبود یک فرماندهی واحد باعث شده تا مدیریت شرکت‌های دولتی نیز دستخوش تلاطم‌های سیاسی شود و نتواند مواضع استراتژیک و دفاعی لازم را در برابر فشارهای پیرامونی اتخاذ کند.
وی یادآور شد: در مقابل، بنگاه اقتصادی که خصوصی است در برابر این تغییرات پیرامونی مواضع صریح، درست و به موقع می‌گیرد و در جایی که باید از حق خودش دفاع می‌کند و می‌ایستد. اما در مجموعه سایپا شاهد این مواضع دفاعی در مقابل سیاست‌های غلط نیستیم.
قیمت‌گذاری دستوری را تیر خلاص بر پیکره صنعت خودروسازی است
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، قیمت‌گذاری دستوری را تیر خلاص بر پیکره این صنعت خواند و تصریح کرد: این سیاست غلط از مقامات بالادستی به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و از آنجا به خودروساز ابلاغ می‌شود. مدیران سایپا هم که امربر و دستورپذیر هستند، باعث شده با هر دستگاه خودرویی که فروخته می‌شود، نه‌تنها سودی حاصل نشود، بلکه به زیان انباشته شرکت افزوده شود.
زیان سایپا در فاصله سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، ۶۰ همت افزایش یافت / در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تولید سایپا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد افت را نشان می‌دهد
وی اضافه کرد: در نهایت اثر این زیان روی عملکرد یک بنگاه اقتصادی مثل سایپا دو موضوع خواهد بود؛ یکی عملکردی افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی (همت) زیان سایپا در فاصله سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ است.
این فعال صنعت خودرو کشور در ادامه سخنان خود به موضوع دوم و بحران نقدینگی در این بنگاه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در شرایط تورمی، نقدینگی حکم خون در رگ‌های بنگاه را دارد و برای حفظ تیراژ تولید باید متناسب با تورم افزایش یابد؛ اما در سایپا شاهد عکس این موضوع هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: شاید احتیاط مدیران دولتی و یا گوش به فرمان بودن آنها نسبت به امر مافوق از یک سو و سلسله تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اشتباه قبلی که مدیران و وزیر فعلی در کل وارث آن هستند، اگر بخواهند بدون برنامه و تدبیر مانع فعالیت آن چرخه قبل شوند چرخه از حرکت باز می‌ایستد.
محبی‌نژاد با بیان اینکه خروجی این سوءمدیریت در ارقام ریالی این خودروسازی نیز مشهود است، گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تولید این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دوباره ۴۶ درصد افت را نشان می‌دهد.
با پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و سپردن مدیریت سایپا به متخصصان بخش خصوصی، زمینه بازگشت به نقطه سربه‌سر و خروج از این ورطه زیان فراهم شود
وی تأکید کرد: این روند نزولی هم مشتریان را به‌دلیل عدم تحویل به‌موقع خودروها ناراضی و هم سهامداران شرکت را با چالش جدی روبه‌رو کرده که نمی‌توانند سود داشته باشند. ضرورت دارد با پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و سپردن مدیریت شرکت به متخصصان بخش خصوصی، زمینه بازگشت به نقطه سربه‌سر و خروج از این ورطه زیان فراهم شود.
مدیریت دولتی سایپا به‌جای تمرکز بر شاخص‌های اقتصادی، کیفیت و تیراژ تولید، درگیر خط‌ونشان‌های سیاسی شده است
محبی‌نژاد در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از رویکردهای جناحی و سیاسی در مدیریت کلان سایپا تصریح کرد: مدیریت دولتی سایپا به‌جای تمرکز بر شاخص‌های اقتصادی، کیفیت و تیراژ تولید، درگیر خط‌ونشان‌های سیاسی (چپ و راست) شده است. تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی بخش خصوصی در همین دو سال اخیر پیشنهادات و راهکارهای کارشناسی متعددی را به وزارتخانه و مدیران سایپا ارائه دادند، اما محدودیت‌های ساختاری مدیریت دولتی مانع از شنیده شدن این صداها شده است.
وی با مقایسه وضعیت دو خودروساز بزرگ کشور، افزود: اگر ایران‌خودرو نیز خصوصی‌سازی نشده بود، امروز شرایطی به مراتب وخیم‌تر از سایپا داشت.
این مسئول صنفی ادامه داد: اگر مدیریت سایپا به جای شیوه دولتی که در واقع سلسله مراتب مافوقش است تا او را راضی نگه دارد، فقط به فکر منافع سازمانی و منافع ذی‌نفعان باشد که عمدتاً مردم عادی چه به عنوان مشتری چه به عنوان سهامدار بخش بورسی هستند به جواب می‌رسید و به فکر افزایش تیراژ تولید، راهکارهایی برای جبران کسری نقدینگی، فرار از زیان انباشته، جنگیدن بابت گرفتن حق و حقوق بنگاهی مثل سایپا، تامین رضایت مردم و مشتریان، ارتقای کیفیت رشد تولید و در نهایت عمل به تعهدات به موقع خودش می‌افتاد.
تولید سایپا به حدود یک‌چهارم ظرفیت و امکانات بالقوه خود رسیده است
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به افت بالای عملکردی سایپا اظهار کرد: روزی سایپا به لحاظ تیراژ تولید، رتبه نخست را در خاورمیانه داشت، اما متأسفانه امروز به دلیل سیاست‌های غلط در قیاس با سال ۱۳۹۲ به این سو – که شیب آن در سال‌های اخیر بسیار تند شده است – تولید این شرکت به حدود یک‌چهارم ظرفیت و امکانات بالقوه خود رسیده است. اگر این روند اصلاح نشود، شاهد افولی غیرقابل‌بازگشت خواهیم بود.
محبی‌نژاد قوانین پیچیده و بروکراسی‌های دست‌وپاگیر را از دیگر عوامل فلج‌کننده صنعت خودرو دانست و گفت: علاوه‌بر لزوم خصوصی‌سازی قطعی سایپا و صنعت خودرو، باید مقررات مزاحم نیز اصلاح شوند. مواردی همچون نقایص سامانه جامع تجارت، بروکراسی‌های بیش از حد و پیچیدگی‌های غیرضروری در روند تخصیص و تأمین ارز در بدترین شرایط تحریم و جنگ، نه‌تنها کمکی به تولید داخلی نمی‌کنند، بلکه به مانع‌تراشی برای آن مشغول هستند.
مسئولان پیش از وقوع این حوادث، فکری به حال اصلاح ساختار و مدیریتی این بنگاه ریشه‌دار کنند
این مسئول صنفی در جمع‌بندی سخنان خود یادآور شد: اگر هرچه زودتر ساختار مدیریتی و مالکیتی سایپا اصلاح نشود و مدیریت آن به جای راضی نگه داشتن مقامات مافوق، به فکر منافع ذی‌نفعان، سهامداران خرد و مشتریان نباشد، این خودروساز بزرگ با بحران ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد. در آن صورت، مطالبات مردم طلبکار، قطعه‌سازان ورشکسته و کثرت شکایت‌ها علیه سایپا، می‌تواند به یک مشکل بزرگ امنیتی و اقتصادی برای کشور تبدیل شود؛ بنابراین، امیدواریم مسئولان پیش از وقوع این حوادث، فکری به حال اصلاح ساختار و مدیریتی این بنگاه ریشه‌دار کنند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.