به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق گزارش منتشرشده، کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان کشور (اعم از ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های بخش خصوصی) به بیش از 46‌هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در گزارش قبلی انجمن قطعه‌سازان (دی‌ماه) 45‌هزار میلیارد تومان بود، بنابراین ظرف حدود دو ماه، هزار میلیارد تومان دیگر به طلب قطعه‌سازان اضافه شده است. از این میزان 14‌هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق تعیین‌تکلیف‌نشده به شمار می‌رود. در گزارش قطعه‌سازان آمده که با در نظر گرفتن 25‌هزار میلیارد تومانی که در قالب قراردادهای سه‌جانبه، خرید دین، اوراق گام و ال‌سی داخلی تعیین‌تکلیف شده، کل مطالبات صنعت قطعه از شرکت‌های خودروساز کشور به 71‌هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در باب چرایی رشد مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها دو دلیل اصلی وجود دارد؛ یکی افزایش قیمت قطعات و دیگری ناتوانی شرکت‌های خودروساز از پرداخت طلب صنعت قطعه. هرچند حساب و کتاب میان خودروسازان و قطعه‌سازان یک مساله صنفی به حساب می‌آید؛ اما با توجه به اثرگذاری آن بر کمیت و کیفیت تولید، اهمیت ویژه‌ای دارد. سال‌هاست قطعه‌سازان از عدم‌تسویه حساب سر وقت مطالباتشان از سوی خودروسازان گلایه دارند و با وجود وعده‌های فراوان بابت حل آن، این موضوع کماکان به‌عنوان یک بحران خود را نشان می‌دهد.

عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان، در وهله اول سبب کند شدن روند تامین قطعات شده و کیفیت را نیز دچار مشکل کرده است. فعالان صنعت خودرو می‌گویند وقتی مطالبات قطعه‌سازان سر وقت تسویه نمی‌شود، آنها برای تولید و تامین قطعات موردنیاز شرکت‌های خودروساز دچار مشکل می‌شوند؛ در نتیجه تولید ضربه می‌خورد. این تنها چالش ایجادشده از ناحیه مطالبات معوق قطعه‌سازان نیست، چه آنکه آنها به دلیل مشکلات مالی، گاهی از سطح کیفی قطعات نیز می‌زنند. چندی پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد قطعه‌سازان گاهی مجبور می‌شوند کیفیت قطعات را پایین بیاورند؛ هرچند فعالان صنعت قطعه این موضوع را رد کردند. اما چرا مطالبات قطعه‌سازان تا این حد متورم شده و خودروسازان توان پرداخت به‌موقع آن را ندارند؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به این پرسش، قیمت‌گذاری دستوری است. آنها می‌گویند چون قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود و گاه حتی هزینه تولید را هم پوشش نمی‌دهد، نقدینگی لازم در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گیرد، بنابراین آنها نمی‌توانند مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز را سر وقت پرداخت کنند. این مساله از سال‌ها پیش مطرح بوده و با وجود نقدهای فراوان به آن و اثبات خسارت‌بار بودنش، دولت همچنان بر اجرایش اصرار دارد. البته با توجه به کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، در حال حاضر ستاد تنظیم بازار، قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کند که به نظر می‌رسد رفتار مهربانانه‌تری با خودروسازان دارد؛ هرچند قیمت‌گذاری دستوری همچنان برقرار است.  طبق برنامه دولت، تولید خودرو در کشور طی سال آینده باید 50‌درصد رشد کند؛ اتفاقی که در صورت ادامه چالش نقدینگی در صنایع خودرو و قطعه، شدنی به نظر نمی‌رسد.