به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،پارک خودروها در مقابل مبادی ورودی یا خروجی اماکن و منازل مسکونی از نمونه چالش هایی به شمار می رود که کم و بیش بسیاری از خانواده ها را در کلانشهرها و بویژه مناطق مهاجرپذیر تجربه کرده اند.

بروز این پدیده در طولِ دو دهه اخیر،با رشد جمعیت و به تبع افزایش  ساخت و سازها ،بیش از پیش مشاهده می شود،که البته بخشی از آن نیز به عدم برنامه یزی دقیق،اصولی و هدفمند مدیریت شهری برای احداث سرانه پارکینگ شهری،تغییر کاربری برخی پارکینگ ها و تبدیل آن به فضای تجاری،عدم اِعمال و اجرای برنامه های موثر فرهنگی و آموزشی برای احترام به حقوق دیگران و غیره باز می گردد.

فارغ از عوامل ذکر شده فوق که پرداختن و واکاوی هر یک  از آنها مجال دیگری را می طلبد، قانونگذار برای کنترل،مهار و پیشگیری از بروز چنین افعالی،تمهیداتی را پیش بینی کرده که در دو عرصه ضوابط راهنمایی رانندگی و قانون مجازات اسلامی قابل بررسی است.

در ذیل این گزارش،تلاش می شود ضوابط و تمهیدات پیش بینی شده قانونی برای مقابله و حل و فصل این موضوع  مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

*اعمالِ جریمه برای پارک خودروها در مبادی سواره روی ساختمان های شخصی و اداری

بر اساس قانون 163 راهنمایی و رانندگی،پارک خودرو در مبادی ورودی و خروجی ادارت دولتی،نیمه دولتی،بخش های خصوصی و اماکن و منازل مسکونی و غیره به نحوی مسبب بروز نارسایی و  انسداد در مبادی ورودی و خروجی آنها شود تخلف محسوب می شود و اِعمال جریمه برای پارک خودروها در چنین مناطقی از مواردی به شمار می رود که در صورت بروز آن،بِواسطه عوامل ذیربط راهنمایی و رانندگی لحاظ خواهد شد.

البته در این میان برخی نیز با اِعمال تنبیهات شخصی همچون پنچر نمودن خودرو در صدد متنبه ساختن افراد بر می آیند که به واقع این اقدام نیز از حیث قضایی قابلیت پیگرد دارد و فرد شاکی می تواند با طرح شکایت در دادسرا احقاق حق کند.

به واقع رفع و حل و فصل چنین مشکلات و تخلفاتی در صلاحیت مراجع قضایی و نهاد های انتظامی ذیصلاح است و اقدام به تنبیه شخصی از سوی فرد شاکی در قالب چنین افعالی(پنجر نمودن و یا صدمه زدن به خودرو) جایز و قانونی نمی باشد.     

*پیش بینی حبس از یک ماه تا یکسال در قالب تصرف عدوانی

توحید مظفری،بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد درگفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح ضوابط و قوانین تعریف شده برای برخورد با چنین مواردی(پارک غیر مجاز و نامتعارف خودروها در مبادی ورودی و خروجی اماکن و منازل شخصی یا مسکونی)عنوان کرد:آنچه که در رسیدگی به چنین مسائل و مواردی حائز اهمیت به نظر می رسد معطوف به این امر می شود که وقوع چنین افعالی با چه کیفیتی(سهوا یا عامدا) انجام شده است.

وی افزود:به واقع در شرایطی که فرد سهوا و یا به دلیل برداشتی ناصحیح خودروی خویش را در مقابل درب منزل دیگران پارک می کند موضوع در قالب و چارچوبِ حقوق مدنی قابل بررسی است که بر اساس تشخیص مراجع قضایی حکم مربوطه صادر می شود و در صورت لزوم،وضعیت به حالت قبل اعاده و به تعبیری نسبت به رفع مزاحمت اقدام خواهد شد.

مظفری عنوان کرد:اما در صورتی که پارک خودروها در مبادی ورودی یا خروجی منازل،تعمدا انجام پذیرد و سوء نیت فرد در این خصوص اثبات شود،مرجع قضایی در قالب تصرف عدوانی و به تبع آن قوانین کیفری به موضوع و شکایت مطروحه رسیدگی خواهد کرد.

بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد در خاتمه یادآورشد:به واقع در چنین شرایطی،مبحث مزاحمت ملکی مطرح می شود که طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375مشمول مجازات حبس از یک ماه تا یکسال( بنا بر تشخیص مرجع قضایی) خواهد شد و متعاقبا بر حَسَب مورد،نسبت به رفع مزاحمت اقدام می شود.