به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، شاید زود باشد اما رویدادهای مختلف نشان میدهد فعالیتهای انتخاباتی در همین روزها آغاز شده است؛ هر جناحی بذر خود را میپاشد تا چند ماه دیگر بتواند دانههای آن را درو کند.
در این میان خودرو دانهای مرغوب است. افرادی گمان میکنند با انتقاد از آن، میتوانند میوههای شیرین آن را در قالب آرای مردمی به سود خود جلب کنند.
هر چه باشد ۱۸ میلیون خودرو در خیابانهای ایران در حال ترددند، هر چه باشد ۷۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در صنایع مرتبط با خودرو کار میکنند، هر چه باشد سهم خودروسازان از تولید ناخالص داخلی (جی.دی.پی) ۲ تا ۳ درصد است، هر چه باشد انتقاد به صنعت خودرو جذابیت بالایی دارد!
این روزها شنیده میشود بذرپاشان انتخابات در کوی و برزن سخن از شیوه مدیریت خود بر صنعت خودرو میرانند و همه آنچه دستاورد کارکنان زحمتکش نهادهای تولیدی است یکباره به نام خود ثبت میکنند که در فلان سال که ما بودیم بیشترین رشد تولید ثبت شد! یا در بهمان سال که ما بودیم قیمت خودرو را گران نکردیم و … اما باید قضاوت را به جدول ها سپرد.
با نگاهی به جدول قیمت خودرو در دولت هشتم و نهم متوجه این جهش قیمتی میشویم.
با نگاهی به جدول تفاوت قیمت ها، بیشترین شتاب قیمت خودرو مربوط به سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ یعنی سه سال پایانی دولت نهم بوده است.
چند دلیل عمده برای افزایش قیمت خودرو در دوره هشت ساله ریاستجمهوری محموداحمدینژاد از سوی کارشناسان برشمرده میشود که عبارتند از: «افت شدید تولید»، «اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو»، «بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو»، «افزایش نرخ ارز» و «تحریمهای بینالمللی» که از سه تای آخر با نام کلیتر «رشد هزینههای تولید خودرو» یاد میشود.
احمدی نژاد در یکی از معروفترین گفت و گوهای زنده تلویزیونی خود درباره روند صعودی وحشتناک قیمت خودرو گفت «چطور ممکن است خودروسازان پراید را ۲۰ یا ۱۸ میلیون (تومان) بگویند و بعد اظهار کنند ضرر می کنیم. پرایدی که ۸ یا ۸.۵ میلیون (تومان) است؛ بالاخره کیلویی چند؟»
هر چه بود پرایدی که تا سال ۱۳۹۰ با رقمی حدود ۱۰ میلیون تومان (۱۰۰ میلیون ریال) معامله میشد یکباره روندی صعودی به خود گرفت و تا مرز ۱۷ میلیون تومان (۱۷۰ میلیون ریال) رسید.
نباید از یاد برد نگاه سیاسی به صنعت خودرو چه بلایی بر سر این صنعت پس از هشت سال سیاست ورزی مهرورزانه درآورد! سال ۱۳۹۲ یکی از بدترین سالهای صنعت خودروسازی ایران رقم خورد. دولت امریکا در آن سال تحریم های بیرحمانه جدیدی را علیه ایران تصویب کرد که زمان اجرای آن از اول ژوئیه ۲۰۱۳ (دهم تیر ۱۳۹۲) تعیین شد. پس از اعمال این تحریم، شرکت های خودروساز خارجی یکی پس از دیگری از کشور خارج شده و ارتباط خود را با ایران قطع کردند که در این میان زیان های مالی زیادی به ۲ طرف وارد شد.
نگاهی به آمار و ارقام صنعت خودرو در سال ۱۳۹۲ بیانگر وضعیت بسیار وخیم این صنعت است؛ در آن سال شاخص میزان تولید خودرو سواری با افت ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۱ به ۶۲۴ هزار دستگاه رسید.
سال ۱۳۹۲ شاخص میزان صادرات با کاهش شدید ۸۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۱ به ۱۰ هزار دستگاه رسید. در شاخص سودآوری در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرکتهای خودروساز داخلی ۴۰ هزار میلیارد ریال زیان کردند.
سال ۱۳۹۲ در شاخص اشتغال نیز اگرچه شرکتهای خودروسازی به صورت دستوری و برخی مصلحتها از تعدیل نیروهای شاغل خودداری کردند اما در صنعت قطعه شاهد افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی اشتغال بودیم.
واقعیت اینکه اگر خودروسازی ایران نتوانسته است در سطح مطلوبی قرار گیرد علت آن را باید در سیاستزدگی این صنعت جستجو کرد و اگر قرار باشد این صنعت بار دیگر دستمایه جلب آرای سیاست ورزان قرار گیرد، ممکن است لطمات بیشتری را تجربه کند.
بذر خودرو در فصل انتخابات
این روزها شنیده میشود بذرپاشان انتخابات در کوی و برزن از شیوه مدیریت خود بر صنعت خودرو سخن میرانند؛ در حالی که بیشترین شتاب قیمت خودرو مربوط به سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ یعنی سه سال پایانی دولت نهم بوده است.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.