به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، رضا شیوا با اشاره به اینکه بی سامانی بازار خودروهای وارداتی باعث شده تا تعدادی از این شرایط سوء استفاده کرده و خودروها را در قالب قراردادهای غیر عادلانه به فروش برسانند، اظهارداشت: اگر افراد از وضعیت اقتصاد مسلط سوء استفاده کرده و قراردادهای غیر متعارفی را به خریداران تحمیل کنند شورای رقابت براساس ماده ۴۵ قانون اصل ۴۴ به موضوع ورود پیدا کرده و مانع این گونه اقدامات خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر همین اساس به تمام واردکنندگان اعلام کردهایم تا قراردادهای فروش خود را به شورای رقابت ارسال کنند، افزود: متأسفانه در قالب قراردادهای نامعقول هزینههای سنگینی از خریداران دریافت می شود و در آخر هم کسی پاسخگوی تضییع حقوق مصرف کنندگان نیست به همین دلیل شورا مانع این کار شده و تلاش خواهد کرد تا قراردادهای منصفانه ای در فروش خودروهای وارداتی تنظیم شود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.
سلام
آقای شیوا شما میتونید نمونه قرارداد های این شرکت ها رو از خود کسانی که با این شرکت ها دچار مشکل شده اند و دستشان آخر نه به خودرو رسیده و در آخر بعد از مدت زیاد وبا فشار های روحی روانی اگه بتونند به پولشان برسند بگیرید.
پیشفروشها دقیقا نیاز به یه سامانه یا سیستم داره تا بشه هم مدیریتش کرد و هم بشه به بهترین شکل نظارت کرد!
هر شرکت رو بر اساس اعتبار و میزان اعتباری که میتونه توی بانک ایجاد کنه و همچنین داشتن نمایندگی رسمی از شرکتهای خارجی و همچنین تعداد نمایندگیهای خدمات پس از فروش میشه ارزیابی و امتیاز دهی کرد و بر اساس اون بهش اجازه واردات داد… همچنین میشه در یک سایت یا سامانه اختصاصی (دقیقا مشابه ثبت اسناد و املاک) پیشنویس قرارداد فروش رو قرار داد و آیتمها رو برای ثبت مبالغ پیش پرداخت و درصد سود و بقیه رو باز گذاشت تا هر شرکت بر اساس خواسته اش بتونه اونها رو پر کنه و در نهایت با ثبت اون یک کد پیگیری هم به فرد خریدار داده بشه تا کاملا از اینکار مطمئن بشه… به راحتی میشه جلوی تمامی کلاهبرداریها رو با این سیستم گرفت!
فکر نکنم اونقدرا هزینه ای هم داشته باشه… چرا تا حالا اینکار انجام نشده و چه کسی باید جوابگوی این کلاهبرداریها باشه رو نمیدونم!!!