همزمان با تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار انجام شد

آغاز مذاکرات قطعه سازان با هدف افزایش قیمت قطعات

ارز تک نرخی که سال ها است در رئوس کاری دولت قرار دارد در هفته گذشته و پس از نوسانات شدید ارزی و ثبت رکوردهایی جدید قیمتی در نهایت اجرایی شد تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را پس از دو هفته سخت کاری تا حدودی به آرامش برساند.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» ، هرچند به اعتقاد برخی از کارشناسان ثبات نرخ ارز بر روی قیمت ۴۲۰۰ تومان ، فاصله آن با ارز مبادله ای را در حدود ۶۰۰ تومان افزایش داده که این امر بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی تاثیرگذار خواهد بود اما با این حال خودروسازان و قطعه سازان معتقدند با وجود این میزان افزایش، ثبات نرخ ارز می تواند کمک بزرگی برای فعالان اقتصادی باشد و قدرت پیش بینی آن ها را افزایش  دهد و از آن جا که دریافت ارز دولتی در سال های اخیر با فرایند دشواری همراه بوده، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز تولیدکنندگان به ارز از این طریق تامین می شد بنابراین افزایش قیمت ارز و ثبات آن بر روی ۴۲۰۰ تومان چندان ضرری به فعالان صنعت خودرو به ویژه قطعه سازان وارد نخواهد کرد.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در گفت و گو با خبرنگار ما با تاکید بر این که ارز تک نرخی منجر به ثبات بازار و رشد بی رویه قیمت ارز شده و به نوعی منجر به تعیین تکلیف نرخ ارز شده است، گفت: با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز و افزایش قیمت نهاده های تولید و مواد اولیه که تنها بخشی از آن متاثر از نرخ ارز است و در کنار آن تورم جهانی و در عین حال حذف رسمی ارز مبادله ای، قطعه سازان شاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود شدند.
وی با اشاره به افزایش ۳۱ درصدی نرخ ارز مبادله ای نسبت به اوایل سال گذشته ادامه داد: نسبت به اواخر امسال ظرف مدت یک شب حدود ۱۲ درصد افزایش یافته که این روند بر افزایش قیمت قطعات منجر به افزایش ۳۰ درصد قطعات شده است اما از آن جا که بخشنامه های بانک مرکزی دچار ابهامات زیادی است، بخش زیادی از نیاز این صنعت از مبادی است که نظام بانکی آن را قبول ندارد در نتیجه از طریق صرافی حواله انجام می شد که با این تصمیمات، مشخص نیست نیاز  این صنعت چگونه تامین خواهد شد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع تر ابهامات این بخشنامه ها مشخص شود، ادامه داد: انجمن پیشنهاد خود را با هدف افزایش قیمت در قراردادهای جدید مطرح کرده است چرا که در صورت ادامه بی توجهی به صنعت قطعه، این صنعت باید در انتظار یک فاجعه ملی باشیم.
محبی نژاد با تاکید بر این که باید هرچه سریع تر نسبت به بازنگری در قراردادهای قطعه سازان و همچنین بازپرداخت ها اقدام کرد: به طور قطع صنعت قطعه در سال ۹۷ پرچالش ترین سال فعالیت خود را از ابتدای تولد تاکنون تجربه خواهد کرد چرا که میزان تولید خودروهای پسابرجامی افزایش خواهد یافت و در عین حال اعمال استانداردهای هشتادو پنج گانه منجر به توقف تولید خودروهای پرتیراژ خواهد شد و عمق ساخت داخل نیز به ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت از این رو در صورت اندیشیده نشدن تمهیدات درست، بازار خود را از دست خواهند داد.
وی ادامه داد: در صورت ادامه این روند و تغییر نکردن قیمت، قطعه سازان یکی پس از دیگری بازنشست خواهند شد و ۵۵۰ هزار شاغل قطعه سازی با خطر بیکاری مواجه خواهند شد که پیش از این نیز در این باره هشدارهای لازم داده شده بود و در غیر این صورت اگر یک تا دو هفته اینده تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشود، باید در انتظار تبعات منفی آن که برخی از آن ها غیرقابل بازگشت است، باشیم.
به گفته محبی نژاد، افزایش قیمت قطعات در قراردادهای جدید از سوی خودروسازان منوط به پذیرفته شدن افزایش قیمت خودروها است و حال باید در انتظار افزایش قیمت خودروها در اردیبهشت ماه باشیم.
احمدرضا رعنایی، عضو عیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو از آغاز مذاکرات قطعه سازان با هدف افزایش قیمت قطعات خبر داد و گفت: از آن جا که قیمت تولیدات قطعه سازان در سه سال گذشته ثابت بوده است، همزمان با افزایش نرخ دلار به ۴۲۰۰ تومان قطعه سازان مذاکراتی را با هدف افزایش قیمت تولیدات خود آغاز کرده اند.
وی با بیان این که به طور قطع این مذاکرات در اردیبهشت ماه به نتیجه نهایی خواهد رسید، افزود: با توجه به تفاوت قیمت دلار و افزایش فاصله آن با ارز مبادله ای، احتمال افزایش هزینه تولید قطعه سازان وجود دارد و در مذاکراتی که تاکنون انجام شده تا حدودی قول مساعد در این زمینه دریافت کرده ایم.
رعنایی با اشاره به تورم پنهان صنعت خودرو و قطعه در شرایط فعلی اظهار کرد: از آن جا که هزینه های تولید در کنار افزایش نرخ ارز به صورت نامشخص در حال افزایش است و از سوی دیگر نیز هزینه های تولید به صورت نامشخص در حالت صعودی قرار دارد و هنوز دلار با نرخ ۶ هزار تومان در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد، هنوز وضعیت مشخص و با ثباتی برای تولیدکننده به وجود نیامده است.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که هرچند ارز تک نرخی دستاوردهای مثبتی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت ارز تعیین شده و ارز مبادله ای به واردکنندگان ماشین آلات و سازندگان هزینه هایی را تحمیل می کند و قیمت ها را نسبت به سال گذشته افزایش می دهد اما در شرایطی ارز تک نرخی تاثیر مثبتی بر جای خواهد گذاشت که ثبات و ارز تک نرخی در همه ارزها انجام شود این در حالی است که هم اکنون امکان تامین دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد و این روند منجر به تورم پنهان در صنعت خودرو شده است.

 

خطر بیکاری ۵۵۰ هزار نفری در انتظار صنعت قطعه

برچسب‌ها

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.