وی تصریح کرد: براساس این قانون مصوب اگر خریدار از سیستم‌هایی نظیر جعبه دنده، گیربکس و غیره نارضایتی داشته باشد بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو می‌تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در سال‌های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتی‌ها و حفظ قانون حمایت از مصرف کننده را یادآور شد و گفت: قرار است در این قانون اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد.
نوابی، گارانتی تعمیرات را تا سه ماه و تغییر قطعات را 6 ماه اعلام و تصریح کرد: قبلا این گارانتی‌ها در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود 17 میلیون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات برای بهره‌مندی از گارانتی‌ها و تعویض و تغییر قطعات روبرو هستیم.
وی در مورد نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگی‌ها بیان کرد: ما بر خودروی دست اول و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در خودروهای وارداتی نیز به ویژه نحوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت داریم و قطعا با متخلفین در افزایش بی‌رویه قیمت برخورد می‌کنیم اما به دلیل آنکه خوروی دست دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاه‌هایی همچون مالیات می‌توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.
3 میلیون واحد صنفی در کشور فعال است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه قاچاق کالا بیشترین تخلفات در حوزه لوازم آرایشی – بهداشتی، تجهیزات مخابراتی، دخانیات، البسه و پوشاک است که ما سعی بر جمع‌آوری این کالاهای قاچاق از بازار عرضه داریم.
نوابی بیشترین تخلفات صنفی را مربوط به عدم درج قیمت و صدور فاکتور رسمی اعلام کرد و افزود: متاسفانه این تخلف در کشور نهادینه شده و در همه واحدهای صنفی به نوعی ساری و جاری است.
وی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه تعمیرگاهها، پارکینگ‌ها و میوه‌فروشی‌ها گزارش می‌شود ولی در حوزه تولید، تخلفات ما به مراتب کمتر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: تعداد واحدهای تولیدی کشور 84 هزار واحد است که در مقایسه با تعداد واحدهای صنفی به تعداد 3 میلیون واحد شرایط متفاوت‌تری را دارند؛ به طوری که 700 هزار واحد صنفی در کشور نیز بدون پروانه فعالیت می‌کنند.
