به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، حسن استوار آذر در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان شرقی، با اشاره به تعداد پرونده‌هایی که از سال 70 در سازمان اموال تملیکی تشکیل شده است اظهار داشت: از سال 70 تاکنون 1488 پرونده تشکیل شده که 757 محموله از طریق مزایده و 18 محموله از طریق حراجی فروخته شدند.

وی با بیان اینکه 127 محموله از مجموع تعداد این پرونده‌ها منهدم و 121 محموله اعاده شده است افزود: 465 پرونده هم به صورت راکد در انبار باقی مانده که ارزش ریالی آن، 39 میلیارد تومان است.

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه بر اساس تفاهم نامه بین گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید تکلیف اموال راکد موجود در انبارها مشخص شود گفت: محموله‌هایی را داریم که در برخی مناطق 13 سال است بلاتکلیف و متروکه باقی مانده است.

وی از عدم پذیرش اقلام سریع الفساد درجه یک مانند گوشت و پنیر و... خبر داد و با بیان اینکه این اقلام معمولا قبل از انتقال به انبار فاسد شده و گندیده است، خاطر نشان کرد: باید یگان‌های کاشف، این اقلام را با صورتجلسه تعیین تکلیف کنند.

استوار آذر با تاکید بر اینکه خودروهای ضبط شده در استان مشکلات خاص خود را دارند ابراز داشت: خودروهایی که تعدادشان بیش از 230 دستگاه است، به دلیل عدم تعیین تکلیف از سوی دستگاه‌های متولی بلاتکلیف باقی مانده است به طوری که برخی از خودروها به دلیل طولانی بودن بلاتکلیفی، قیمت پارکینگ بیش از ارزش ریالی خودرو است.

وی از فروش بیش از 29 میلیارد ریالی اموال قاچاق و یا مصادره ای کشف شده از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: این میزان فروش نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و برخی از کالاهای کشف شده هم منهدم شدند.

انتقاد از بلاتکلیفی چندین ساله برخی کالاهای تملیکی در انبارها

محبوب علیلو، معاون دادگستری آذربایجان شرقی هم  در این جلسه با انتقاد از بلاتکلیفی چندین ساله برخی کالاهای تملیکی در انبارها اظهار داشت: اگر حکم رد اموال صادر شود یا دستور ضبط اموال به نفع بیت المال صادر شود، در هر دو حالت متروکه باقی ماندن آن به مردم ضرر و زیان وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت نگهداری کالاها در انبارها خوب نیست و باید برای تعیین تکلیف کالاها اقدام شود افزود: سازمان اموال تملیکی باید کالاهای مشمول قاچاق را هم تعیین تکلیف کرده و باید سیاست کاری اش به گونه‌ای باشد تا از ظرفیت مقررات قانونی برای تعیین تکلیف استفاده کند.

معاون دادگستری استان ادامه داد: دستگاه قضایی در موادری که نیاز به صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف است، بدون معطلی نسبت به تعیین تکلیف اقدام خواهد کرد.