کامران طالبی فرد در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو»،  با بیان این که یکی از محل های بحث شرکت های واردکننده، محاسبه دیون دولتی با ارز آزاد است، اظهار کرد: به طور قطع با روند فعلی پرداخت دیون دولتی از سوی واردکنندگان با ارز آزاد محاسبه می شود البته بخشی از این دیون که شامل مالیات و عوارض شماره گذاری و مواردی از این دست است، به صورت ریالی پرداخت می شود.
وی با تاکید بر این که احتمال ترخیص خودرو با قیمت ارز بازار آزاد بیش از همیشه قوت گرفته است، تصریح کرد: در دروه ای از زمان که به حجم کمی از واردکنندگان برای ترخیص خودروهای خود ارز دولتی 4200 تومانی اختصاص یافت که در حال حاضر با ابلاغیه جدید گمرک به احتمال زیاد باید نسبت به پرداخت این مابه التفاوت اقدام شود.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: البته نمایندگان رسمی اقدام به واردات خودرو با تسهیلات ال سی و گشایش فاینانس و باقی شرکت ها نیز اقدام به واردات خودرو به گمرکات با تکیه بر ارز بازار آزاد کردند و تخفیفی که دولت به این دسته از شرکت ها داد در زمان ترخیص این خودروها بود اما با روند فعلی به نظر می رسد پرداخت دیون دولتی با هدف ترخیص خودروها باید با تکیه بر ارز بازار ثانویه انجام شود.
طالبی فرد این روند منجر به افزایش بی رویه قیمت ها دانست و تصریح کرد: اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات خودرو برای مدت محدود یک ماهه ای بود و دولت ارزی را برای خرید خودرو از خارج تخصیص نمی د اد بلکه پرداخت دیون دولتی با ارز 4200تومانی انجام شده بود که در حال حاضر این امکان وجود ندارد و با این شرایط به نظر می رسد پرداخت دیون دولتی نیز با تکیه بر ارز بازار آزاد انجام خواهد شد.
به گفته وی، مصوبه پرداخت مابه التفاوت 2800 تومانی نرخ ارز نیز تاکنون به شرکت های واردکننده ابلاغ نشده و از آن جا که پرشیا خودرو موفق به دریافت ارز 4200 تومانی نشده، مشمول این مصوبه نخواهد شد.