محسن بهرامی ارض اقدس در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با بیان این مطلب افزود: از آن جا که این دسته از خودروها در بازار رقابتی هستند و از سوی دیگر واردات خودرو ممنوع  و خودروهای قبلی نیز با نرخ ارز متقاضی تامین شده، افزایش قیمت تمام شده این خودروها مورد تاکید قرار گرفته که باید این مستندات از سوی دستگاه های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت این خودروها به دلیل ارزبری بالا و به دنبال آن افزایش نرخ ارز مطرح می شود، تصریح کرد: به طور قطع در صورت به تایید نرسیدن دلایل افزایش قیمت از سوی این دستگاه ها، تخلف واردکنندگان و فروشندگان این خودروها در صورت گرانفروشی قابل رسیدگی خواهد بود و دستگاه های نظارتی به افزایش غیرمنطقی قیمت ها ورود خواهند کرد.
به گفته بهرامی، بررسی مستندات تهیه ارز از بازار آزاد و سیف این خودروها و همچنین محاسبه سود به راحتی امکانپذیر خواهد بود.
عضو شورای ملی رقابت در ادامه درباره خودروهای زیر 45 میلیون تومان نیز گفت: شورای رقابت به حوزه خودروهای انحصاری و ضدرقابتی ورود می کند و خودروهایی که در حال حاضر این شرایط را دارند متعلق به دو خودروساز پرتیراژ هستند و از آن جا که خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان درجه تمرکز بالایی در بازار دارند و بیش از 95 درصد این نوع خودروها توسط این دو خودروساز تامین می شود احتمال شرایط عرضه و تقاضای غیررقابتی وجود داشته و می توانند با بازارسازی، قیمت ها را به خریداران تحمیل کنند.
وی ادامه داد: از این رو بازه قیمتی برای تنظیم بازار از سوی شورای رقابت اعلام می شود که در خرداد ماه این امر انجام شد و هنوز نیز تغییر نکرده هرچند که خودروسازان داخلی بعد از افزایش قیمت ارز معتقد به تغییر شرایط بوده و تقاضای تجدیدنظر دارند که هنوز به دلیل اینکه مبانی مورد ادعای خودروسازان تایید نشده، در شورای رقابت به تایید نرسیده است.
بهرامی با بیان این که تورم بخشی و تورم نقطه به نقطه بیشتر مدنظر خودروسازان است، اظهار کرد: بلاتکلیفی در قیمت ارز تخصیصی به خودروسازان برای واردات قطعات یدکی وارداتی از جمله دلایل درخواست برای افزایش قیمت است چرا که آن ها معتقدند برخی خودروها 1200 تا 5000دلار ارزبری دارند اما از آن جا که نحوه تامین ارز قطعات یدکی این خودروها برای شورای رقابت مشخص نیست و تورم این بخش نیز توسط بانک مرکزی اعلام نشده که قرار شد این مستندات با گزارش های رسمی بانک مرکزی مورد بررسی جلسات بعدی شورای رقابت قرار گیرد که در صورت اثبات افزایش هزینه های خودروهای بالای 45 میلیون تومان توسط شورا، به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده و تصمیم نهایی با این کارگروه خواهد بود.