به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر ، در هشتاد و هفتمین جلسه شورا ادامه بررسی لایحه شهرداری در خصوص تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 97-98 در دستور قرار گرفت.

در جریان بررسی این لایحه علی اعطا پیشنهاد داد: شهرداری تهران، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و شرکت اتوبوسرانی تهران موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا ایمنی دانش آموزان کم توان جسمی و حرکتی  در هنگام سوار و پیاده شدن به سرویس های مدارس تامین شود.

در ادامه جلسه قنادان مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی با مخالفت با این پیشنهاد  گفت: جنبه مخالفت ما از حیث محتوایی نیست، بلکه از حیث شفافیت در اجرا است.

وی ادامه داد: در تاکسیرانی 1200 خودرو سرویس مدرسه برای معلولین داریم و در اتوبوسرانی حدود 90 دستگاه برای این منظور اختصاص دادند که در مورد اتوبوس چون در مالکیت شهرداری است، هزینه های مربوطه انجام شده است اما در خودروهای دیگر با توجه به اینکه شخصی هستند حداکثر تمهیدات این است که راننده آموزش ببینید؛ لذا از حیث اجرا دارای شفافیت لازم نیست.  

علی اعطا نیز در ادامه گفت: ما نمی توانیم در این لایحه وارد جزئیات فنی شویم، اگر در اجرا مشکلات دارید برای آن دستور العمل تهیه کنید و به شورا ارسال نمایید. اینکه شفافیت لازم را ندارد، نمی تواند نافی لزوم این امر برای دانش آموزان کم توان باشد. درخواستم این است که دوستان رأی بدهند. اگر شهرداری می گوید شفافیت ندارد، دستور العمل اجرایی آن را تهیه کند.

در ادامه احمد مسجد جامعی به عنوان مخالف پیشنهاد گفت: روح پیشنهاد من با آقای اعطا یکی است و اینکه به افراد کم توان باید  رسیدگی کنیم وظیفه قطعی ماست. بحث من روی شکل اجرایی آن است.

وی ادامه داد: اگر همه وسایل جابه جایی دانش آموزان را مجهز کنیم به لحاظ مالی دشوار است اما اگر همان روالی که بوده برای دانش آموزان که نیاز به چنین خدماتی دارند، این هزینه را تامین کنیم یعنی دسترسی آسان و ارزان به آموزش این را به عنوان یک بند در نظر بگیریم، موثر است.

مسجد جامعی افزود: در تبصره 2 شهرداری تهران مکلف است مازاد درآمد از این ردیف را در ردیف های دیگر بگنجاند که می تواند در این ردیف (برای دانش آموزان کم توان جسمی هزینه کند).

الهام فخاری نیز به عنوان موافق گفت: آماده سازی زیر ساخت ها کار شهرداری است. ما هم از زاویه مسئولیت اجتماعی سازمانی موظفیم و هم از نظر خدمات دهی به همه شهروندان وظیفه داریم. معلولان  وقتی رأی می دهند،  رأی آنان با افراد دیگر فرقی نمی کند اما وقتی می خواهند خدمات دریافت کنند، شهروندان در سایه هستند. اینکه بیان می شود جزئیات آن مشخص نیست، دلیل کافی بر عدم لزوم این مهم نیست و شهرداری باید آیین نامه آن را تهیه کند. این آیین نامه هم با هماهنگی آموزش و پرورش و بهزیستی قابل تهیه است. این در حالی است که این خودروها علاوه بر دانش آموزان معلول برای سالمندان و آنهایی که دارای اختلال حرکتی هستند نیز می تواند قابل استفاده باشد.

فخاری گفت: ما به عنوان کمیته اجتماعی هم اعلام آمادگی می کنیم که در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آوریم. در نهایت این پیشنهاد نیز به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در ادامه بررسی این لایحه، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا پیشنهاد حذف ماده 4 و تبصره های آن را داد.

محمد علیخانی در توضیح این موضوع گفت: نظارت وظیفه ذاتی سازمان تاکسیرانی است، همانگونه که در عنوان این سازمان نیز آورده شده (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) لذا نباید از بابت ایفای وظیفه نظارتی اش هزینه ای دریافت کند.

وی ادامه داد: در ماده 4 آمده؛ سازمان تاکسیرانی موظف است پس از بررسی صلاحیت صدور پروانه شخصی ارایه خدمات سرویس مدارس از کلیه شرکت های مجری این خدمات به میزان 2 درصد از قرارداد های ثبت شده آنها با مدارس هزینه دریافت کند. همچنین  در تبصره یک آمده بابت ثبت اطلاعات  شرکت ها مبلغ  150 هزار ریال توسط دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی با صدور رسید مکانیزه دریافت گردد.

علیخانی گفت: دریافت این هزینه ها به منزله آن است که سازمان تاکسیرانی برای هر  اقدامی هزینه جداگانه دریافت کند، در حالی که وظیفه ذاتی این سازمان نظارت است.

در ادامه محسن هاشمی گفت : این رویه خوبی نیست که در کمیسیون رأی بگیریم و در صحن، نظر مورد مخالفت خود را دوباره بیان کنیم .

سید محمود میر لوحی در مخالف با این پیشنهاد گفت: باید بپذیریم دیگر تراکم فروشی به عنوان منبع در آمدی شهرداری مطرح نیست. 52 هزار میلیارد بدهی، 36 هزار میلیارد پروژه ناتمام و 10 هزار میلیارد هم مربوط به مطالبه پیمانکاران است، اگر همه این ها را جمع ببندیم می بینیم که باید برای این موضوعات درآمد پایدار تعریف کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که ما باید کمک کنیم مسیر خصوصی سازی را در این سازمان ها پیش بگیریم. اگر تاکسیرانی بخواهد این کار را بدون دریافت هزینه انجام دهد  یا باید ردیف جداگانه بودجه پیش بینی کنیم یا اینکه هزینه را به سازمان بپردازیم که با این اقدام  کار مختل می شود.

زهرا صدر اعظم نوری نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: نکته آقای میر لوحی درست است که کارها و خدمات و شهرداری باید منطقی شود و آنجایی که باید خدمات خاص ارائه دهیم باید هزینه خدمات را پرداخت کنند. اما ماده 4 در راستای وظیفه ذاتی سازمان تاکسیرانی و یکی از ماموریت های اصلی سازمان نظارت است. با این اقدام این باب باز می شود که برای هر اقدام بهای آن را دریافت کنیم و بعد نام نظارت بر آن بنهیم.

وی با اشاره به دفاتر امور هماهنگی امور اداری تاکسیرانی نیز گفت: این دفاتر موضوعی جدید است  که برای انجام کارها در این دفاتر نیز مبلغی اخذ می شود که نباید اینگونه باشد.  

در ادامه جلسه، محسن پور سید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیز گفت : ما در شهرداری خادم مردم و مجری مصوبات شورا هستیم و هیچ اصراری که پولی از مردم گرفته شود نداریم و با این کار محبوب القلوب می شویم، ولی تکلیف مالایتاق نفرمایید و این ها بودجه است و ما امکان پرداخت در شهرداری نداریم.

وی افزود: اگر اضافه درآمدی هم در خصوص این دو درصد ایجاد شود یعنی اگر مازاد بر هزینه بود از اعتبارات تکلیفی شهرداری کسر شود. مجموعا با این رویکرد که ما عوارض نگیریم و همه هزینه ها را خودمان پرداخت کنیم نمی توان انتظار مدیریت در شهر را داشت.

پور سید آقایی گفت: اگر این دو درصد را حذف کنیم قطع به یقین شهرداری چنین پولی را نمی تواند تامین کند و نمی تواند زیر ساخت های لازم را فراهم بیاورد. ما جز حقوق نمی توانیم یک ریال هم برای کارهایی اجرایی پول بگیریم. قرار بود  10 میلیارد تومان برای مترو تزریق شود اما همین مبلغ را هم  نتواستند تامین کنند. برای واجب ترین موضوع  که همه اتفاق نظر دارند، مهمترین اولویت شهر تهران است.

در نهایت پیشنهاد محمد علیخانی به تصویب نرسید.