قیمت خودرو آزاد می شود

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، براساس این گزارش به دنبال حذف ارز مرجع، تامین مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان و قطعه سازان با نرخ ارز آزاد صورت می گیرد و بعضا با کاهش تولید قطعه سازان و خودروسازان شاهد ایجاد افزایش قیمت خودرو درب کارخانه و بازار شده ایم که سود حاصل از این افزایش قیمت ها فقط در جیب دلالان می رود.
به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد تا برای جلوگیری از واسطه گری در فروش خودرو و حمایت از تولید داخلی قیمت خودرو را آزاد کند.
شنیده ها حاکی از آن است که جزئیات آزادسازی قیمت خودرو نیز طی چند روز آینده از سوی وزات صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
http://www.asrekhodro.com/News/۲۰۸۷۰

۵۷.۸ درصد شکایات مصرف‌کنندگان ایرانی از کیفیت خودروهای داخلی و خارجی
شش سال پیش در چنین روزی رییس انجمن سابق ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران، بیشترین حجم شکایات خودرویی مصرف‌کنندگان ایرانی در سال گذشته را مربوط به خودروهای پژو ۴۰۵ و پراید دانست. سید محمد جعفری اظهار کرد: در سال گذشته ۵۷.۸ درصد شکایات مصرف کنندگان ایرانی از کیفیت خودروهای داخلی و خارجی، ۲۵.۲ درصد از سطح خدمات پس از فروش، ۱۰.۵ درصد خدمات فروش و ۶.۵ درصد مربوط به سوانح مانند آتش سوزی و واژگونی بوده است.وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ بیشترین حجم شکایات خودرویی مصرف کنندگان ایرانی مربوط به دو خودروی پژو ۴۰۵ تولیدی ایران خودرو و پراید تولیدی سایپا بوده است، خاطرنشان کرد: به طور تفکیکی نیز در گروه صنعتی ایران خودرو محصولات پژو ۴۰۵، سمند و پژو ۲۰۶ و در سایپا محصولات پراید، تیبا و ریو به ترتیب بیشترین حجم شکایات مشتریان را به خود اختصاص داده اند.رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران ادامه داد: در پارس خودرو نیز بیشترین حجم شکایات مربوط به خودروی تندر۹۰، در خودروسازی مدیران محصولات ام.وی.ام ۱۱۰ و ایکس ۳۳ (تیگو) و در بهمن مربوط به وانت مزدا بوده است.
http://www.asrekhodro.com/News/۲۰۸۶۵

قیمت گذاری دستوری به دلال بازی در صنعت خودرو دامن زد

شش سال پیش در چنین روزی عضو سابق هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت: قیمت گذاری دستوری خودرو بزرگ ترین صدمه ای است که به صنعت خودروسازی کشور وارد شده است. محمدرضا نجفی منش افزود: براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین قانون خصوصی سازی، دولت مکلف به تعیین قیمت خودرو نیست. اما در هر زمان به دلایل و بهانه های واهی نگاهی انحصاری به این صنعت شده و تعیین قیمت از سوی دولت همچنان ادامه یافته است.
نجفی منش ضمن دفاع از آزادسازی قیمت خودرو، راه برون رفت از این مشکل را ورود شورای عالی اقتصاد و خارج کردن خودرو از حوزه کالاهای انحصاری دولت عنوان کرد و افزود: در شرایطی که ۱۶ خودروساز در کشور فعالیت می کنند و بالغ بر ۱۰۲ مدل خودرو تولید می شود، اطلاق عنوان انحصاری به خودرو درست نیست و انحصاری بودن، جز اینکه به صنعت خودروسازی صدمه وارد کند نتیجه دیگری دربرنخواهد داشت.
http://www.asrekhodro.com/News/۲۰۸۷۵