به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  ایسنا،  بر اساس ماده 11 آیین‌نامه ماده 2 قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌سازان کشور باید «در ازای تولید هر دستگاه موتور بنزینی نسبت به اسقاط یه دستگاه موتوسیکلت فرسوده» اقدام کنند. این آیین‌نامه شهریور ماه سال جاری به تصویب دولت رسید، اما در روزهای پایانی ماه گذشته دولت، بنا به به درخواست وزارت صنعت، اجرای این قانون را برای مدت یک سال به تأخیر انداخت.

طی روزهای گذشته سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی کاهش آلودگی هوا، بارها اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد. برای مثال در آخرین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که چهارشنبه گذشته (اول اسفندماه) در سازمان محیط زیست با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولت برگزار شد؛ وحید حسینی دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: متاسفم که مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده با وجود همه تلاش‌های سازمان محیط زیست و کمیسیون زیر بنایی یک سال به عقب افتاد.

حسینی ضمن گلایه شدید از دولت برای حذف قانون اسقاط موتورهای فرسوده، گفت: طی شش ماه گذشته، سازمان محیط زیست به شکل برنامه‌ریزی شده، مثل توپ بین دستگاه‌های مختلف چرخانده شد و متاسفانه دستگاه‌ها دو ریال همکاری مثبت با سازمان محیط زیست در زمینه اجرای قانون اسقاط موتورهای فرسوده نداشتند.

افزون بر این، مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست هم در همان جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا (اول اسفند 97)، با بیان اینکه اگر «اصالت» سلامت مردم است باید در هر شرایطی به نحوه اجرایی کردن قوانین فکر کنیم و مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها را بهانه قرار ندهیم، به تعویق قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: من نمی‌دانم کسانی که موفق به تعویق در اجرای این قانون شدند؛ چقدر نفوذ دارند که به راحتی می‌توانند سراغ افراد مختلف بروند و به هدف خود برسند. اما ما اگر بخواهیم بودجه‌ای برای اسقاط بگیریم هیچکس را پیدا نمی‌کنیم.
تأخیر در اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده توجیه‌پذیر نیست

سازمان محیط زیست تنها معترض تعویق در اجرای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نیست، بلکه مراکز اسقاط هم به این تصمیم دولت انتقاد دارند. مهدی ابراهیمی یکی از فعالان حوزه اسقاط است، در این باره می‌گوید: عملکرد دولت در تعویق یک ساله در اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، توجیه‌پذیر نیست.

او با بیان اینکه متاسفانه اسقاط در ایران وابسته به واردات است، گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری تحت تاثیر تحریم‌ها، دولت ممنوعیت واردات خودرو را مصوب کرد که از نظر مراکز اسقاط به دلیل ارزبری واردات خودرو، این ممنوعیت قابل درک است و هیچ اعتراضی به آن نداریم اما به تأخیر انداختن مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.

این فعال حوزه اسقاط با تأکید بر اینکه اسقاط یک صنعت سبز به حساب می‌آید، ورشکستگی مراکز اسقاط را یکی از پیامدهای تصمیم جدید دولت (تعویق قانون اسقاط موتورسیکلت‌ها)، دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 220 مرکز اسقاط در کشور وجود دارد که برای راه‌اندازی هر یک از این مراکز، حداقل پنج میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است و امید داشتیم که با اجرایی شدن مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، مراکز اسقاط بعد از رکود یک ساله فعال شوند اما در کمال ناباوری متوجه شدیم که مصوبه موتورسیکلت‌ها هم حذف شد.
315 هزار تومان هزینه اسقاط هر موتور فرسوده

ابراهیمی با اشاره به اینکه اسقاط موتورسیکلت‌ها بار مالی چندانی برای سازندگان ندارد، گفت: از آنجا که هنوز گواهی اسقاط موتورسیکلت نداریم، بر اساس پیشنهاد کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و ستاد سوخت، موتورسیکلت‌سازان می‌توانند گواهی خودرویی را به جای گواهی موتور ارائه دهند، همچنین مقرر بود که هر گواهی خودرویی معادل هفت موتورسیکلت باشد. اگر قیمت هر گواهی خودرویی را دو میلیون و 200 هزار تومان بدانیم و این رقم را تقسیم بر هفت کنیم، اسقاط هر موتورسیکلت حدود 315 هزار تومان هزینه دارست، بنابراین می‌بینیم که این رقم بالایی نیست.

انجمن علمی موتور ایران نهاد دیگری است که به تعویق در اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده واکنش نشان داد. دراین زمینه حاجیعلی محمدی نائب رئیس انجمن علمی موتور ایران در گفت‌وگویی که با ایسنا داشت، اعلام کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورهای دنیا به سمت توسعه و تولید موتورسیکلت‌های برقی حرکت کرده‌اند و گام‌های بلندی در این زمینه برداشته‌اند؛ در کشور ما متأسفانه موتورسیکلت‌های کاربراتوری فرسوده هم از اسقاط مصون می‌شوند.

این عضو انجمن علمی موتور ایران با اشاره به اینکه بسیاری از کلانشهرهای کشور ما با معضل آلودگی هوا درگیر هستند و حذف قانون اسقاط موتورهای فرسوده به معنای نادیده گرفتن این مهم است، گفت: بهتر بود به جای حذف یا تعویق در اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتروی فرسوده و پاک کردن صورت مسئله، دولت به بررسی راهکارهای اجرایی این قانون با کمک ذی‌نفعان تمرکز می‌کرد.

محمدی با بیان این نکته که در حال حاضر حدود 12 میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد که بخش عمده آن هم کابراتوری و فرسوده هستند، گفت: جای تأسف است که به جای خارج کردن موتورسیکلت‌های آلاینده از چرخه مصرف، قانون اسقاط به تعویق می‌افتد. دولت و سازندگان موتورسیکلت باید تحقیق و توسعه موتورسیکلت‌ها را در اولویت قرار دهند تا با رفع موانع تولید رقابتی، امکان تولید محصولات با کیفیت به ویژه در بخش موتورسیکلت‌های برقی فراهم شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای پلیس 9 میلیون و 500 هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد که باید از رده خارج شوند. موتورهایی که علاوه بر گره ها و مشکلات ترافیکی که در معابر ایجاد می‌کنند ، در هر کیلومتر پیمایش 15 گرم ذرات معلق تولید می کنند، بنابراین توقع می‌رود؛ دولت دوازدهم که بارها خود را دولت محیط زیستی خوانده و بهبود هوای کلانشهرها را یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان محیط زیست اعلام کرده است؛ نسبت به تعویق یا تعلیق مصوبات محیط زیستی تجدید نظر کند.

البته باید این موضوع مهم را مد نظر داشته باشیم که جدا از مسائل محیط زیستی و حتی اقتصادی ناشی از تصمیمات دولت در مورد تعویق در اسقاط موتورهای فرسوده، طی چند سال گذشته، کارشناسان کشور برای تدوین و تصویب قانون هوای پاک و به ویژه آیین‌نامه‌های فنی آن، تلاش‌های شبانه‌روزی داشتند و مسلماً اینگونه تصمیمات ، پیام و نتیجه‌ای جز وتوی مصوبات و قوانین هوای پاک ندارد و می‌تواند موجب یأس و ناامیدی نخبگان و فعالان این حوزه شود، بنابراین انتظار می‌رود نسبت به این موارد هشیارانه‌تر عمل شود.