به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، پرونده ای با شکایت بیش از ۶۰۰ نفر شاکی خصوصی در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدور کیفر خواست از سوی شعبه چهار بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۲ عمومی و انقلاب تهران به شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی تهران ارسال شد که در نهایت منجر به صدور رای شد.
متهمان پرونده مبادرت به تأسیس شرکت تجاری و انجام ثبت نام از ۶۵۰ نفر جهت فروش انواع خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه سازنده کرده بودند که علی رغم اطلاع و آگاهی از عدم امکان تحویل خودروهای ثبت نامی، مبادرت به کلاهبرداری و دریافت وجوه از شکات به میزان ۲۸۳میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال کرده اند که پس از تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا و ارجاع پرونده به شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی تهران به تصدی قاضی عزت الله امانی مبادرت به صدور رای به شرح ذیل کرده است.
محکوم علیه آقای م. ب. ه، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به میزان ۲۸۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به تحمل حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۶ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مسجد سلیمان محکوم شد.
همچنین نامبرده از حیث خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری و از باب بزه پرداخت ربا پرداخت سه سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
محکوم علیه آقای م. هـ .ف، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به میزان ۲۸۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۶ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون ریال و هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مسجد سلیمان محکوم شد.
همچنین نامبرده از حیث بزه خیانت در امانت نیز به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
محکومان آقایان «غ ح الف ع» و «س م الف» هر دو به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
محکوم علیه آقای س. الف، به اتهام دریافت ربا از متهم ردیف اول به تحمل ۲۰ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
رأی مذکور قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر استان تهران است و در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، اسامی محکومان پس از قطعیت حکم در محاکم تجدید نظر استان تهران به صورت کامل اعلام خواهد شد.
ش/ ر
فرم ارسال نظر
نظر شما پس از بررسی توسط تیم تحریریه منتشر میشود.