کاهش تعرفه‌ها در سال ۸۹ به ضرر اشتغال است

بهمن محمدیاری در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، در پاسخ به این سوال که کاهش تعرفه ها و مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با آن چه پشتوانه ای دارد؟، گفت: «یکی از ویژگی های بودجه امسال افزایش حقوق ورودی کالاهای وارداتی است و در بخش کشاورزی سعی شده که این مسئله پررنگ تر از گذشته دیده شود که ما آن را در راستای حمایت از اشتغال و تولید ارزیابی می کنیم.»
وی افزود: «ولی در بخش صنعت خودرو، گروهی از دوستان با این استدلال که نهایتا با کاهش تعرفه ها امکان رقابت بیشتر در جهت ارتقاء کیفیت خودروها را فراهم کنند، تعرفه واردات خودرو را ۲۰ درصد کاهش داده اند.»
محمدیاری با اشاره به مخالفت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این پیشنهاد گفت: «با توجه به این که در ارتباط نزدیک با صنعت خودروسازی هستیم فکر می کنیم که صنعت خودروسازی در حال حاضر به لحاظ کمی پیشرفت خوبی داشته و به لحاظ کیفی نیز در حال تطبیق دادن خود با استانداردهای جهانی است.»
وی تاکید کرد: «با توجه به این که بخش عمده ای از اشتغال کشور در صنایع خودروسازی در بخش تولید قطعات است و سرمایه گذاری عظیمی را هم در این بخش داشته ایم، این نوع کاهش تعرفه مغایر با اهداف حمایت از تولید در صنعت خودروسازی و اشتغال است.»
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: «ما معتقد هستیم همان تعرفه ۹۰ درصدی در شرایط فعلی مناسب است و خودروسازان و وارد کنندگان خود را با این شیوه تطبیق داده اند.»
وی ادامه داد: «کاهش تعرفه فعلی موجب واردات قطعات فاقد کیفیت از کشورهایی مانند چین به بازار داخلی می شود که این امر هم به تولیدکننده داخلی ضربه زده وهم موجب کاهش ایمنی خودروها می شود.»
وی از پی گیری این کمیسیون برای بازگشت تعرفه واردات خودرو به جایگاه قبلی در صحن علنی مجلس در سال ۸۹ خبر داد.