به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی می شود که در فضای مجازی امکان خرید و فروش کالا فراهم شده است، بدین منظور بدون مراجعه به فضای فیزیکی می توان کالایی را به فروش رساند، اما در این بین همیشه سودجویانی وجود دارند که از این فضا استفاده می کنند.

نرم افزارها و پلتفرم های مختلفی در فضای مجازی وجود دارد که در آن می توان کالاها را به هر قیمتی فروخت اما این قیمت گذاری باعث مشکلات بزرگی شده است. زمانی که سری به لیست قیمت ها در فضای مجازی بزنیم شاهد تفاوت قیمت بسیاری از کالاهابا نرخ واقعی آن ها در دنیای حقیقی می شویم.

خودرو یکی از کالاهایی است که در فضای مجازی به شدت خرید و فروش می شود و چه بسا در این فضا شاهد قیمت های نجومی آن هستیم که برخی از کارشناسان این نرم افزارها را عاملی در افزایش قیمت خودرو می دانند.

قیمت گذاری خودرو نیاز به سیاست گذاری دارد
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در خصوص اعلام قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی، گفت: سازمان حمایت متولی کنترل قیمت خودرو است اما با توجه به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، شاهد این هستیم قیمت مواد اولیه تغییر می کند و نوع ارز هم که تغییر کند در قیمت نهایی تاثیر گذار خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه  سیاست گذاری در قیمت خودرو باید مشخص شود، گفت: از یک سمت سازمان حمایت  و از طرفی شورای رقابت مدعی قیمت گذاری خودرو هستند که این رویه نیاز به سیاست گذاری دارد و باید متولی اصلی قیمت گذاری خودرو مشخص شود.

برخورد قاطع با قیمت گذاری کاذب خودرو در فضای مجازی/ یکه تازی سایت های فروش خودرو در فضای مجازیممبینی با تاکید بر اینکه باید جلوی قیمت گذاری کاذب خودرو در فضای مجازی گرفته شود چرا که همین امر باعث افزایش قیمت می شود، تشریح کرد: برخی سوداگری ها از طریق فضای مجازی در تعیین قیمت های کاذب هم موثر هستند که قطعا باید با این مورد برخورد شود.

آگهی خودرو در فضای مجازی ساز و کار مشخصی دارد
الفت نسب، دبیر و رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی، گفت: از سال گذشته که موضوع آگهی خودرو و مسکن پررنگ شد جلساتی برای کنترل آن برگزار کردیم تا نهایت به یک راه حلی نیز رسیدیم.

رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران در خصوص راهکارهای پیش رو برای کنترل قیمت در فضای مجازی، بیان کرد: برای کنترل قیمت ها در فضای مجازی تصمیم گیری شد تا آگهی های رایگان خودرو و مسکن در برخی از پلتفرم ها برداشته شود که در این صورت برای افراد نمی صرفد آگهی دروغین درج کنند.

به گفته این مقام مسئول افرادی که می خواهند در بازار خللی ایجاد کنند از دادن آگهی پولی خودداری می کنند.

الفت نسب تشریح کرد: راهکار دیگر برای کنترل قیمت در فضای مجازی، ایجاد محدوده قیمت برای قیمت گذاری در سایت های تبلیغاتی است که هر کدام از شرکت ها موظف هستند قیمت کالا و محصول را کشف کنند و بر این اساس قیمت آن کالا مشخص شود  که روزانه قیمت خودرو چقدر است.

رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران بیان کرد: فرمولی هم برای قیمت گذاری خودروهای آسیب دیده داریم تا به طور مثال پرایدی که 70 میلیون تومان است با مشکلات فنی چقدر می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: قیمت گذاری در بسیاری از نرم افزارها حذف شده و تنها 20 درصد قیمت وجود دارد و 80 درصد آگهی ها بدون قیمت گذاری هستند.

رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران تصریح کرد: یکی دیگر از راهکارها برای کنترل قیمت، احراز هویت فرد است که نیاز به سیستم دارد. در حال حاضر برخی سیستم شاهکار را استفاده می کنند که بر این اساس افرادی که قصد دارد آگهی کنند باید احراز هویت شوند.

الفت نسب بیان کرد: علاوه بر موارد فوق احراز هویت کالا نیز مهم است به طور مثال باید فرد کد ملی خود را وارد کند تا مشخص شود آن کالا متعلق به وی هست یا خیر. در گذشته که این موارد پیش نیامده بود فرد حتی بدون کد پیامکی می توانست در این نرم افزارها آگهی درج کند که همین موضوع باعث مشکلاتی شد، بدین منظور دیگر فرد زمانی که شماره تلفن را وارد می کند ملزم به ارائه کد است.

این مقام مسئول ادامه داد: تجربه سال های گذشته را در این خصوص داریم اما این نکته مهم این است که اگر تمام تمرکز بر روی فضای مجازی و پلتفرم باشد به سمت کانال های تلگرامی و اینستاگرامی خواهند رفت که همین امر مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد چرا که در این فضاها امکان کنترل قیمت دیگر وجود ندارد.

رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران گفت: زمانی که قیمت روی محصولات می گذاریم بدین منظور است که محدوده قیمتی مشخص شده و دادستانی این اجازه را داده تا قیمت گذاشته شود.

برخورد قاطع با قیمت گذاری کاذب خودرو در فضای مجازی/ یکه تازی سایت های فروش خودرو در فضای مجازی

قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی توسط افراد سودجو
محمد خراسانی‌زاده کارشناس فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: مسئله از اینجا شروع می‌شود که قیمت‌گذاری در فضای مجازی توسط افراد سودجو به صورت غیرواقعی اتفاق می‌افتد. در برخی اپلیکیشن‌ها که محل داد و ستد کالاها و محصولات مختلف است قیمت‌های بی‌پایه و اساس ارائه می‌کنند و خیلی راحت می‌توانند التهاب ایجاد کنند.

او ادامه داد: اگر از یک تیم 40 نفره، 30 نفر قیمتی بالاتر از میزان قیمت معمول در بازار ارائه کنند، به راحتی می‌توانند در بازار التهاب ایجاد کنند، آن 10 نفر هم درخواست خرید پراید را داشته باشند، فروشنده واقعی می‌بیند که قیمت خودرو افزایش یافته است و او هم قیمت را بالاتر می‌برد و ناخودآگاه سایر فروشندگان نیز تمایل دارند قیمت بالاتری را ارائه کنند؛ این قیمت‌گذاری چه مبنایی دارد؟

خراسانی‌زاده در ادامه اظهار کرد: مسئله عمده هم که شاه‌ کلید مبارزه با همه این اتفاقات است، موضوع مقررات دقیق و قابل اجراست. قوانین مشخصی که بر اساس آن مجریان عمل کنند خیلی از این مسائل را رفع می‌کند.

این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: از پلیس فتا هم  در برخورد با این حجم از وقوع جرم که در فضای مجازی رخ می‌دهد و همینطور مسائل اقتصادی که وجود دارد، توقع می‌رود که بهتر برخورد کند و گسترده‌تر و جامع تر اشراف داشته باشد و به موقع و به هنگام عمل کند اما توان لازم و نیروی کافی را ندارد و اشراف آن هم نیز به اندازه کافی نیست. اما مسئله مهم تر از پلیس فتا این است که براساس کدام قانون و قاعده باید رفتار شود.

او افزود: هر دستگاهی مانند مجلس شورای اسلامی، پلیس فتا، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات باید وظیفه خود را در این حوزه بداند. اگر بخواهیم به  فعالیت بی‌دغدغه دلال‌ها در این حوزه اشاره‌ای داشته باشیم باید بگوییم مشکلات و ضعف های قانونی جدی وجود دارد و در این شرایط امکان سوءاستفاده تسهیل می‌شود. در مرحله دوم در مواردی که قانون و امکان منطبق بودن وجود دارد، برخوردها بازدارنده نیست. رسانه‌ای شدن پرونده‌های پیگیری‌شده در پلیس فتا می‌تواند به افزایش آگاهی آحاد جامعه در مجازات‌های انجام‌شده کمک کند.

قاعده قیمت‌گذاری در کشور ما به شکل ضابطه‌ مندی اتفاق نمی‌افتد و متاسفانه شاهد یک فضای بی‌ضابطه‌ای در صنوف مختلف هستیم که باید تمام ارگان های  مربوط به این بخش بیشتر توجه کنند تا شاهد کاهش قیمت ها باشیم.