به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بارها درباره نقش پررنگ و مؤثر واسطه‌گری در اعمال سایه سیاه بحران روی بازارخودرو صحبت کرده‌ایم. در این‌که بخش عمده‌ای از گردش مالی که باید به سیستم تولید بازگردد، به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود، شکی نیست؛ اما به نظر می‌رسد که روش مقابله با این گروه پشت پرده، چندان کارآمد نبوده است.
این‌که حضور واسطه‌ها منجر به افزایش قیمت صوری خودرو در بازار آزاد می‌شود و این افزایش قیمت "خودروسازان" را متضرر می‌کند و درنتیجه باید قیمت کارخانه را نیز افزایش داد، راه‌حل معقولی نیست. آن‌چه کارشناسان توصیه می‌کنند، واکنش اصولی نهادهای نظارتی با پدیده «واسطه‌گری سیستماتیک» در بازارخودرو است. یکی از اصلی‌ترین کلونی‌های فعالیت این گروه، سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بوده است. شاید در ظاهر ورود مقام‌های قضایی به بحث درج یا عدم درج قیمت‌خودرو نیز به همین خاطر است.

دستوری قاطع ولی با تاثیری نه‌چندان عمیق

آمارهای مستندی در دست است که نشان می‌دهد طی مدت‌زمانی 8ماهه از ممنوعیت انتشار قیمت‌خودرو در سایت‌ها، قیمت‌خودرو در بازار آزاد چیزی بین 35 تا 50 درصد افزایش داشته است. سؤال این است که چرا با وجود بدون‌قیمت منتشرشدن آگهی‌ها، باز هم بازار از تلاطم نیفتاده بود؟ پاسخ پیچیده‌ای در انتظار این سؤال نیست. دستور دادستانی اگرچه قوه قهریه این مجموعه را به رخ می‌کشید، ولی آن‌چه در دنیای واقعی اتفاق می‌افتاد، حکایت دیگری داشت.
این ممنوعیت ظاهراً ساده‌ترین  و شفاف‌ترین روش استعلام قیمت را از میان برداشت؛ درحالی‌که تغییری در سبک مشتریان عادی صورت نگرفته بود و حالا این واسطه‌ها و سفته‌بازان بودند که تکنیک‌های خود را به‌روزرسانی می‌کردند و با استراتژی جدید، به سمت کانال‌های مجازی و صفحات اجتماعی هجوم بردند.
شرایط ملتهب بازار، ناگهان درگیر مسائل بین‌المللی به‌ویژه انتخابات آمریکا شد. تغییری عمیق در نرخ دلار ایجاد شد و واسطه‌ها در بی‌خبری محض مشتریان، واکنشی نامتعارف از خود به نمایش گذاشتند. در حالی که فروشنده و خریدار واقعی نسبت به وقایع پیش‌رو کاملاً بی‌اطلاع بودند، شوک دیگری بازارخودرو را ملتهب کرد: اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت. این در حالی بود که هیچ پلتفرمی برای آگاه‌سازی از قیمت جدید در دسترس نبود و تنها منبع قابل‌اعتماد، همان فضای مجازی بود که اغلب از سوی واسطه‌ها کنترل می‌شد.
در بهترین سناریو، انتظار می‌رفت که این تغییروتحولات دستوری، منجربه ثبات قیمت‌ها در بازار شود. ولی همان‌طور که گفته شد، سودجویان بهترین استفاده را از این خلأ قیمتی برده بودند.

با بازگشت قیمت‌خودرو به سایت‌ها چه می‌شود؟
سهولت در نمایش و تسریع در پروسه استعلام قیمت، سایت‌های اینترنتی را تبدیل به اصلی‌ترین مکان تجمع معامله‌گران کرده است؛ اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، روش مقابله با ناهنجاری‌های بازار، جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات نیست؛ چراکه در این سیستم مانند روش تهاجمی شیمی‌درمانی، سلول‌های سالم نیز به بهانه ازبین‌بردن سلول‌های سرطانی ازبین می‌روند؛ به عبارت دیگر، مقابله با واسطه‌ها به قربانی‌شدن مشتریان واقعی می‌انجامد.
بازگشت قیمت‌خودرو به سایت‌ها، آغاز یک تحول خاص در بازارخودرو نخواهد بود؛ این اتفاق، چیزی است که باید باشد. شفافیت، بزرگ‌ترین و قوی‌ترین شیوه مبارزه با واسطه‌گری است. تردیدی نیست که خریدار تمایل دارد محصول موردنظر خود را به پایین‌ترین نرخ خریداری کند و درمقابل، فروشنده تصور می‌کند هرچه قیمت را بالاتر اعلام کند، سود بیشتری نیز نصیبش می‌شود؛ اما در جامعه آماری به اسم «بازار خودرو»، آمار فراوانی با خریداران و فروشندگان واقعی است.
انتظار می‌رود که از سرگیری انتشار قیمت‌خودرو در سایت‌ها و پلتفرم‌ها، بازار را از حالت «رکود انتظاری» خارج ‌کند. این حرکت رو به جلو، در کنار تحقق وعده "خودروسازان" برای افزایش حجم تیراژ، می‌تواند قیمت‌های سربه‌فلک‌کشیده طی یک سال گذشته را به حد تعادل برساند.

خبر خوب این است که یک سایت تخصصی و مرجع مانند همراه مکانیک، با حذف صددرصدی واسطه‌ها، انجام معاملات شفاف میان خریدار و فروشنده واقعی را محقق می‌کند. این امر، می‌تواند در درازمدت منجربه فرسایشی‌شدن عملیات واسطه‌گری در فضای دیجیتال شود که بزرگ‌ترین نتیجه آن، رضایت‌مندی هرچه بیشتر مردم خواهد بود.
دست آخر باید به یک نکته مهم اشاره کنیم. ازآن‌جایی‌که اغلب کسب‌وکارهای خصوصی چابکی بیشتری نسبت به سیستم‌های دولتی دارند، شاهد آن هستیم که در سازمان به‌روزی مانند همراه مکانیک، سیستم‌های اعتمادبخشی نظیر کارشناسی قیمت نیز لحاظ شده است که مراجعه‌کننده را نسبت به صحت قیمت اعلامی دلگرم می‌کند.

منبع