به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، حجت‎‌الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی مجلس در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «صبح و گفت‌وگو» رادیو گفت‌وگو، درباره فرآیند نقل و انتقال خودرو گفت: بخشنامه‌ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 27 آذر سال 94 صادر و در آن تأکید شده؛ به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودرو بدون سند رسمی، حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و فروش خودرو از ذکر "اختیار تفویض وکالت" خودداری شود و کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده فقط پس از ثبت سند رسمی انتقال، خودرو را به دیگری انتقال دهند.

نوروزی در ادامه ضمن اشاره به مطالبه شهروندان برای ابطال این دو بند، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری اخیراً رأی به ابطال این بخشنامه داده که به معنای نبود الزام قانونی به حضور در دفاتر رسمی برای انتقال خودرو است و با استفاده از وکالت رسمی نیز می‌تواند انجام شود.دیوان عدالت اداری، بخشنامه را ابطال کرده و این حرف برای ما سندیت دارد اما با بخشنامه نمی‌توان در مقابل قانون و حقوق مدنی ایستاد.

نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضائی با بیان اینکه به دنبال اعتباربخشیدن به اسناد رسمی هستیم، خاطرنشان کرد: درست نیست خود ما باعث گرانی خودرو شویم و مردم را باید آزاد گذاشت.

وی اذعان کرد: این بخشنامه توسط دیوان عدالت ابطال شده بنابراین سردفتران به جای فشار به مردم برای رجوع به دفاتر، آنها را آزاد بگذارند.

نوروزی سپس با بیان اینکه برای کسب درآمد نباید از گُرده مردم بارکشی کرد، اذعان کرد: یک نوع گرانی خودرو مربوط به کارهای دفترخانه‌هاست و نوعی تعارض منافع است. در حال رسیدگی به وضعیت دفترخانه‌ها هستیم و درست نیست کارهای کاذب را به جای کارهای مولد گسترش دهیم.

در بخش دیگری از این برنامه رضا ساکت، کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی ضمن اشاره به قانون تخلفات رانندگی که در سال 89 تبیین شد، تصریح کرد: با توجه به آن قانون نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

ساکت ضمن اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که موجب نقل و انتقال خودرو می‌شود، ادامه داد: در قانون آمده که مقدمه این کار تعویض پلاک است که باید قبل از نقل و انتقال در دفاتر، انجام شود.

این کارشناس با بیان اینکه مردم خواستار یکپارچگی و یک مرحله‌ای شدن این انتقال هستند تصریح کرد: تمام هزینه‌هایی که در دفاتر پرداخت می‌شود متعلق به سردفتر نیست؛ هر چند که به عدم توزیع مناسب تعرفه حق‌التحریر در سال‌های پیش ایراداتی وارد بود که به موجب آن تبصره 7 در تعرفه حق‌التحریر ایجاد شد که تا حدودی بی‌عدالتی را حل کرده است.

ساکت ضمن تأکید بر واحد کردن پنجره انتقال خودرو خاطرنشان کرد: تا زمانی که ماده 29 اصلاح نشود، دفاتر مجوزی برای عدم ثبت سند در دفاتر ندارند.

کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی از افزایش بهای مالیاتی، مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه سند خودرو یاد کرد و گفت: با کاهش صلاحیت دفاتر نمی‌توان پاسخگوی نیازهای مردم بود.