به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، عبدالمجید اجتهادی امروز در نشست خبری در محل سازمان اموال تملیکی در مورد خودروهای مانده در انبارهای اموال تملیکی گفت: بر اساس بند 5 از قانون بودجه 1402 قرار است تا پایان شهریور امسال خودروهای مانده در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شود در این زمینه 380 دستگاه کامیون که در سال جاری وارد شده و تعداد بیشتری هم کامیون از سال‌های قبل باقی مانده، همچنین 692 دستگاه ماشین‌‌آلات راهسازی، معدن و کشاورزی و 5 هزار دستگاه خودروی سواری با قدرت بیش از 2500 سی‌سی باید تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: همچنین تعداد بیشتری از این موارد موتورسیکلت‌های بالای 250 سی‌سی نیز باید از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد فروش داروهای در اختیار سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: از تاریخ 10 اردیبهشت 1402 مقرر شده است که داروها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نگیرد بلکه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در مورد آن تصمیم بگیرد. اما داروهایی که قبل از این تاریخ در اختیار ما بوده، باید با مجوز سازمان غذا و دارو یا در اختیار هلال احمر و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گیرد که آنها تعیین تکلیف خواهند کرد.

اجتهادی همچنین در مورد فروش خودروها از طریق مزایده گفت: در دولت سیزدهم تعداد 1062 دستگاه خودرو از طریق مزایده به فروش رسید که البته از این تعداد 20 دستگاه اساسا در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نگرفت و در مجموع 2 هزار دستگاه خودرو از طریق مزایده سراسری به مردم و خریداران عرضه شد.

وی اضافه کرد: 97 درصد کالاهای متروکه در اختیار سازمان اموال تملیکی از طریق مزایده الکترونیکی عرضه می‌شود و در این زمینه خریداران باید امضای الکترونیکی یا توکن دریافت کنند تا بتوانند در مزایده مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: فروش اموال تملیکی در این دولت 47 برابر شده و ارزش پرونده‌های تعیین تکلیف شده و اقدامات انجام‌شده از رشدی معادل 420 درصد برخوردار شده است.

اجتهادی در مورد سامانه جامع املاک تملیکی هم گفت: از سال 1395 که سازمان مکلف به ایجاد سامانه جامع اموال تملیکی شده است، تا یک ماه و نیم قبل اقدام خاصی انجام نشده بود، اما ارائه گزارش به سامانه MP46 بیشتر با رشد 56 درصد همراه شد.

وی گفت: در بخش اموال قاچاق هم ارتباط سامانه اموال تملیکی با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برقرار می‌شود که در این زمینه به صورت آزمایشی از امروز در استان گلستان آغاز می‌شود و کالاهای به ظن قاچاق از زمان کشف تا تعیین تکلیف و فروش به صورت سیستمی در سامانه جامع اموال تملیکی یا «سیاد» قرار گیرد.