به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند 2 مصوبه 594 مورخ 1402/5/21 شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 1401/11/11 درخصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1402/2/1 اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.

البته پیش از این، شورای رقابت در جلسه 16 دی ماه خود در اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری اعلام کرد" بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند."

بر همین اساس  «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌گردد. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌نماید و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»

با ابلاغ این مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی نیز از این به بعد توسط سازمان حمایت و با نظارت شورای رقابت تعیین خواهد شد.

در ادامه این مطلب مصوبه دیوان عدالت اداری را در ابطال مصوبه 566 شورای رقابت را بخوانید

"مصوبه مورد شکایت در خصوص زمان لازم‌الاجراء بودن مصوبه اولیه شورای رقابت که به تاریخ 11/11/1401 می‌باشد، مقرر داشته است که ملاک عمل قیمت‌گذاری خودرو توسط عرضه کنندگان مونتاژی مطابق با مصوبه شماره 566 مورخ 1/2/14026 می‌باشد. این در حالی است که اولاً همان گونه که در بند دوم مصوبه معترض‌عنه مشهود است اولین زمان ابلاغ قیمتی خودروها 1/2/14026 است. هرچـند که این بیان صحیح است اما بیانی جامـع و کامل نمی‌باشد چون در تاریخ مذکور شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است و هیچ گونه سابقه ابلاغی مبنی بر اعلام قیمت به خودروسازان در این تاریخ مسبوق به سابقه نبوده و وجود عینی و خارجی ندارد. لذا تعمیم و تسری ابلاغ قیمت از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر به معنی و مفهوم ابلاغ در هر دو فرض ابلاغ واقعی و قانونی نبوده و به دلیل عدم ابلاغ به عرضه‌کنندگان تکلیفی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند. ثانیاً مصوبه مورخ 1402/5/21 در مقام ایجاد اثر قهقرایی به مصوبه تعیین قیمت قبلی ابلاغ نشده می‌باشد که در تعارض فاحش با قانون و مصالح عالیه کشور و مصداق قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان است."

در متن مصوبه مورد اعتراض به بند 1 ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اشاره شده است که مقرر می‌دارد: «مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوبه هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجرا است»؛ چگونه ممکن است قیمتی که تصویب نشده به تعهدات قبلی عرضه‌کنندگان خودرو در برابر مشتری تسری یابد در حالی که تعهدات فیمابین بر مبنای یک قرارداد لازم‌الاجرا و در سایه حمایت اصل اباحه و اصالت لزوم و آیه شریفه المؤمنون شروطهم ] حدیث نبوی: المؤمنون عند شروطهم [ تنظیم و ایجاد شده بود و همگی آن قراردادها هم در این مقطع به طور کامل اجرایی شده‌اند. این امر متعارض با اصل 169 قانون اساسی است.

اینکه صدر دستورالعمل و مصوبه مورد اعتراض موکل مقرر کرده «از تاریخ 11/11/1401 بازار خودرو انحصاری تلقی می‌گردد» صرف نظر از اینکه انحصاری شدن یک بازار در هیچ مکتب اقتصادی مسبوق به سابقه نمی‌باشد مع‌الوصف این الزام به معنای تسری‌بخشی قیمت مصوبه به تاریخ ماقبل نیست. به عبارت دیگر در سایه این مفهوم کلی، شورا می‌تواند قیمت‌ها را عطف به ماسبق نماید؛ چرا که خوانده از مبنای محاسبه مالی خود در احتساب هر دلار مصرفی در قیمت تمام شده خودرو به مأخذ بیست و هشت هزار تومان عدول کرده و تمامی قیمت‌های خودروها را با نرخ هر دلار 42 هزار تومان محاسبه کرده است. هرچند که عدد 42 هزار تومان هم با قیمت واقعی ارز هنوز فاصله دارد اما محرز شده که محاسبه نرخ دلار 28 هزار تومانی یک اشتباه فاحش و عیان بوده است.

بر اساس اصل 169 قانون اساسی: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌گردد. مطابق ماده 4 قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد. ماده 11 قانون مجازات اسلامی نیز همین گونه مقرر کرده است؛ آیا با همه این تفاسیر شرکت‌های خودروساز در بازه زمانی 1/2/14026 لغایت 17/4/1402 که قیمتی نداشتند باید امروز مکلف به رعایت قیمت ابلاغ شده نسبت به قراردادهای قبلی صد در صد اجراء شده باشند؟ قیمتی که مقام واضع و مصوب آن را به موجب مصوبه مؤخر نقض کرده است آیا این از مصادیق تکلیف مالایطاق نیست.

بنا به مراتب معنونه به نظر می‌رسد شورای رقابت که وظیفه تنظیم‌گری بازارهای انحصاری پس از تشخیص انحصار را دارد می‌بایست با ابزارهای صحیح نظیر قیمت‌گذاری نسبت به اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی اهتمام نماید مادامی که این ابزارها توسط شورای رقابت به کار گرفته نشده و قیمت مصوبی ابلاغ نشده باشد طبیعی است عرضه‌کنندگان بر اساس قیمت‌های قبلی نسبت به عرضه محصول خود اقدام می‌نمایند و به محض ابلاغ قیمت مصوب مکلف به تبعیت هستند که در مانحن‌فیه بدین‌گونه عمل نمودند. تمامی خودروسازان به محض دریافت مصوبه قیمتی در تاریخ 17/4/1402 نسبت به اهتمام و اجرای کامل آن همت گماردند و مراتب مورد تصدیق و تأیید خوانده و وزارت صمت هم می‌باشد. که این امر با مفاد بند 5 ماده 58 قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در تعارض است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"جلسه 594 شورای رقابت مورخ 1402/5/21

موضوع اول: زمان اجرای مصوبات شورای رقابت درخصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی

درخصوص زمان لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی با نظر اکثریت اعضای شورای رقابت مصوب گردید:

با توجه به اینکه براساس ماده 2 مصوبه جلسه 543 شورای رقابت مورخ 11/11/1401 تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری» «بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس ( 11/11/1401 ) مشمول این دستورالعمل هستند» و طبق بند 1ـ3 ماده 3 دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست» و نیز به استناد مصوبه جلسه 557 مورخ 15/1/1402 در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه 566 مورخ 1/2/14026 و جلسه 572 مورخ 6/3/1402 و جلسه 584 مورخ 17/4/1402 که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 11/11/1401 زمان تصویب دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ تمام خودروهای سواری غیرمونتاژی براساس مصوبه 557 شورای رقابت مورخ 15/1/1402 ،

2ـ تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1/2/14026 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور؛

3 ـ دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 572 شورای رقابت مورخ 6/3/1402 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور؛

4ـ تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 584 شورای رقابت مورخ 17/4/1402 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورا و مرکز ملـی رقابت به موجب لایحـه شماره 1513/02/10 مورخ 28/6/1402 توضیح داده است که:

"شورای رقابت بر اساس ماده 53 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه‌های ضد رقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم‌گری) می‌باشد. با این توضیح که وفق نص ماده 62 و بند 1 ماده 58 قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه‌های ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است رأساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 61 تصمیم بگیرد. این رویه‌های ضدرقابتی در مواد مختلف ذکر شده‌اند که تمرکز آن‌ها در مواد 44 تا 48 قانون مذکور می‌باشد و با توجه به ماده 61 این قانون بروز این رویه‌های ضد رقابتی از جانب بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.

بر اساس مفاد بند 5 ماده 58، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط» ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری است که تنظیم‌گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. بر این اساس می‌توان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد که تنظیم‌گری (مقررات‌گذاری) و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی (قضاوتی) که این دو بخش مکمل یکدیگر می‌باشند.

شورای رقابت با توجه به صلاحیت خود بازار خوردوی سواری ایران را انحصاری تشخیص داده و در راستای تنظیم این بازار انحصاری اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری نموده است.

همان گونه که مستحضرید شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری نیست بلکه این شورا مرجع تصویب دستورالعمل است. شورای رقابت با توجه به صلاحیت عام خود در تنظیم‌گری بازار خودرو، در بند 1 ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری بیان داشته است که «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.» همان گونه که این بند دستورالعمل به صورت صریح و شفاف بیان کرده است مبنای قیمت‌گذاری «ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» است که این ضوابط مصوب 25/5/1389 می‌باشد و قبل از تصویب دستورالعمل شورای رقابت نیز وجود داشته است و خودروسازان منجمله شرکت مدیران خودرو مکلف به رعایت آن‌ها بوده‌اند و در این خصوص شورای رقابت قاعده جدیدی وضع نکرد بلکه در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مبنای تنظیم و تثبیت قیمت‌ها را مناسب یافت آن را تأیید کرد.

همان گونه که گفته شد شورای رقابت قیمت‌گذار نیست بلکه قاعده‌گذار است و بر همین اساس در بند 1 ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری قاعده را مشخص کرده است و پس از آن با کمک سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با استفاده از قاعده وضع شده به دنبال کشف قیمت‌ها است. بر همین اساس این شورا قیمت‌های کشف شده را طی چند تصمیم به اطلاع عموم رساند که این تصمیمات عبارتند از مصوبه 557 شورای رقابت مورخ 15/1/1402 ؛ مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1/2/14026 ، مصوبه 572 شورای رقابت مورخ 6/3/1402 ، مصوبه 584 شورای رقابت مورخ 17/4/1402 .

بنا به مراتب فوق، همان گونه که قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری مستحضرند در علم حقوق هرگاه صحبت از کشف می‌شود، تاریخ کشف پیش از تاریخ اعلان کشف است و در خصوص قیمت خودرو هم چنین است. شورای رقابت زمانی که مصوبات مربوط به کشف قیمت خودرو را منتشر کرد برای برخی ابهام ایجاد شد که تاریخ لازم‌الاجرا بودن این قیمت‌ها چه زمانی است و بر همین اساس شورای رقابت مصوبه 594 را در جهت رفع ابهام تصویب و منتشر کرد و لذا این مصوبه اساساً در خصوص عطف به ماسبق کردن یا نکردن نیست، بلکه صرفاً مصوبه‌ای در جهت رفع ابهام است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً جلسه مورخ 1/2/14026 شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورتجلسه ارائه شده از این جلسه شورای رقابت توسط 4 و 9 نفر از اعضا امضاء شده است و براساس مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت اخذ شده، یکی از اعضای شورا با وجود شرکت در جلسه، در رأی‌گیری این جلسه شرکت نکرده و برخی از اعضای شورا نیز با تذکر درخصوص اینکه در صورت عدم شرکت ایشان جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود، به این مسأله معترف بوده‌اند که خروج ایشان از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد. ولی با این حال برمبنای مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته است و با توجه به اینکه ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتّخاذشده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتّخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رأی‌گیری حاصل نشده، لذا تصمیم مورخ 1/2/14026 شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم مورخ 1402/5/21 این شورا نیز که مبتنی بر تصمیم مورخ 1/2/14026 شوراست، به تبع بی اعتباری تصمیم مورخ 1/2/14026 شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است. ثانیاً با توجه به حکم ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی 22/3/1397 ) که مقرر می‌دارد: «کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است...»، مصوبات موردی شورای رقابت باید به ذینفع یا ذینفعان ابلاغ شود و براساس تبصره 1 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 21/6/1395 نیز مقرر شده است که: «نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود» که در مانحن‌فیه چنین ابلاغی درخصوص مصوبه مورخ 1/2/14026 شورای رقابت به شرکت شاکی صورت نگرفته است و رئیس شورای رقابت در مقام تبیین دلیل این موضوع به موجب لایحه شماره 1513ـ 02ـ10ـ ص مورخ 28/6/1402 اعلام کرده است که مبنای عدم ابلاغ مصوبه مورخ 1/2/14026 شورا به شرکت شاکی این بوده است که مصوبه مذکور واجد جنبه عام‌الشمول بوده و نیازی به ابلاغ به شرکت شاکی و سایر ذینفعان نبوده است که در این صورت برمبنای تبصره ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم‌علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود»، باید مصوبه مورخ 1/2/14026 شورای رقابت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شد که این امر نیز صورت نگرفته است و از سوی دیگر، براساس ماده 69 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: «شورای رقابت موظّف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند» که شورای رقابت این تکلیف را نیز انجام نداده و این در حالی است که شورای رقابت در موارد مشابه این تکلیف را انجام داده و برای نمونه «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» و «دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه» را پس از انحصاری تشخیص داده شدن این کالاها و خدمات در اجرای ماده 69 قانون اجرای سیاست‌های کلّـی اصل چهل و چهارم قانون اساسـی به ترتیب در شمـاره 22496 مورخ 24/3/1401 و شماره 22752 مورخ 1/2/1402 روزنامه رسمی منتشر کرده و درخصوص دستورالعمل‌های تنظیم قیمت خودروهای سواری که ابتدا در تاریخ 11/11/1401 به تصویب شورای رقابت رسیده و مبنای وضع مصوبه مورخ 1/2/14026 قرار گرفته، چنین اقدامی از طرف شورای رقابت صورت نگرفته است. بدین ترتیب و با وجود اینکه حسب مشروح مذاکرات اخذشده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام کرده‌اند که تاریخ اقدام شرکت‌های خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بـود، ولی در هر صورت ابلاغ یا انتشاری درخصوص مصوبـه مورخ 1/2/14026 شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند 2 مصوبه مورخ 1402/5/21 شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 11/11/1401 درخصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1/2/14026 اعلام قیمت شدند برمبنای مصوبه مزبور خواهد بود، علاوه بر ایراد شکلی مطرح در قسمت اول این رأی، عملاً به معنای عطف کردن مقرره فوق به تاریخ 1/2/14026 است که در آن تاریخ مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و در نتیجه بند 2 مصوبه مورخ 1402/5/21 شورای رقابت با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.