کاهش سهمیه ارزی، افزایش تعرفه و بی‌سرانجامی تعهدات شرکت‌ها

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بر اساس آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری مصوب هیئت وزیران، واردات خودرو تنها در صورت تأمین ارز از محل‌های مورد تأیید بانک مرکزی ممکن است. در حالی که در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف به تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو شده بود که این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

یکی از شرکت های وارد کننده به عصر خودرو خبر داد که در سال گذشته میزان تخصیص ارزی که این شرکت و احتمالا شرکت های دیگر نیز به واسطه آن پیش فروش کرده اند اکنون در سامانه حذف یا به مبالغ خیلی کمتری کاهش پیدا کرده است. این شرکت ها با استناد به مبالغ تخصیص یافته اقدام به پیش فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو کرده‌اند و مبالغ پیش‌پرداخت را نیز از خریدار دریافت کرده‌اند و طبق قراردادها، موظف به تحویل خودرو در مدت ۹۰ روز کاری هستند. اما اکنون، با حذف یا کاهش ناگهانی سهمیه ارزی تخصیصی، امکان واردات برای بسیاری از این شرکت‌ها از بین رفته است.

در عین حال، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای بالادستی، با هدف حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات خودروهای بنزینی را ۱۰۰ درصد اعمال کرده اند اما تعرفه خودروهای برقی و هایبری تغییری نکرده است. البته وادرات بنزینی ها با تعرفه ۱۰۰ درصدی هنوز کاملا نهایی نشده و ممکن است این مصوبه تغییراتی داشته باشد. این تصمیم چنانچه به تصویب نهایی برسد، می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی و کاهش تقاضا در این بخش شود، در حالی که شرکت‌های واردکننده همین حالا نیز با فشارهای ناشی از تأخیر در تحویل و نارضایتی مشتریان روبه‌رو هستند.

در گفت‌وگویی با یکی از مدیران شرکت‌های واردکننده مطرح شد: «ما خودروها را در سامانه عرضه کردیم چون تصورمان این بود که ارز وارداتی طبق وعده داده‌شده در اختیارمان قرار می‌گیرد. اکنون نه ارز داریم، نه راه بازگشت. مردم از ما مطالبه دارند، در حالی که منشأ اصلی مشکل جای دیگری‌ست.»
تحلیلگران بازار خودرو هشدار می‌دهند که تداوم این شرایط، نه‌تنها به نابسامانی بازار خودرو دامن خواهد زد، بلکه سرمایه‌ اجتماعی و اعتماد عمومی به روند واردات و برنامه‌ریزی‌های دولتی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
با توجه به ابعاد این بحران، انتظار می‌رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، و بانک مرکزی با ورود جدی به موضوع، نسبت به تعیین تکلیف ارز تخصیصی و وضعیت تعرفه‌ها اقدام عاجل کنند تا تعهدات شرکت‌ها به خریداران، دچار بحران حقوقی و اجتماعی نشود.