به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، هیئت مجلس در رای مقدماتی خود اعلام کرده بود که تعیین حقوق ورودی پلکانی برای خودروهای وارداتی در تبصره ۱ ماده (۵) مصوبه دولت، با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ که حقوق ورودی را ۱۰۰% تعیین کرده، مغایرت دارد. همچنین، این هیئت به ماده (۸) مصوبه که امکان واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را با عبارت "میتواند" بیان کرده بود، ایراد گرفته و آن را مغایر با عبارت "مجاز است" در قانون بودجه دانسته بود.
معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ خود، تصمیم دولت را موجه و همسو با سیاستهای کلان کشور و احکام قانونی توصیف کرده است. این معاونت تاکید کرده که تعیین تعرفه پلکانی، در راستای بند (۸) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۱) سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف است که بر مدیریت مصرف، صرفهجویی، و مقابله با اسراف و تجملگرایی تاکید دارند.
در ادامه نامه آمده است که هدف از واردات خودرو، تامین خودروهای ارزان قیمت برای اقشار کمدرآمد جامعه و ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی است. دولت با تنظیم تعرفههای پلکانی، امکان واردات خودروهای ارزانتر با تعرفه کمتر را فراهم کرده است. اگر تعرفه ۱۰۰% به صورت یکسان برای همه خودروها اعمال میشد، باعث کاهش قیمت خودروهای گرانقیمت و افزایش قابل توجه قیمت خودروهای ارزانتر میشد، که این امر با سیاستهای دولت مغایر است.
این نامه همچنین توضیح میدهد که با محاسبه مجموع تعرفهها بر اساس تعداد و ارزش خودروهای وارداتی، مشخص میشود که دولت در نهایت ۱۰۰% ارز تخصیصی را از محل تعرفهها جبران خواهد کرد. در پایان، معاونت حقوقی خواستار بررسی مجدد موضوع در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات با حضور نمایندگان دولت شده است. این نامه توسط ابوالفضل درویشوند، معاون امور حقوقی دولت، امضا شده است.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.