خصوصی سازی صنعت خودرو (۴۷۱)

در پی زیان انباشته ۱۶۸ هزار میلیارد تومانی و افت ۳۷ درصدی تولید؛ گزارش سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضائیه در زمینه وضعیت بحرانی سایپا

سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی رسمی به ریاست قوه قضائیه، وضعیت نامطلوب شرکت سایپا را تشریح کرده و هشدار داده که ادامه روند فعلی می‌تواند به توقف خطوط تولید، افزایش تعهدات معوق و نارضایتی گسترده مشتریان منجر شود. این گزارش که خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نگاشته شده، بر کاهش شدید تولید، افزایش بدهی‌ها و زی…

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بر اساس این گزارش، مدیران سایپا با چالش‌های متعددی روبرو هستند؛ از جمله کاهش ۳۷.۰۸ درصدی تولید در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته، که به تنهایی ۶۷ هزار و ۵۳۸ دستگاه خودرو کمتر تولید شده است. هرچند تولید خودروهای به‌روزتر مانند اطلس، سهند و شاهین پلاس با رشد ۷۸۷ درصدی همراه بوده، اما توقف تولید وانت ۱۵۱ به دلیل مشکلات مجوزها و کاهش تأمین قطعات از سوی شرکت کروز – که سهامدار عمده ایران خودرو و تأمین‌کننده کلیدی سایپا است – نقش پررنگی در این افت داشته است. بدهی‌های سنواتی سایپا به کروز از بهمن ۱۴۰۲ باعث کاهش ارسال قطعات شده و این مسئله در سال جاری به اوج رسیده است.

در بخش تعهدات، تعداد کل تعهدات سایپا ۵ درصد کاهش یافته و به ۲۴۸ هزار و ۸۸۹ دستگاه رسیده، اما تعهدات سررسیدشده با افزایش ۱۸.۸ درصدی به ۲۴ هزار و ۱۵۸ دستگاه بالغ شده که نشان‌دهنده مشکلات جدی در ایفای تعهدات به مشتریان است. گزارش به تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای ناقص اشاره دارد؛ برای مثال، ۱۱ هزار و ۱۴۱ دستگاه اطلس از آبان ۱۴۰۲، ۱۱ هزار و ۵۸۹ دستگاه شاهین اتوماتیک و ۷ هزار و ۹۳۰ دستگاه سهند از دی ماه گذشته معوق مانده و این امر نارضایتی شدید مشتریان را به دنبال داشته است. تعداد خودروهای ناقص نیز از ۳ هزار و ۳۵ دستگاه در ۱۸ شهریور به ۳۷ هزار و ۱۹۴ دستگاه در ۱۹ شهریور افزایش یافته که معادل ۶۱۰ درصد رشد است و عواملی مانند حبس نقدینگی، هزینه‌های اضافی و افت کیفیت را به همراه دارد.

بدهی به قطعه‌سازان نیز یکی از نقاط بحرانی گزارش است. مجموع بدهی شرکت‌های زیرمجموعه سایپا مانند مگاموتور و سازه‌گستر به قطعه‌سازان تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به ۱۳ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین بدهی به شرکت کروز تعلق دارد؛ ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از سوی سازه‌گستر و ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مگاموتور. حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از کل بدهی‌ها سررسیدشده است و قطعه‌سازان به دلیل عدم پرداخت، از تأمین قطعات خودداری می‌کنند.

وضعیت مالی سایپا در گزارش به عنوان "نامطلوب و مخاطره‌آمیز" توصیف شده است. زیان انباشته شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۶۸ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و زیان انباشته گروه سایپا (تلفیقی) به ۱۳۸ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت اصلی نیز به ۳۲۵ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان و بدهی گروه به ۲۶۵ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان افزایش یافته. برای تحقق برنامه تولید سال ۱۴۰۴، سایپا با کسری ۷۸ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش مواجه است و هر روز بر بدهی‌ها افزوده می‌شود.
علل این مشکلات ریشه‌دار توصیف شده و به عواملی مانند عدم تدوین نقشه راه اصولی صنعت خودرو توسط وزارت صمت، تغییرات مکرر مدیریتی و عدم ثبات، ساختار پیچیده مالکیتی و عدم واگذاری سهام تودلی، انتصاب مدیران ناکارآمد، قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب با افزایش هزینه‌ها، تورم و نوسانات ارزی، تحریم‌ها، و سرمایه‌گذاری‌های بدون مطالعه اشاره شده است. گزارش تأکید می‌کند که کیفیت پایین خودروهای داخلی نسبت به استانداردهای جهانی ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، خروج شرکای خارجی، و تأمین قطعات از منابع با کیفیت پایین‌تر در چین است. تحریم‌ها فرآیند تأمین را گران‌تر کرده و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده است.

در بخش راهکارها، سازمان بازرسی پیشنهادهایی عملی ارائه داده؛ از جمله تسریع در واگذاری سهام تودلی برای تأمین مالی، تدوین نقشه راه صنعت خودرو توسط وزارت صمت، ارائه تسهیلات حمایتی با نرخ بهره پایین و دوره تنفس شش‌ماهه، اجرای دقیق ضوابط قیمت‌گذاری، تأمین به‌موقع ارز، اجتناب از تغییرات مکرر در تخصیص ارز، تناسب قیمت خودرو با افزایش نهاده‌های تولید مانند برق، و اصلاح ساختار سازمانی سایپا از طریق فروش یا ادغام شرکت‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌ها، و چابک‌سازی زنجیره تأمین.

این گزارش که رونوشتی از آن به ریاست جمهوری ارسال شده، بر لزوم رسیدگی عاجل تأکید دارد و می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات قضایی و اجرایی برای نجات صنعت خودروسازی کشور باشد. با توجه به نظارت مستمر سازمان بازرسی بر خودروسازان – همان‌طور که رئیس این سازمان اخیراً اعلام کرده – انتظار می‌رود این گزارش به تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح دولت و قوه قضائیه منجر شود.

 

 

 

 

 

برچسب‌ها

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

  1. محمد

    همه این مشکلات فقط بخاطر شیخ زاده و تیم بسیار ضعیف مدیریتی هست وگرنه همیشه بقیه مشکلات بوده هرکس سابقه مدیریت شیخ زاده رو ببینه میفهمه که هرجا بوده همین بوده مگه اذراب رو هم با همین مدیریت به فنا نداد مگه مدیر پروژه شاهین نبود که با اون مشکلات فجیع به بازار داد شما مدیرای منتصب به این آدم رو ببینین همه از ضعیف ترین ها تو پست های قبلیشون بودن از صالحی سازه تا جبلی یدک و گل محمدی زامیاد