به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، هدف قانونگذار از وضع این مقررات، جلوگیری از واردات خودروهای فاقد پشتوانه خدماتی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تضمین دسترسی به قطعات یدکی و ایجاد مسئولیتپذیری برای شرکتهای واردکننده بوده است. با این حال، طی دو سال گذشته اجرای بخشی از این الزامات در برخی مناطق آزاد با ناهماهنگیهایی همراه بوده و در مواردی شاهد عدم اجرای کامل مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت بودهایم.
این شرایط موجب شکلگیری رویههای متفاوت میان سرزمین اصلی و مناطق آزاد، کاهش شفافیت در فرآیند واردات و افزایش نگرانی مصرفکنندگان نسبت به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی شده است.
اکنون با ورود پلیس راهور، بهویژه بخش فنی و مهندسی، و الزام شرکتهای واردکننده به دریافت مجوز کاردکس، زمینه اجرای مؤثر قوانین بالادستی بیش از گذشته فراهم شده است. دریافت این مجوز مستلزم احراز صلاحیت واردکنندگان، بررسی اصالت فرآیند واردات، کنترل استانداردهای فنی و اطمینان از وجود ساختار مناسب خدمات پس از فروش است.
کارشناسان معتقدند اجرای این الزام میتواند نقطه عطفی در ساماندهی واردات خودرو در کشور باشد؛ چراکه فعالیت واردکنندگان فاقد صلاحیت را محدود کرده، شفافیت بازار را افزایش میدهد و از حقوق خریداران و مصرفکنندگان صیانت میکند.
بر همین اساس، اخذ مجوز کاردکس برای تمامی شرکتهای واردکننده خودرو نهتنها یک الزام اداری، بلکه اجرای مستقیم قانون ساماندهی صنعت خودرو و مصوبات هیئت دولت محسوب میشود. انتظار میرود مناطق آزاد، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی با هماهنگی کامل، اجرای این فرآیند را بدون استثنا در دستور کار قرار دهند تا ضمن جلوگیری از تکرار نارساییهای گذشته، نظم، شفافیت و اعتماد بیشتری در بازار خودروهای وارداتی کشور ایجاد شود.
فرم ارسال نظر
نظر شما پس از بررسی توسط تیم تحریریه منتشر میشود.