نگاه ستاد مدیریت سوخت اقتصادی هم باشد

۱. بنا بر مفاد صریح و بدون ابهام بند ۳ یاد شده ، تا زمان ایفای تعهدات وزارت نفت، اجرای مصوبه به تاخیر می افتاد.
۱- پرهیز از قانون شکنی و اجرای بی کم و کاست مصوبه مزبور درخواست خودروسازان است.
۲- هدف اصلی مصوبه سال ۸۴ کاهش آلایندگی هوا بوده است.
۳- اگر فرض کنیم که سوخت استاندارد توزیع می شد و خودروسازان نیز ۳ میلیون دستگاه خودروهای تولیدی سالهای ۸۹ و۹۰ خودرا مجهز به تجهیزات یورو ۳ می کردند، در ظرف سالهای ۸۹ و ۹۰ فقط با کاهش ۱۴۴۰ تن گاز آلاینده روبرو خواهیم بود.
۴- هزینه اجرای فرض فوق ۲۴۰۰ میلیارد تومان است که لامحاله به قیمت خودرو افزوده و از مشتریان دریافت می شود.
۵- محاسبات انجمن خودروسازان نشان می دهد که با خروج ۳۲۰۰ خودروی فرسوده (کاربراتوری) در طول سالهای ۸۹، ۹۰، همان میزان کاهش آلایندگی خواهیم داشت. با این تفاوت که هزینه اجرای آن معادل ۵ میلیارد تومان خواهد بود.
عقل سلیم اقتضا می کند که برای دستیابی به هدف اصلی قانون گزار، یعنی کاهش آلایندگی، به جای تحمیل هزینه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی به خریداران خودرو، با هزینه ۵ میلیارد تومان به این هدف دست یابیم.