تداوم قانون‌شکنی در واردات بنزین و گازوییل

در جلسه ی علنی امروز مجلس ملی سوال احمد توکلی نماینده ی تهران از وزیر نفت مبنی بر علت واردات بنزین و توزیع آن در کشور از طریق سیستم کارتی مطرح شد که در ابتدا عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش کمیسیون انرژی از بررسی این سوال را قرائت کرد و گفت: «اعضای کمیسیون نسبت به اظهارات وزیر نفت در مورد پاسخ به سوال توکلی، قانع نشده اند.»
کسری بنزین کشور، پایین بودن کیفیت بنزین داخلی، اثر تورمی که بر اقشار کم درآمد نیز تاثیرگذار است و عدم اجرای لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها، توضیحات میرکاظمی در پاسخ به سوال توکلی در کمیسیون انرژی مجلس بود.
خلاصه سوال احمد توکلی از میرکاظمی وزیر نفت آن بود که اجرای بند (۶۱) قانون بودجه ی سال ۱۳۸۸ کل کشور با توجه به سهمیه بندی شش ماهه خودروهای شخصی و میزان واردات بنزین، چگونه عملی است؟
مسعود میرکاظمی وزیر نفت در پاسخ به سوال احمد توکلی نماینده ی تهران گفت: «در ۲۹ اسفندماه این موضوع به دولت ابلاغ شده که باید بنزین وارداتی را به نرخ آزاد عرضه کنید و این به آن معناست که در ۳۰ اسفندماه حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر بنزین ذخیره در کارت ها وجود داشت که برای مصرف در نوروز بود.»
وی با بیان اینکه کل مصرف ما را ۴۴.۵ میلیون لیتر تولیدی که داریم و ۲۲.۵ میلیون لیتری که وارد می شود، تشکیل می دهد، گفت: «اگر میزان شارژ در کارت ها را در آخر سال انتقال می دادیم به سال بعد و میزان واردات را کم می کردیم، کمتر از ۲۵ لیتر به خودروهای شخصی و هشت لیتر به موتورسیکلت ها می رسید و شما توجه کنید اگر ابتدای سال این اتفاق می افتاد چه نتایجی را به همراه داشت و از آن جا که شکل های حمایتی نیز دیده نشده بود مشکلاتی را ایجاد می کرد.»
وزیر نفت یادآور شد: «بنده در شهریورماه در وزارت نفت حضور یافته ام و تلاش کردم که در این مدت این موضوع را در دولت دنبال کنم تا به شکل متمم یا اصلاحیه این مساله حل شود. البته دوستان مطرح می کردند که اگر بخواهیم محاسبه مابه التفاوت داشته باشیم باید صبر کنیم تا هدفمندکردن یارانه ها تصویب و مشخص شود.»
میرکاظمی با بیان اینکه دقیقا ما سه یا چهار میلیارد دلار برای واردات بنزین نیاز داریم و به همین دلیل این موضوع تا امروز ادامه یافته است، ابراز امیدواری کرد که با تعیین تکلیف یارانه ها، این موضوع با تفاهم مناسبی حل شود.
وی توزیع بنزین وارداتی بر اساس قیمت آزاد را سبب افزایش ۱۱ تا ۱۵ درصدی تورم عنوان کرد و یادآور شد: «علت این است که ما هیچ مدیریتی برای کاهش اثرات آن نداشته ایم.»
وزیر نفت ادامه داد: «امیدواریم بتوانیم مساله بنزین را به گونه ای حل کنیم که حداقل فشار را به مردم داشته باشیم.»
احمد توکلی نماینده ی مردم تهران در خانه ملت پس از پاسخ و توضیحات میرکاظمی به سوال وی، اظهار کرد: «در سال ۸۶ در قانون بودجه مصوب شده بود که بیش از ۸۳.۸ میلیون دلار بنزین و گازوئیل وارد نکند و از منابع عمومی استفاده نکند و سه سال متوالی است که قانون در مصوبه مجلس نادیده گرفته می شود.»
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: «در سال ۸۶ متاسفانه ۵.۸ میلیون دلار بنزین و گازوئیل وارد شد و پاسخ دولت در تذکرات مکرری که داده شد این بود که ما از منابع شرکت نفت استفاده کردیم، نه از منابع عمومی کشور و در واقع دولت فرافکنی کرد و پاسخ نداد.»
توکلی تصریح کرد: «سال ۸۷ موضوع را جدی تر گرفتیم که دولت گفت سه میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل نیاز داریم که کمیسیون تلفیق همان را در بودجه گنجاند و در بند ذی ربط نوشته شد.»
وی با بیان اینکه «میزان یارانه بنزین و گازوئیل از هیچ محل دیگری قابل افزایش نیست»، اظهار کرد: «مجددا دولت به جای سه میلیارد، ۶.۶ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کرد، و بیشتر هم بنزین بود. در بودجه ی سال ۸۸ هم تاکید شد که استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه و واردات بنزین به هر صورت ممنوع است.»
نماینده ی مردم تهران با بیان اینکه هم اکنون که با هم صحبت می کنیم حدود چهار میلیارد دلار واردات بنزین و گازوئیل انجام شده و بیشتر هم بنزین است، گفت: «دولت هم چنان به قانون شکنی خود ادامه می دهد و تذکرات سال ۸۶ و ۸۷ نادیده گرفته شد.»
توکلی افزود: «در شهریورماه ۸۸ نیز نمایندگان تهران به دولت تذکر دادند که قانون را رعایت کند. در تیرماه هم از وزیر نفت سوال کردم و در مهرماه وزیر نفت در کمیسیون حاضر شد که دلایل ایشان را رد می کنیم و نمایندگان کمیسیون نیز قانع نشدند.»
وی خاطرنشان کرد: «دولت با افزایش سهمیه های تابستان و عید باعث شد مردم را از خود طلبکار کند و تمام این کارها غیرقانونی بود. وزیر نفت گفت که این اقدامات را تبصره ۱۳ انجام داده است، در حالی که مسوولیت این تبصره بر عهده رییس جمهور و وزیران است و هر تصمیمی که این کمیته بگیرد مسوولیت آن متوجه همه وزیران از جمله وزیر نفت است.»
این نماینده ی سوال کننده از وزیر نفت ادامه داد: «استدلال شد که ما مجبور بودیم، چرا که مردم از ما طلبکار بودند. این سوال مطرح است که آیا وقتی مصوبه ی مجلس عملی نیست (که خواهم گفت عملی است) شما حق دارید قانون را نادیده بگیرید و زیر پا بگذارید و به تذکرات مکرر نمایندگان ملت بی اعتنایی کنید؟ طبیعی است که شما حق چنین کاری را ندارید و باید از مجلس اجازه بگیرید و بگویید مصوبه عملی نیست و ما بگوییم عملی است.»
توکلی خاطرنشان کرد: «چرا وقتی تمام کارشناسان ستاد ویژه ی سوخت به اتفاق آرا تصویب می کنند، سهمیه ی بنزین نباید بیشتر از ۸۰ لیتر باشد ۱۲۰ لیتر اختصاص می یابد. هم چنین چرا کارشناسان گزارش می دهند که این مقدار سهمیه باعث می شود که فروش بنزین آزاد در حدود ۲ میلیون لیتر از ۶۶ میلیون لیتر باشد، کسی توجه نمی کند؟»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر نفت در مورد عدم کیفیت بنزین داخلی گفت: «شما می توانستید پس از مخلوط کردن بنزین داخل و وارداتی و قابل مصرف کردن آن، اندازه تولید داخل را سهمیه بندی کنید و باقی را با قیمت آزاد بفروشید.»
نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: «نکته ای که درخصوص تورم گفته شد بسیار حائز اهمیت است؛ وزیر می گوید که اگر از ۶۶ میلیون لیتر بنزین ۲ میلیون لیتر آزاد فروخته شود، ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم افزایش می یابد، در حالی که همین دولت می گوید اگر همه حامل های انرژی را یکجا آزاد کنیم ۱۵.۷ درصد تورم ایجاد می شود و این تناقض است، کدام یک را باور کنیم؟»
توکلی تصریح کرد: «به نظر من به صراحت دولت و وزیر تخلف کرده اند و پاسخ اینکه ما به مردم بدهکار بودیم قابل قبول نیست و اگر دولت مصوبه ای از مجلس را غیرعملی می داند باید اعلام کند، و خواهان لغو قانون شود و حق ندارد که قانون را زیر پا بگذارد.»
میرکاظمی خطاب به توکلی ادامه داد: «بنزین یکی از پارامترهای مهم در تورم است و اگر ۲۳ لیتر کارت های عمومی مردم شارژ شود و بنزین به قیمت آزاد ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان فروخته شود، شما بگویید که تورم مستقیم و غیرمستقیم آن چقدر خواهد بود؟»
میرکاظمی تصریح کرد: «بحثی که دولت در لایحه ی هدفمند کردن مطرح کرده نکات مهمی دارد که یکی آن بود که بر انتظارات تورمی و غیرتورمی مدیریت می کند.»
وی گفت: «همان طور که شما نگران مردم و اجتماع هستید و امروز اگر طرح هدفمند یارانه ها را با تاخیر رسیدگی می کنید به خاطر همین مورد است.»
وزیر نفت با تاکید بر اینکه مطالب را طوری مطرح نکنیم که مردم برداشت نادرستی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند، تصریح کرد: «ما برای جلوگیری از قطع گاز، شهرها و روستاها مجبور به واردات گاز هستیم.»
وی افزود: «ما تمام تلاش مان این است که با اصلاح سیستم ها در مصرف مدیریت داشته باشیم، و بتوانیم با هدفمندکردن یارانه ها به نتیجه ی مطلوب برسیم.»
میرکاظمی با اشاره به اینکه طوری تلقی نشود که دولت علاقه مند به رعایت قانون نیست، اظهار کرد: «امیدواریم در هدفمند کردن یارانه ها که دوستی و اخوت مجلس و دولت را به همراه دارد، و هردو به دنبال رفع دغدغه های مردم هستند، به نقطه نظر مشترکی برسیم.»
احمد توکلی پس از سخنان وزیر نفت اظهار کرد: «وزیر نفت بیان می کند که ما مصلحت ندیدیم قانون را اجرا کنیم؛ چرا که اگر قانون اجرا می شد، تورم در کشور به وجود می آمد.»
وی ادامه داد: «وزیر نفت حق نداشت وقتی قانونی را غیرعملی می بینید، بدون طی مسیر قانونی، اجرای قانون را متوقف و خلاف آن عمل کند. وزارت نفت طی سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ حدود ۶ میلیارد دلار را سوزانده است، آیا اگر این پول در راستای بهره برداری از منابع مشترک مترو مصرف می شد بهتر نبود؟ اگر این پول سوزانده نمی شد این بودجه در حساب ذخیره ارزی پول بود و می توانیم به متروی تهران و شهر اصفهان تزریق کنیم.»
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه «وزارت نفت برطبق قانون مدیریت مصرف سوخت موظف بود تا سال ۱۳۹۱ قیمت بنزین را تدریجا آزاد ارایه کند»، یادآور شد: «این وزارتخانه نمی تواند قانون را به خاطر مصلحت اندیشی نادیده بگیرد، و اگر نمایندگان مجلس رای به قانع شدن از سخنان وزیر نفت بدهند بدین معناست که مصوبه ی خود را قبول ندارند و قانون شکنی می کنند.»
توکلی گفت: «اگر دولت که مجری قانون است قانون را نادیده بگیرد از مردم چه انتظاری دارید که قانون را رعایت کنند.»
وی با بیان اینکه اگر قانون و حقوق افراد و نظام رعایت شود، آن وقت جامعه روی خوش را خواهد دید، خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد دولت هرکجا که مصلحت دید قانون را نادیده بگیرد، نام این حکومت را نمی توان جمهوری اسلامی گذاشت.»
توکلی در پایان اعلام کرد از پاسخ میرکاظمی وزیر نفت قانع نشده و نمایندگان مجلس هم قانع نشدن خود از پاسخ وزیر را با ۱۱۸ رای مخالف، ۱۰۲ رای موافق و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده ی حاضر در جلسه اعلام کردند.ش/ ر