کالاهای صنعتی وارداتی و خودرو باید به تایید استاندارد برسند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی«عصر خودرو» “مسلم بیات” در اولین گردهمایی مدیر کل استاندارد استان تهران و شرکتهای بازرسی در راستای اجرایی شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون ارتقای تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی، گفت: در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و از طرف رییس جمهوری نیز به تمامی دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است.
وی با اشاره به بند یک این مصوبه اعلام کرد: وزارت صنایع و معادن مکلف است ازطریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای موضوع ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودروی غیر استاندارد جلوگیری کند.
بیات در ادامه گفت: نیروی انتظامی نیز مکلف است خودروهایی را شماره گذاری کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشند.
وی با اشاره به ماده سه مصوبه فوق افزود: به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد ایران برسد، در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع است و همچنین کلیه تولیدات داخلی باید استانداردهای لازم را کسب کند و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیر استاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
بیات تصریح کرد از آنجایی که هم اکنون ۶۳۴ قلم کالا مشمول استاندارد اجباری است با اجرایی شدن این مصوبه شاهد آن خواهیم بود روزنه و دریچه ای جدید به سمت استاندارد سازی باز خواهد شد و این دامنه طی یکسال آینده نیز بیش از هفت هزار قلم کالای مشمول استاندارد اجباری گسترش عظیم پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مدیرکل استاندارد استان تهران اجرایی شدن این مصوبه را نیازمند تعامل سازمانهای ذیربط از جمله بازرگانی، دبیرخانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکتهای بازرسی دانست و با اشاره به اینکه در طی سال جاری، ورود هفت هزار قلم کالا مشمول استاندارد اجباری خواهند شد، سلامتی و ایمنی مصرف کنندگان را در گرو ارتقای کیفی کالاهای تولید داخل و همچنین واردات کالاهای با کیفیت و منطبق با استانداردهای ملی عنوان کرد.
بیات با اشاره به امر نظارت، نمونه برداری و آزمون فرآورده های مشمول استاندارد اجباری و در نهایت صدور پروانه توسط سازمان استاندارد، این امر را نیازمند فعالیت گسترده و تعامل سازنده استاندارد و سازمان بازرگانی برشمرد و افزود: شرکتهای بازرسی به عنوان بازوی اجرایی می توانند استاندارد را در به ثمر رساندن طرح های این مصوبه یاری رسانند.
وی درباره فرآیند اجرایی مصوبه وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید نیز گفت: هدف از این فرآیند، حصول اطمینان از انطباق کالاهای وارداتی با استانداردهای مورد قبل و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور، حمایت از مصرف کنندگان تولید کنندگان داخلی در مقابل تخریب بازار و رقابت نامطلوب و ممانعت از ورود کالاهای با کیفیت نازل است.