به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، داستان پردرد این روزهای بازار خودرو از چهار سال قبل شروع شد؛ هیچکس فکرش را نمیکرد یک روزی مردم مجبور شوند برای خرید خودروهای تولید داخل سه برابر نسبت به پایان سال ۹۰ هزینه کنند.
از آن روز تاکنون مشتریان بازار خودرو روزهای سختی را پشت سر گذاشتهاند و البته خودروسازان هم میگویند شرایط تولید سخت شده است، اما نکته اینجاست که در طول این سالها خودروسازان با افزایش چند برابری قیمت خودرو، تا حدی زیانهای وارده را جبران کردهاند، ولی در مقابل قدرت مردم برای خرید خودرو کاهش یافته است. شرایط کنونی و رکود عمیق حاکم بر بازار خودرو نیز گواهی این ماجرا را میدهد که خریداری برای خودروهای تولید داخل وجود ندارد؛ آن هم خودروهایی که هر ساله از کیفیت آنها کاسته میشود.
نگاهی به روند تغییرات قیمتی خودرو نشان میدهد که در طول سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵ درصد بر قیمت خودرو افزوده شد؛ به عبارتی در حالی که در تیر ماه برای مثال، خودرو پراید ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود (اینجا)، اما قیمت آن در پایان دیماه به حدود ۹ میلیون تومان (اینجا) افزایش پیدا کرد. در پایان سال ۱۳۹۰ نیز قیمت پراید در مرز ۱۰ میلیون تومان قرار گرفت و در واقع سال ۱۳۹۱ با پراید ۱۰ میلیون تومانی آغاز شد. همان زمان بسیاری از مردم عنوان میکردند چه کسی حاضر است پراید بیکیفیت ۱۰ میلیون تومانی را بخرد؛ غافل از اینکه در سال ۱۳۹۳ خودروسازان از پراید ۲۰ میلیون تومانی رونمایی کردند.
در این ایام، خودروسازان با درخواست برای افزایش قیمتها، بارها به موضوع رشد هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز، محدودیتهای بینالمللی، تورم عمومی و اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها اشاره میکردند. به گفته خودروسازان، مجموع این عوامل و برخی موارد دیگر سبب شد هزینه تولید خودروهای داخلی رشد قابلتوجهی را در یک سال گذشته تجربه کند؛ به نحوی که ظاهرا کنترل قیمتها به کاری تقریبا غیرممکن تبدیل شده بود.
سال ۹۱؛ شروع سالی سخت برای صنعت و بازار خودرو
در چنین فضایی، سال ۱۳۹۱ با پراید ۱۰ میلیون تومانی آغاز شد و در حالی که خودروسازان به رشد ماه به ماه و سال به سال تولید عادت کرده بودند، از همان ابتدای سال بارها به کاهش تیراژ هشدار میدادند و تاکید میکردند که سال سختی در انتظار صنعت و بازار خودرو خواهد بود.
این هشدارها را هیچکسی جدی نمیگرفت و از آنجا که خودروسازان معمولا ناراضی هستند و به شکایت کردن از حال و روزشان عادت دارند، کمتر کسی تصور میکرد پیشبینی آنها به واقعیت تبدیل شود. در این میان، همزمان قیمتها شروع به اوج گرفتن کرد و تا جایی پیش رفت که دیگر خرید خودرو از توان خیلیها خارج شد. بنابر آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهر ماه سال ۱۳۹۱ اعلام کرد، سه خودروساز بزرگ کشور تنها ۴۳۰ هزار و ۹۴۶ دستگاه انواع محصول سواری را در هفت ماه سال ۱۳۹۱ به تولید رساندند و با این حساب تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴۶.۵ درصد افت را نشان میداد (اینجا).
آماری هم که چند ماه پس از آن بر روی سایت رسمی انجمن خودروسازان قرار گرفت، موید این نکته بود که سه خودروساز بزرگ کشور سال ۱۳۹۱ را در حالی به پایان رساندند که تولید محصولات سواری آنها در مقایسه با سال ۱۳۹۰ افت ۴۷ درصدی را تجربه کرده بود؛ به طوری که ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو به عنوان خودروسازان بزرگ کشور در سال ۱۳۹۱ تنها ۷۳۳ هزار و ۹۹۵ دستگاه محصول سواری را تولید کردندند که نشان از افت ۶۴۹ هزار و ۴۰۲ دستگاهی آنها در مقایسه با سال ۱۳۹۰ را داشت (اینجا).
در این شرایط دولت دهم حاضر نبود زیر بار چالشهای صنعت خودرو برود و حتی مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت بر روی مواضع قبلی خود همچون سال ۱۳۹۰ تاکید داشت که «خودروسازی کشور مشکلی ندارد.» وی معتقد بود که «خودروسازان به خاطر تحریم، کاهشی ۵۰ درصدی در تولید داشتند، اما با این حال توانستهاند بر این شرایط غلبه کنند.»
غضنفری با نقل قول صحبتهای خودروسازان، عنوان میکرد: «آنطور که خودروسازان میگویند، قطعاتی که امکان تهیهاش از خارج نبود، در داخل تولید شده است و همچنین خودروسازان توانستهاند بخشی از مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی را برطرف کنند.» غضنفری در آبانماه ۱۳۹۱ حتی از قول خودروسازان وعده داد که به زودی قیمت خودرو در حاشیه بازار ارزان شود؛ وعدهای که نهتنها محقق نشد، بلکه قیمتهای چند برابری را در بازار شاهد بودیم.
بههرحال اوضاع در سال ۱۳۹۱ به شکلی پیش رفت که در ابتدای پاییز قیمت پراید به عنوان ارزانترین خودرو به ۱۲ میلیون رسید و پژو ۴۰۵ در آستانه رقم ۱۸ میلیون تومان قرار گرفت (اینجا). در رابطه با سایر خودروها نیز این افزایش قیمتها را شاهد بودیم. در چنین شرایطی، دلالان به بازار خودرو ورود پیدا کردند و همراه با رشد قیمتهایی که در بازار سکه و ارز شاهد بودیم، نگاه جامعه در مسیر تغییرات قیمت خودرو نیز قرار گرفته بود (اینجا).
همچنان این روند افزایش قیمتی خودرو ادامه داشت؛ تا جایی که مردم دیگر داشتند به قیمت پراید ۱۴ میلیونی و پژو۲۰۶ حدود ۴۰ میلیونی هم عادت میکردند (اینجا)؛ عادتی که از روی اجبار برای آنها بود.
در این فضا، در مصوبهای که هشتم بهمنماه ۱۳۹۱ ابلاغ شد، دولت تعیین قیمت خودروها را برعهده خودروسازان گذاشت، اما در مقابل مصوب کرد که به مدت ۵ سال، سالی ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو کم شود. خودروسازان پس از اخذ مجوز آزادسازی، قیمت تولیدات خود را بالا بردند؛ آن هم افزایش به نسبت شدید.
اما شادمانی خودسازان از افزایش قیمت خودرو دیری نپایید که با اظهارنظر محمود احمدینژاد، رییس دولت دهم در اسفندماه در تلویزیون به کابوس تبدیل شد و او دستور داد که قیمت خودرو کاهش پیدا کند. وی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، خودروسازان را تهدید به حذف تعرفه واردات خودرو کرد.» وی عنوان کرد: «ما تعرفه واردات را گذاشتیم تا از تولید داخل حمایت کنیم، اما اگر قرار باشد خودروسازان قیمتها را بالا ببرند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت. نمیشود که هم تعرفه بالا باشد و هم قیمتها را زیاد کنند. این خیلی بد است.»
احمدینژاد در اظهارات خود هرگونه توافق شخصی با خودروسازان را نیز منکر شد و آزادسازی قیمت را توافقی میان جاده مخصوصیها و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. او که ظاهرا حسابی از قیمت پراید متعجب بود، سر شوخی را نیز با خودروسازان باز کرد و از آنها خواست بگویند بالاخره قیمت محصولاتشان چقدر است. به گفته وی، «چطور میشود یک خودرو پراید را از ۸ میلیون به ۱۸ یا ۲۰ میلیون برسانید و بعد بگویید داریم ضرر میکنیم؟ بابا بالاخره اینقدر پلاستیک میبرد و اینقدر قطعه و اینقدر هم پول کارگر، خب چقدر میشود مگر؟ اصلا بگویید آخرش خودرو کیلویی چند؟»
در همین گیر و دار، شورای رقابت نیز که احمدینژاد در گفتوگوی تلویزیونی خود از آن به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو نام برده بود، به طور جدی پا به میدان گذاشت و اعلام کرد مصوبه آزادسازی لغو شده و قیمت های جدید براساس فرمول تعیین قیمت خودرو، (با احتساب نرخ تورم و نمره کیفی خودروها) به زودی اعلام می شود. این در حالی است که خودروسازان در ترفندی تازه، قبل از اینکه شورای رقابت دست به اقدامی بزند، این شورا را مات کردند؛ به طوری که در مراسمی که با بهانه رونمایی از محصولات جدید سایپا برگزار شد، معاون اول احمدینژاد در سخنرانی خود با صدور فرمان کاهش قیمت خودرو، از خودروسازان خواست به بهانه آمدن بهار به مردم عیدی داده و قیمت محصولات خود را بین ۵۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومان کاهش دهند؛ این در حالی بود که در جریان آزادسازی قیمت، خیلی بیشتر از اینها قیمت خودرو گران شده بود.
به این ترتیب سال ۱۳۹۱ با پراید حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۶ حدود ۵۴ میلیون تومان و تیبا ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تمام شد؛ به طوری که در اغلب خودروهای تولید داخل با افزایش ۱.۵ تا دو برابری قیمت مواجه بودیم.
اما در سال ۱۳۹۲ چه بر صنعت خودرو گذشت؟
سال ۱۳۹۲ نیز سالی پرفراز و نشیب برای بخش خودرویی کشور بود. هنوز مدت زیادی از فعالیت دولت یازدهم نگذشته بود که رییس شورای رقابت اقدام به استعفا کرد و دلیلی که برای استعفای خود آورد، اعمال فشار از سوی برخی از دولتیها و فشارهای اعمال شده از سوی برخی شرکتهای بزرگ اقتصادی بود.
استعفای جمشید پژویان مورد پذیرش دولت قرار گرفت و پس از آن، رضا شیوا بر روی کرسی شورای رقابت نشست. با آمدن رضا شیوا، بلافاصله شورای رقابت اعلام کرد که دستورالعمل قیمتگذاری مورد بازنگری قرار خواهد گرفت؛ چراکه رییس جدید شورای رقابت نظر به حذف هزینههای غیرتولیدی در قیمت تمام شده خودرو داشت. به گفته وی، «طبق مفاد قانون که قانونگذار مشخص کرده، ما باید دستورالعمل تنظیم قیمت را تعیین کنیم، بنابراین شورای رقابت نباید وارد ریز قیمتگذاری شود، ولی بنا به صلاحدید، در گذشته این اتفاق افتاد و قیمتگذاری را برعهده شورای رقابت گذاشتند که بعد از آمدن من و با جلساتی که در شورا داشتم، با همه اعضا متفقالقول بودیم که ما اگر بتوانیم، به جای پرداختن به جزییات قیمتگذاری، به تدوین دستورالعملها و سیاستگذاری کلی قیمت در بازارهای انحصاری بپردازیم، بسیار مناسبتر خواهد بود.»
در این میان، اظهارات جالبی نیز از زبان مدیران حوزه صنعت و خودرو شنیده میشد. برای نمونه، بهدنبال ادامه روند افزایش قیمت خودرو در سال ۱۳۹۲، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای آبانماه اعلام کرد که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند. به گفته وی، «در گذشته عرضه و تقاضا قیمت را مشخص میکرد؛ به طوری که تا انتهای سال ۹۰ به دلیل فراوانی تولید این کار به راحتی انجام میشد، اما از سال گذشته به دلیل ورود مشکلات در حوزه خودرو و کاهش تولید، دیگر مبنا قرار دادن عرضه برای تعیین قیمت مناسب نیست.»
در این شرایط، خودروسازان اما برداشتهای متفاوتی از این اظهارنظر نعمتزاده داشتند؛ آن هم در جهت منافع خودشان. بر این اساس، هر از گاهی یک درصدی را برای بالا بردن قیمت خودروهای تولیدی خود اعلام میکردند و حتی در مرحلهای، صحبت از رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو به میان آمد که البته با تذکرات مسوولان دولتی، خودروسازان عقبگرد کرده و قیمت خودرو تا حدی تا پایان سال ثابت ماند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا فردای روزی که نعمتزاده از منتظر نبودن مردم برای کاهش قیمت خودرو صحبت کرده بود، بلافاصله اعلام کرد که «افزایش قیمت خودرو در راه است.» به اعتقاد او، «قبلا قیمت انواع خودرو با ارز مبادلهای محاسبه میشد، ولی در حال حاضر قیمت خودرو با ارز آزاد محاسبه میشود و به همین منظور قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد داشت، زیرا دیگر ارز مبادلهای به خودرو تعلق نمیگیرد.»
در این گیر و دار، در حالی که همه ساله بازار خودرو در ایام پایانی سال رونق میگرفت و شاهد افزایش تقاضا برای خرید خودرو بود، اما در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ در رکودی عمیق به سر میبرد (اینجا) و این رکود نهتنها در پایان سال، بلکه در تمامی ایام سال ۱۳۹۲ بر بازار خودرو حکمفرما بود.
یکی از دلایل اصلی این موضوع و نبود خریدار در بازار خودرو، امیدواری مردم به کاهش قیمتها در آینده بود؛ این در حالی بود که قیمت بسیاری از خودروها با شیب ملایمی افزایش پیدا میکرد و تقریبا در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ تقریبا تمام خودروهای تولید داخل در مقایسه با اسفند سال ۱۳۹۱ افزایش قیمت داشتند؛ به طوری که در رابطه با برای مثال پراید، شاهد افزایش حدود ۱.۵ میلیون تومانی قیمت بودیم و پژو۴۰۵ نیز حدود ۳.۵ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. در رابطه با سایر خودروها نیز اینگونه بود و شرایط تفاوتی نمیکرد.
بر این اساس، در روزهای پایانی اسفندماه ۱۳۹۲ پراید ۱۳۲EX حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۶ حدود ۵۰ میلیون تومان، تیبا ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ حدود ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و پراید ۱۱۱ حدود ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار قیمت داشت.
سال ۹۳ هم رنگ گرانی خودرو را به خود دید
در چنین شرایطی صنعت خودرو وارد سال ۱۳۹۳ شد؛ سالی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران صنعت خودرو، سالی انباشته از وقایع و رویدادها بود. خودروسازان در حالی در ابتدای سال گذشته کار خود را آغاز کردند که با توجه به زیان انباشته سالهای قبل و نیز مشکلات مالی، با افت چشمگیری در تولید خودرو مواجه بودند؛ اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۳۹۳ را در نظر داشت.
بر این اساس، خودروسازان امید داشتند که دولت کمک به جبران نقدینگی آنها کند، اما دولت از همان ابتدا آب پاکی را به روی دست آنها ریخت و تاکید کرد که «تولیدکنندگان میتوانند از طریق فروش اموال مازاد خود، مشکلات خود را حل کنند.»
اما یکی از اتفاقهایی که در سال ۱۳۹۳ باعث تعجب مشتریان خودرو شد، عملکرد شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو بود. البته فعالان صنعت خودرو اعتقاد دارند که این شورا با چراغ سبز دولت نسبت به رشد قیمتها اقدام کرده است، اما این موضوع نارضایتی خریداران و متقاضیان خودرو را در پی داشت. بههرحال با وجود اینکه خودروسازان درخواست افزایش قیمتها تا ۳۰ درصد را داشتند، شورای رقابت در خردادماه سال گذشته با نهایی شدن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و فرمولی که تهیه شده بود، افزایش قیمتها را بین ۴ تا ۷ درصد تصویب کرد (اینجا).
در همین رابطه، رضا شیوا، رییس شورای رقابت اعلام کرد که «در دستورالعمل قیمت خودرو که در شورای رقابت تصویب شد، تورم بخشی خودرو با ارز مبادلهای محاسبه شد و در مورد کیفیت خودروها نیز نمره بین منفی ۲.۵ تا مثبت ۲.۵ در نظر گرفته شد و علاوه بر این نمره بهرهوری نیز با علامت منفی در فرمول قیمتگذاری خودرو مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس قیمت خودرو بین ۳.۷ تا ۶.۹ درصد افزایش یافت.»
اما نکته اینجا بود که این میزان افزایش قیمت مصوب شورای رقابت، این درصد باعث اعتراض خودروسازان شد و آنها همچنان در تلاش برای افزایش قیمتهای بیشتر در بازار بودند، ولی با این حال شورای رقابت زیر بار نرفت و رییس شورا هشدار داد که «اگر خودروسازی قیمتهای خود را بیش از عدد تصویب شده افزایش دهد، با آن برخورد میشود.» (اینجا) بنابراین در نهایت خودروسازان به این موضوع تن دادند و قیمتهای مصوب شورای رقابت اجرایی شد.
اعتراض خودروسازان در حالی بود که تولید خودرو در سال ۱۳۹۳ بهبود پیدا کرده بود و کارنامه تولید خودرو در این سال نشان میدهد که تیراژ خودرو سواری حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. طبق آمار اعلامی وزارت صنعت که روی سایت رسمی انجمن خودروسازان ایران نیز قرار گرفته بود، ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو بهعنوان سه غول خودروساز ایران، در مجموع ۸۶۷ هزار و ۲۲۴ دستگاه انواع محصولات سواری را در سال ۱۳۹۳ به تولید رساندند تا در مقایسه با سال قبل از آن، رشدی حدودا ۵۰ درصدی را به دست بیاورند.
بههرحال پایان سال ۱۳۹۳ بازار خودرو به دلیل افزایش بالای قیمت خودرو، همچنان در رکود به سر میبرد. اگرچه به دنبال فروش خودروهای مدل ۱۳۹۴ انتظار میرفت که رونق به این بازار برگردد. با این وجود، بازار با قیمت ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پژو۴۰۵، ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی پراید ۱۳۱ و ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی پراید ۱۱۱ در حوزه خودروهای مدل جدید به کار خود پایان داد.
اقدام خودروسازان به افزایش یک درصدی قیمت خودروها در سال ۱۳۹۴
روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۴ با یک اتفاق عجیب آغاز شد. در حالی که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو پس از توافق لوزان بودند، اما در مقابل خودروسازان قیمت محصولات خود را از ۲۰۰ تا یک میلیون تومان گران کردند؛ به طوری که خودروسازها با ابلاغ دستورالعملی به نمایندگیهای فروش در سراسر کشور، افزایش قیمتها را اعلام کردند.
در همین رابطه، رضا شیوا، رییس شورای رقابت بلافاصله در توجیه این اقدام خودروسازان عنوان کرد که «قیمت کارخانهای خودروهای داخلی افزایش نیافته و افزایش قیمتها به دلیل مالیات بر ارزش افزوده بوده است.» وی که افزایش قیمت خودرو را قانونی میدانست، تاکید داشت: «قیمت کارخانهای هیچکدام از خودروهای داخلی افزایش پیدا نکرده و مردم باید مبلغ افزوده شده را حساب کنند و اگر بیش از مالیاتی بوده که قانونگذار تصویب کرده، میتوانند به سازمانهای ذیصلاح از جمله سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند.»
اما نکته اینجاست که با وجود بازاری که در رکودی عمیق است و خریداران بازار خودرو به حداقل رسیدهاند و نیز بهانه کاهش تولید از آنها گرفته شده است، ساز دوباره گرانی خودرو را میزنند؛ تا جایی که مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به تازگی از درخواست افزایش ۱۵ درصدی خودروهای این شرکت خبر داده است.
افزایش ۱۵ درصدی محصولات سایپا به معنای آن است که در صورت موافقت شورای رقابت، مشتریان خودرو داخلی باید از این به بعد پراید ۱۱۱ که هماکنون قیمت کارخانهای آن ۲۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است را به قیمت بیش از ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری کنند. در این صورت خودرو تیبا SX را نیز که هماکنون ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد، باید به قیمت ۲۷ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان و تندر۹۰ E۲ را که هماکنون در کارخانه ۳۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان است، به بیش از قیمت ۴۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان خریداری کنند.
این در حالی است که رییس شورای رقابت در مخالفت با درخواست خودروسازان برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت اعلام کرد که «به خاطر اینکه ارزش یورو در حدود ۱۰ درصد کاهش یافته، ممکن است برای برخی خودروها کاهش قیمت داشته باشیم.»
در این شرایط، حال باید منتظر بمانیم و ببینیم در روزها و ماههای آتی چه اتفاقی برای بازار خودرو میافتد و این که آیا روند گذشته در بازار خودرو تکرار میشود و یا اینکه تدبیری در این حوزه برای کنترل قیمتها اتخاذ میشود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.