تناقضات تصمیمات ناجا با استانداردهای ملی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا در حالی که طی یکی دو ماه گذشته روند تامین قطعه تندر۹۰ سر و سامانی گرفته و تیراژ تولید آن به سطح قابل قبولی رسیده و همین امر موجب کاهش تدریجی قیمت این خودرو در بازار شده، ولی اقدام اخیر ناجا نشان می دهد که گویا قرار نیست آب خوش از گلوی محصول مشترک ایران و فرانسه پایین رود.
طبق گزارش های رسیده، پلیس راهور نیروی انتظامی از ۱۰ روز پیش دستور توقف شماره گذاری این خودروها را صادر کرده که ظاهرا دلیل آن به چراغ عقب این خودرو مربوط می شود.
گویا مرکز شماره گذاری ناجا به دلیل تک بودن چراغ دنده عقب این خودرو تصمیم به پلاک نکردن آن گرفته است. این در حالی است که تندر۹۰ از سه سال پیش به همین شکل تولید و روانه خیابان ها شده است. نکته دیگر این که نمونه های آن در سایر کشورهای جهان نیز به همین شکل عرضه می شوند و با مشکلی مواجه نشده اند.
حال اگر نگاهی به کتابچه ترافیک ناجا بیاندازیم، در فصل پنجم – ماده ۵۴ ضمن دادن توضیحاتی درباره شرایط فنی خودروها برای رانندگی آمده که “درصورت وجود مغایرت بین مفاد این فصل و استاندارد ملی، ملاک عمل استاندارد ملی مربوطه می باشد”.
اما استاندارد ملی چه می گوید؟ در کتابچه استاندارد ملی خودرو در فصل هفتم استاندارد ISIR۶۴۷۹ داشتن چراغ عقب برای خودروهای موتوری اجباری و برای تریلرها اختیاری ذکر شده است. در مورد تعداد چراغ عقب نیز عبارت “یک یا دو عدد” آورده شده و به هیچ عنوان الزامی به داشتن دو چراغ دنده عقب در آن دیده نمی شود.
از سوی دیگر حتی در استاندارد اروپا EEC ۷۶-۷۵۶ نیز قید شده که نصب یک یا دو عدد چراغ دنده عقب اختیاری است.
توقف شماره گذاری تندر۹۰ به دلیل تک بودن چراغ دنده عقب آن در حالی است که بسیاری از خودروها در اروپا و سایر کشورها دارای تک چراغ دنده عقب بوده و در ایران نیز خودروهایی مثل مزدا۳، تویوتا کرولا و سوزوکی گراندویتارا دارای چنین وضعیتی هستند.
اقدام اخیر نیروی انتظامی در حالی است که طی این ۱۰ روز بیش از هزار نفر از کسانی که فقط از شرکت پارس خودرو این خودرو را خریداری کرده بودند، با مشکل پلاک گذاری مواجه و سرگردان شده اند. از بازار نیز خبر می رسد قیمت تندر۹۰ که تازه به آرامش رسیده و به سمت کاهش و نزدیک شدن به قیمت کارخانه بود، دوباره و به دلیل کم شدن عرضه آن در حال اوج گرفتن است. حال سوالی که اینجا مطرح می شود این است که در همه این موارد چرا باید مردم به عنوان مصرف کننده نهایی، تاوان بپردازند؟!