به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۳ آبان ۱۳۸۹ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب کرد مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء «ب» بند ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور برای کمک به اجرای طرح های توسعه خدمات حمل و نقل عمومی با اجرای هدفمند کردن یارانه ها اختصاص پیدا کند.
این اعتبار به منظور تامین منابع مالی برای برقراری خط اعتباری در کارت سوخت حداقل یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خوروی حمل و نقل عمومی کشور و کمک به حمل و نقل ریلی و دریایی و نیز کمک به خرید اتوبوس شهری و تامین هزینه های خرید خودروهای فرسوده و سایر هزینه های تبعی، مدیریتی، بازرسی، اطلاع رسانی و پیشگیری و مدیریت تبعات آن به تدریج و متناسب با عملکرد در اختیار وزارت کشور برای هزینه کرد توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
همچنین بر اساس جزء «ب» بند ۹ قانون بودجه امسال، به دولت اجازه داده شده به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواهگردان موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به ۲ درصد افزایش دهد. اعتبار یادشده با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری و تصویب هیئتوزیران هزینه می شود.
این مصوبه را محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا ابلاغ کرده است.
بر اساس مصوبه هیات وزیران
منابع مالی خط اعتباری کارت سوخت خودروهای عمومی تامین شد
: دولت به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و کمک به تامین هزینه های ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانهها، ۴۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به توسعه حمل و نقل عمومی شهری و ایجاد خط اعتباری در کارت سوخت دارندگان وسایل حمل و نقل عمومی اختصاص داد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.