تکالیف جدید دولت به ۳ دستگاه برای توقف تولید و ورود خودروهای غیراستاندارد

: هیات وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، تکالیف جدیدی را برای توقف تولید و ورود خودروهای غیراستاندارد به وزارت صنایع، موسسه استاندارد و گمرک ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده (۴) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی را به شرح زیر تصویب کرد:
 
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قـانون ارتقاء کیفـی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب۱۳۸۹ـ .
ب ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
پ ـ وزارت: وزارت صنایع و معادن.
ماده۲ـ وزارت مکلـف است نسبت به اعمال نـظارت بر نحوه اجرای برنـامه و سیاستهای مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استـانداردها و سایـر عناوین مـندرج در ماده (۱) قانون پس از تصویب مرجع مـذکور در قانون اقدام و در صـورت عدم رعایت از سوی خودروسازان اقدامات قانـونی لازم را به عمل آورد.
ماده۳ـ مؤسسه مکلف است براساس درخواست وزارت نسبت به اعمال استانداردهای مندرج در ماده (۱) قانون اقدام و مراتب را به اطلاع وزارت برساند. وزارت مکلف است از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرو غیراستاندارد جلوگیری نماید.
تبصره۱ـ ثبت سفارش و یا ورود خودروهای فاقد استاندارد اعلامی از سوی وزارت ممنوع است.
تبصره۲ـ شماره‌‌گذاری خودرو توسط نیروی انتظامی بدون دریافت تأیید مؤسسه ممنوع است. مسئولیت اعلام تأیید مؤسسه به نیروی انتظامی نیز برعهده وزارت می‌باشد.
ماده۴ـ وزارت مکلف است فهرست کالاهای صنعتی دارای تأیید مؤسسه را به وزارت بازرگانی اعلام نماید. وزارت بازرگانی مکلف است از ثبت سفارش و توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید.
تبصره ـ توزیع تولیدات صنعتی داخلی فاقد تأیید مؤسسه نیز ظرف یکسال پس از تصویب قانون ممنوع است.
ماده۵ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از واردات کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید.
ماده۶ ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد می‌توانند از تشکل‌های صنعتی برای شناسایی کالاهای فاقد استاندارد استفاده نمایند.
ماده۷ـ مؤسسه مکلف است فهرست مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید را از طریق رسانه‌ها منتشر نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ورود کالاهای صنعتی به کشور نمونه‌ای از آن را برای دریافت تأیید مؤسسه ارایه کنند. ثبت سفارش کالاهای صنعتی وارداتی توسط وزارت بازرگانی پس از دریافت گواهی استاندارد، مجاز است.
تبصره ـ واردکنندگان کالاهای صنعتی مکلفند نسبت به الصاق برچسب گواهی استاندارد اقدام نمایند. توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد در حکم کالاهای قاچاق خواهدبود.
ماده۸ ـ وزارت مکلف است برنامه زمان‌بندی اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای صنعتی تولید داخل و چگونگی توزیع آن را تهیه و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اعلام نماید.
ماده۹ـ به منظور ارتقاء سطح کیفی کالاهای صنعتی تولید داخل، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبـردی رییس‌جـمهور مکلف است در لوایح بـودجه سنواتی اعتبار موضوع تـبصره (۲) ماده (۳) قانون را در ذیل اعـتبارات وزارت صنایع و معـادن پیش‌بیـنی و منظور نماید تا توسط وزارت مذکور برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه کالاهای صنعتی به مصرف برسد.
ماده۱۰ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است فهرست کالاها و تولیداتی را که حفظ تولید و اشتغال آنها مستلزم تعیین تعرفه مناسب می‌باشد، تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. اتخاذ تصمیم درخصوص تعرفه این قبیل کالاها بنا به پیشنهاد وزارت مذکور خواهدبود.
ماده۱۱ـ مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای قانون و این آیین‌نامه برعهده وزارت بوده و وزارت یادشده مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش لازم را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
 

برچسب‌ها

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.