غفلت از صنعت در برنامه پنجم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، حمید رضا فولادگر اظهار داشت:« حدود ۲ ماه برای بررسی برنامه پنجم فرصت نیاز است که این فرصت از زمان تحویل نسخه های برنامه پنجم به نمایندگان آغاز می شود.»
وی با بیان اینکه «در برنامه پنجم به موارد کمی از حوزه صنعت و معدن اشاره شده» ادامه داد:« تنها در موارد ۱۳۷ تا ۱۴۳ برنامه پنجم توسعه، در مورد توسعه صنایع میانی و پائین دستی اشاره شده و دولت مجاز است که به صنایع پائینی کمک کند.»
به گفته نماینده اصفهان«طبق برنامه پنجم توسعه، تامین خوراک به صنایع نوین، توسعه پتروشیمی و افزایش صادرات آن، ایجاد شهرک های تخصصی و توسعه استاندارد ها در صنایع از اولویت های دولت است.»
وی افزود:« تنها ۵ تا ۶ نکته در حوزه صنعت در برنامه پنجم آمده و این موضوع مهم، پررنگ نیست.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه کل فصل پنجم برنامه که برنامه های اقتصادی را در برگرفته و می تواند پشتوانه ای برای اقتصاد باشد، تصریح کرد:« از مواد ۶۶ تا ۶۸ برنامه پنجم، به بهبود فضای کسب و کار اشاره داشته و دو ماده نیز به اصلاح بهره وری و سیاست های پولی و بانکی و احیای شورای پول و اعتبار اختصاص دارد.»
به گفته وی« طبق این برنامه، صندوق توسعه ملی جایگزین صندوق ذخیره ارزی شده و منبعی برای حمایت فعالیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی می شود.»
فولادگر ادامه داد:« حمایت از تولید، ملزم کردن صندوق ها برای حمایت از کشاورزی، ضمانت صنایع کوچک، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه محصولات صنعتی و بیمه تسهیلات بانکی از وظایف دیگر صندوق توسعه ملی است.»
فولاد گر اضافه کرد:« از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه در این صندوقها استفاده می شود.»
وی یادآور شد:« مواد ۹۰ تا ۹۲ برنامه پنجم مربوط به تاسیس پایگاه اطلاعاتی مدیران سرمایه، سازمان بورس و ناشران در تقویت نهادهای مالی است.»
عضو کمیسیون اصل ۴۴ ادامه داد:« توسعه نظام بانکی، سرمایه گذاری خارجی، تقویت مناطق آزاد، بیمه های بازرگانی، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی و هدفمند سازی آن، توسعه تعاون و تقویت بهره وری از نفت، گاز و برق و انرژی، از دیگر مواد موجود در برنامه پنجم توسعه است.»
فولادگر با بیان اینکه« ایجاد تحول در سایر بخش ها یکی از دغدغه های نمایندگان هنگام بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها بود» گفت:« اصلاح نظام پولی و بانکی، اصلاح نظام توزیع، و اصلاح تعرفه ای و گمرکی و موارد دیگری باید به موازات طرح هدفمند کردن یارانه ها ایجاد شود و دولت برخی از این موارد را در برنامه پنجم آورده است.»
فولادگر ادامه داد:« در هنگام بررسی برنامه پنجم، مجلس با همکاری کمیسیون های اقتصادی، اصل ۴۴ و دیگر کمیسیون ها، باید سامانه های طرح تحول اقتصادی را به این بسته اضافه کنند.»
به گفته فولادگر«هرچند احمدی نژاد تاکید کرده که کلیه مواد این طرح با یکدیگر هماهنگی دارد و نباید تغییر کند، اما نمایندگان اعتقاد دارند که سیاست های طرح تحول دولت و سیاست های اصل ۴۴ و چشم انداز باید مکمل هم بوده و فصل پنجم برنامه را که شامل موارد اقتصادی است، تکمیل کند.»
وی با بیان اینکه برنامه پنجم بخش صنعت را ضعیف پوشش داده است، تصریح کرد:« با محکم بودن احکام اقتصادی برنامه پنجم و با تقویت اقتصاد، صنعت نیز پوشش داده شود.»
نماینده اصفهان اضافه کرد:« در بخش معدن که دارای ارزش افزوده ای برای اقتصاد است، گلایه هایی وجود دارد که در برنامه پنجم کمرنگ دیده شده اما با قوت بخشیدن به مسایل اقتصادی و زیربنایی، زمینه اجرایی و عملیاتی شدن سیاست های کلان به دست می آید.»
عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به اینکه بخشی از سیاست ها در برنامه چهارم، کاهش تصدی گیری دولت بوده، تصریح کرد:« این سیاست ها در طی ۵ سال برنامه چهارم تبدیل به قانون شد اما متاسفانه در برنامه پنجم کمرنگ دیده شده که باید در هنگام تصویب آن، این موارد دیده شود.»
وی خاطرنشان کرد:« برنامه چهارم کمی تر و عملیاتی تر از برنامه پنجم است و وقتی سیاست ها تبدیل به برنامه شد باید کمی و عملیاتی شود که این موارد در برنامه پنجم کمتر دیده شده و نمایندگان در هنگام تصویب باید به این موضوع رسیدگی کنند.»
وی با بیان اینکه «برنامه پنجم همزمان با بودجه بررسی می شود» اظهار داشت:« دولت یکشنبه هفته آینده بودجه سال ۸۹ را به مجلس تقدیم می کند و برابر آخرین فرصت آئین نامه ای، بررسی برنامه پنجم به سال آینده موکول می شود.»
به اعتقاد فولادگر« احکام برنامه پنجم و برخی از مواد برنامه چهارم که به برنامه پنجم متصل شده، بلاتکلیف می ماند و طرح دو فوریتی مجلس برای تمدید برنامه برخی از مواد برنامه چهارم به همین دلیل است و بودجه در قالب آن بسته می شود.»
وی افزود:« از لحاظ مدیریتی و برنامه ریزی کلان ، مبنا و اولویت کار با بررسی برنامه پنجم است و بودجه یکی از ابزارهای آن است اما در بررسی بودجه محدودیت زمانی وجود داشته و اگر خارج از تاریخ مقرر بررسی شود، بررسی بودجه موضوعیت ندارد.»