دومین رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع بیمه مرکزی

به گزارش \\\\\\”عصر خودرو\\\\\\” به نقل از ایسنا: ، دکتر فرشباف ماهریان روبط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در هیجدهم اسفند ١٣٨٩ با ارسال تصویر رأی جدید صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید « انطباق مصوبه مورخ ١٤/١١/١٣٨٨شورای عالی بیمه با حدود اختیارات قانونی» و « عدم مغایرت آن با قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،» از همه مدیران عامل شرکت های بیمه خواست ترتیبی اتخاذ کنند که در پرداخت خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی، مصوبه این شورای عالی در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون سال ١٣٨٧ مورد توجه قرار گیرد.
پیش از این سندیکای بیمه گران در شکایتی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه مورخ ١٤/١١/١٣٨٨شورای عالی بیمه شده بود اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از دریافت لایحه جوابیه مدیر دفتر حقوقی و امور مجلس و نماینده قضایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رد خواسته سندیکای بیمه گران (شرکت های بیمه) مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی بیمه، نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه ١٤/١١/١٣٨٨شورای عالی بیمه را که برای« ایجاد وحدت رویه بین مؤسسات بیمه » به تصویب رسیده بود تأیید کرد.
مفاد مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که پیش از این به شرکت های بیمه ابلاغ شده مقرر می دارد.
١- خسارت بدنی پرونده­هایی که حوادث رانندگی آنها در تاریخ ۲۰/٦/۸۷ و بعد از آن رخ داده­است، اعم از آن­که بیمه نامه مربوط قبل یا بعد از تاریخ ١٣٨٧/٦/٢٠ صادر شده باشد، باید بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ١٣٨٧ بررسی و پرداخت شود.
٢- در صورتی که ذی­نفعان خسارت بدنی پرونده­هایی که حوادث رانندگی آنها در تاریخ ۲۰/٦/۸۷ و بعد از آن رخ داده است، برای دریافت مابه­التفاوت خسارت بدنی دریافتی بر مبنای قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ١٣٤٧ و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ١٣٨٧، به مؤسسه بیمه ذی­ربط مراجعه نمایند، مؤسسه بیمه مذکور مکلف است مابه­التفاوت خسارت بدنی
پرونده های فوق را بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ١٣٨٧ پرداخت کند.
.