نظریه در مورد نحوه انتخاب وزیر جدید صنایع و بازرگانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم دیده شده و بر این اساس باید تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه های کشور به ۱۷ مورد برسد.
به گفته وی بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید باید توسط دولت تهیه و به تصویب مجلس برسد.
وی در مورد نحوه انتخاب وزیر برای وزارتخانه های ادغام شده نیز گفت: در این مورد باید ببینیم آیا لازم است که وزیر از مجلس رأی اعتماد بگیرد یا خیر، در این خصوص دو بحث حقوقی در مجلس مطرح است، یکی اینکه اگر یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگری ادغام شد، همان وزیر وزارتخانه اصلی امکان انتصاب به عنوان وزیر جدید را دارا باشد.
وی افزود: طبق نظریه دیگر، اگر شرح وظایف و اختیارات جدید برای وزارتخانه جدید تعریف شده، وزیرش نیز جدید محسوب می شود و باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
وی توضیح داد: اداره قوانین، دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری می توانند در حد مشاوره نظر خود را در این مورد اعلام کنند ولی اگر اختلافی وجود داشت، باید از مجلس استفساریه گرفته شود.
ادغام نیازمند واگذاری واقعی بنگاه هاست
فولادگر در ادامه با بیان اینکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی اقدام مناسبی است، گفت: انجام این کار، پیش نیازهایی دارد که مهمترین آن اجرای اصل ۴۴ و واگذاری واقعی بنگاه های اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر قرار است یک وزارتخانه از طریق ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی ایجاد شود، باید موضوع کوچک سازی دولت مدنظر باشد به همین دلیل باید تصدی گری وزارت صنایع در بنگاه های تولیدی کاهش یابد و اگر این طور نباشد، ایجاد یک وزارتخانه بزرگ خلاف اصل ۴۴ و قانون خدمات کشوری خواهد بود.
وی تأکید کرد: ادغام وزارتخانه های اقتصادی باید با هدف چابک سازی و کاهش هزینه دولت صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع در مورد وضعیت بودجه ریزی وزارتخانه های صنایع و بازرگانی پس از ادغام نیز گفت: باید منتظر تهیه شرح وظایف وزارتخانه جدید باشیم تا بر آن اساس، ادغام بودجه ها صورت گیرد.