بانک مرکزی روی لیزینگ های خودرو نظارت کند

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تابناک ، در شرایطی که هنوز حواشی مربوط به کلاهبرداری و ورشکستگی برخی شرکت های خصوصی عرضه کننده خودرو ادامه دارد، بار دیگر اتفاقی مشابه رخ داد تا بازهم سرمایه و پول چند صد نفر از مشتریان سرنوشت نامعلومی پیدا کند تا مجبور شوند برای رساندن صدای خود به نمایندگان و احقاق حقوق شان مقابل مجلس تجمع کنند.

به تازگی مشخص شده که شرکتی با نام "خودروکاران سبلان نوین" پس از دریافت مبالغ هنگفتی از چند صد نفر برای عرضه خودرو به صورت قسطی، نتوانسته تعهدات خود را در قبال مشتریان انجام داده و ظاهرا اعلام ورشکستگی کرده است.

به گفته برخی مالباختگان، این شرکت مبالغ مختلفی را از چند میلیون تا چند ده میلیون تومان، از مشتریان دریافت و قرار بوده تا به آنها خودرو قسطی داخلی و خارجی تحویل بدهد. با این حال، ظاهرا چندی پیش اعلام ورشکستگی کرده و هم اکنون نیز برخی از مسوولان این شرکت بازداشت شده اند.

این شرکت با دریافت ودیعه از مشتریان، در مجموع چند میلیارد تومان نقدینگی فراهم کرده و قرار بوده در مقاطع زمانی مختلف نسبت به تحویل خودروهای ثبت نامی به مشتریان اقدام کند.

یکی از مالباختگان می گوید:همه سرمایه ام که 10 میلیون تومان بوده را به امید خرید خودرو قسطی به حساب شرکت خودرکاران سبلان نوین واریز کردم، اما پس مدتی با مراجعه به دفتر این شرکت در تهران، به من گفتند دچار ورشکستگی شده است.

این اتفاق اما در شرایطی است که هم اکنون مالباختگان که گفته می شود فعلا حدود 230 نفر هستند، با مراجعه به مراجع قضایی، به دنبال تعیین تکلیف پول های پرداختی خود به شرکت موردنظر هستند، با این حال هنوز مشخص نیست آیا موفق به دریافت پول شان خواهند شد یا نه.

طی این سال ها با توجه به افزایش قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید عمومی، خیلی ها به دلیل نقدینگی کم به سراغ شرکت های خصوصی عرضه کننده خودرو و همچنین لیزینگ ها رفته و در این بین، به دلیل ورشکستگی یا کلاهبرداری  برخی از شرکت های موردنظر، دچار دردسرهای بزرگی شده اند.

از این رو همواره توصیه می شود مشتریان برای خرید خودرو به نمایندگی های مجاز خودروسازان و یا لیزینگ های معتبر مراجعه کرده و خیلی به شرکت های متفرقه و تازه تاسیس اعتماد نکنند.

در همین حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کردند که مردم نباید به همه شرکت های لیزینگ خودرو اعتماد کنند و پیش از پراخت هر گونه وجهی از مجوزداربودن آن شرکت اطمینان حاصل کنند.

مشروح این گفت و گوها در ادامه می آید:
نادر قاضی پور در خانه ملت

قاضی پور:بانک مرکزی فعالیت لیزینگ ها را رصد کند

نادر قاضی پور درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت ناگوار مالباختگان شرکت "خودروکاران سبلان نوین" گفت: متاسفانه لیزینگ های کلاهبردار به وسیله تبلیغات در سایت ها و فضاهای مجازی و مکان هایی همانند فرودگاه ها به کلاهبرداری  مبادرت می ورزند و متاسفانه در این مرحله، فضاهای تبلیغاتی از بانک مرکزی استعلام ثبت فعالیت لیزینگ ها را کسب نمی کنند و به دلیل دریافت اندکی پول سر مردم کلاه می رود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم با تبلیغات این لیزینگ ها از صداو سیما، مراکز دولتی و غیردولتی سرمایه خود را در به لیزینگ ها سپرده و از دست می دهند، افزود: لیزینگ های غیرمجاز با دریافت پول از مردم متواری شده و قوه قضاییه را به چالش کشیده و دردسرهای فراوانی برای بخش های مختلف ایجاد می کنند.

وزارت صنعت، بانک مرکزی و خودروسازان مقصر ایجاد لیزینگ های غیر مجاز

قاضی پور با تاکید براینکه بانک مرکزی باید با هوشیاری فعالیت لیزینگ ها را رصد کند، ادامه داد:پس از شناسایی سریع لیزینگ های غیرمجاز سریعا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را برای اجرای اقدامات لازم در جریان قرار دهد.

وی با بیان اینکه مراجع قانونی باید گزارش تخلفات را به مراجع قضایی ارائه دهند، یادآور شد:وزارت صنعت، بانک مرکزی و خودروسازان مقصر ایجاد لیزینگ های غیرمجاز هستند،که برای ساماندهی آنها باید چاره ای بیندیشند.

پرونده مالباختگان لیزینگ خودروکاران سبلان روی میز کمیسیون صنایع مجلس

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،از پیگیری پرونده مالباختگان شرکت خودرو کاران سبلان نوین در کمیسیون متبوعش خبر داد.
گرمابی در بازدید از غرفه خبرگزاری خانه ملت

گرمابی: اسامی لیزینگ های مجاز باید در سامانه ای رسمی اعلام شود

حمید گرمابی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،ضمن تاکید بر ساماندهی لیزینگ های خودرو توسط بانک مرکزی و نهادهای مسئول گفت:در برنامه ششم توسعه الزاماتی برای ساماندهی و کنترل لیزیگ ها توسط بانک مرکزی درنظر گرفته شد که وظیفه پلمپ لیزینگ ها و موسسات غیرمجاز برعهده نیروی انتظامی است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه با مجلس با اشاره به افزایش قارچ گونه موسسات و لیزینگ های غیرمجاز در کشور در سال های اخیر، افزود:این موسسات و لیرینگ ها با کلاهبرداری سرمایه مردم را از دست آنها خارج کرده و مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کردند، راه اندازی یک سوپرمارکت در کشور نیاز به ارائه مجوز دارد و تا زمانی که پروانه کسب نداشته باشد، نمی تواند فعالیت کند، لذا بر موسسات مالی،صندوق ها و لیزینگ ها که با مردم بیشتری در تماس هستند،باید کنترل بیشتری صورت گیرد.

کمیسیون صنایع بر فعالیت بانک مرکزی در ساماندهی لیزینگ ها نظارت می کند

گرمابی با بیان اینکه اسامی لیزینگ های مجاز باید در سامانه ای رسمی اعلام و ذکر شود، ادامه داد:لیزینگ ها و موسسات مجاز باید به مردم معرفی شود و در واقع مردم از آینده سرمایه گذاری خویش مطلع شوند.

وی یادآور شد:کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بر فعالیت بانک مرکزی در ساماندهی لیزینگ ها نظارت می کند، تا بتوان مشکلات این بخش را با همکاری نهادهای مسئول کاهش داد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سامانه فروش رسمی برای فروش خودروها درنظر گرفته شود،تصریح کرد: در چند سال اخیر تعداد شرکت های غیرمجاز فعال در حوزه پیش فروش و لیزینگ خودرو افزایش یافته و پرونده های قضایی بسیاری به دلایل متعدد ازجمله تخلف در زمینه تحویل به موقع خودرو،کلاهبرداری و متواری شدن مدیران عامل این مجموعه‌ها و در نهایت متضرر شدن هزاران نفر در محاکم قضایی تشکیل شده است.
رمضانعلی سبحانی فر در غرفه خانه ملت

سبحانی فر: اماکن فروش خودرو باید رسمی شود

رمضانعلی سبحانی فر درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با ناگوار خواندن وضعیت مالباختگان شرکت "خودروکاران سبلان نوین"، گفت: بانک مرکزی تنها بازوی نظارتی در خصوص فعالیت شرکت های لیزینگ است، لذا باید بازرس‌های خود را بین شرکت ها توزیع کرده تا هر شرکتی که مغایرت با اصول فعالیت شرکت های لیزینگ داشته باشد،رصد کنند و با آن برخورد جدی صورت گیرد.

نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای و خوشاب در مجلس شورای اسلامی، بر نظارت دقیق بانک مرکزی بر شرکت های لیزینگ تاکید کرد و افزود: علاوه بر شرکت های بدون مجوز،برخی شرکت هایی که از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده، برای خریداران مشکل ایجاد و خریداران را با بحران مواجه کرده اند.

شرکت های لیزینگ خودرو باید به صورت رسمی به مردم معرفی شوند

سبحانی فر با بیان اینکه مردم  برای حصول اطمینان از صحت فعالیت شرکت های لیزینگ،به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند، ادامه داد:شرکت‌هایی که به عنوان شرکت های لیزینگ خودرو معرفی می شوند،باید از مجامع رسمی مجوز داشته باشند و با رسمی کردن اماکن فروش،نظارت بیشتر تعزیرات و برخورد با متخلفان،بستر سالمی برای این موضوع مهیا شود.

وی بااشاره به اینکه اگر سازوکار مشخصی برای فعالیت این شرکت‌ها تعیین شود،مشکلات این شرکت ها قابل کنترل است،یادآور شد:مردم هم باید آگاه باشند و بررسی کنند؛قراردادهایی که در شرکت های لیزینگی امضا می کنند معتبر بوده و بار حقوقی داشته باشد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه شرکت های لیزینگ خودرو باید به صورت رسمی به مردم معرفی شوند،تصریح کرد: قراردادهای شرکت های لیزینگ خودرو باید به لحاظ قانونی جایگاه و پایگاه داشته باشند،بنابراین باید به لحاظ قانونی درتاسیس و بوجود آمدن این شرکتها سخت گیری و نظارت بیشتری شود.