بازداشت 65 نفر از متهمان پرونده های ارز واردات خودرو و گوشی تلفن همراه

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ دادستان تهران امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار، در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع رسانی نمود.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که رسیدگی به این پرونده ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت 65 نفر و ممنوع الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده ها خبر داد و افزود: از این تعداد 53 متهم در پرونده های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده اند.

وی افزود: دادستانی تهران در پرونده های ارزی و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
هشدار به شرکت های تجاری واردکننده کالا

دادستان تهران با هشدار به شرکت های تجاری که در امر واردات کالا، ارز 4200 تومانی از دولت دریافت نموده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده اند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت ها مبنی بر این که می توانند به صرف پرداخت جریمه گران فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسوولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی نمایند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده یک آن، «گران فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی با توجه به شاخص های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنان چه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.