بازار خودروهای تجاری در اختیار حقوقی ها

مجید مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» ، با بیان این مطلب گفت: به طور قطع با عادی شدن جریان واردات خودرو خریداران خودروهای تجاری تنها به خریداران دولتی یا حقوقی منتج خواهد شد و بازار با رکود بسیار شدیدی مواجه می شود.
وی افزود: در این شرایط تنها خریداران دولتی با تاییدیه بودجه هایی تحت اختیار و همچنین حقوقی ها نیز با هدف توسعه فعالیت خود اقدام به خرید این خودروها خواهند کرد و به صورت کلی فروش و تقاضا برای خرید بسیار کاهش خواهد یافت.
کارشناس حوزه خودروهای تجاری با تاکید بر اینکه با به وجود آمدن چنین روندی، شرکت های پخش ناگزیر به تغییر رویه فعالیت خود می شوند، تصریح کرد: حدود 12 سال پیش شرکت ها با مشکل پخش کالا مواجه بودند به طوری که هر خودرو 3 تا 4 بار توزیع مویرگی انجام می داد و در نهایت راننده آن تغییر می کرد اما هم اکنون به دلیل رکود اقتصادی، بیشتر شرکت های پخش یک یا دو دور پخش کرده و به آشیانه های خود باز می گردند.
مدنی ادامه داد: در صورت پیشروی قیمت ارز و حتی باقی ماندن در قیمت فعلی، خودروهای تجاری با مشکل مواجه می شوند چرا که قدرت خرید وجود ندارد و از سوی دیگر نیز به دلیل افزایش قیمت خودرو، قیمت خدمات نیز افزایش می یابد ضمن آن که شاهد مشکلات عدیده ای همچون افزایش قیمت باربری و حمل بار نیز خواهیم بود.
وی راهکار کاهش اثرات این روند بر روی خودروهای تجاری را وارد شدن بانک ها و لیزینگ ها به عرضه فروش اعلام و تصریح کرد: همکاری بانتک ها و لیزینگ ها و در عین حال عرضه خودروها با اقساط کم بهره کمک بزرگی در این شرایط خواهد بود هرچند که هم اکنون در بازار فعلی نیز بسیاری از لیزینگ ها از فروش عقب کشیده اند.
این فعال خودروهای تجاری با بیان این که بازار کار در صنف مواد غذایی، دارویی، ارایشی و بهداشتی مساعد است، ادامه داد:به غیر از این حوزه ها سایر فعالیت های اقتصادی با افت و رکود مواجه هستند و در این شرایط خریداران خودروهای تجاری برای بازپرداخت اقساط خود با مشکلات جدی مواجه هستند که این امر خود همکاری بانک ها را می طلبد.
مدنی یادآور شد: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات برای واردات خودرو، احتمال افزایش بار برای سایر استان ها افزایش می یابد که این امر می تواند کمک بزرگی برای خریداران خودروهای تجاری باشد. اما در حال حاضر تنها خریداران این خودروها ارتش، سپاه و نیروی انتظامی است که به آن ها تکلیف شده و باید نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کنند.
کارشناس حوزه خودروهای تجاری اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری را راهکاری برای بهبود بازار خودروهای تجاری دانست و افزود: در صورت اجرایی شدن دستور دولت مبنی بر نوسازی این ناوگان و اختصاص 50 درصد قیمت خودرو به صورت تسهیلات بلاعوض و 30 درصد به صورت تسهیلات بلند مدت، می توان به بهبود شرایط امیدوار بود هرچند که هم اکنون لیزینگ ها خواستار دریافت سود 28 درصدی هستند که این امر بازار را قابل اتکا نخواهد کرد.

گزارش : میترا ممسنی