توضیحات وزیر صنعت درباره تامین کالای اساسی و خودرو نمایندگان را قانع نکرد

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ،  احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس گفت: در این جلسه نمایندگان در دو محور مطالب خود را مطرح کردند که یکی در رابطه با بحث تأمین کالای اساسی و دیگری در رابطه با موضوع خودرو بود.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: نمایندگان در ارتباط با نظام توزیع کالای اساسی که صد درصد آن در کنترل و اختیار وزارت صنعت است عنوان کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند که این وضعیت نظام توزیع کالای اساسی نمی‌تواند قابل قبول باشد و با گذشت سه ماه از سال ما در حوزه تأمین کالای اساسی و کنترل قیمت‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این جلسه عنوان شد که بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور صرف ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی شده که بخش قابل توجهی از این واحدهای صنعتی از مدار فعالیت خارج شده که این اتلاف منابع ملی محسوب می‌شود.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: بخش دوم صحبت‌های نمایندگان در رابطه با بحث خودرو و در رابطه با بی‌سروسامانی که در رابطه با خودروهای ثبت‌نام‌شده توسط مردم و افزایش سرسام‌آور خودرو بود و این مسئله مورد اعتراض نمایندگان واقع شد.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: انتظار نمایندگان این بود که وزیر صنعت در این جلسه در رابطه با سهم 40 درصدی تولید از تسهیلات بانکی پاسخگو باشد، اما وزیر صنعت عنوان کرد که مشکل اصلی من در بحث تولید فقدان تسهیلات و سرمایه‌ در گردش است و این در حالی است که مصوبه قانونی مجلس این است که سهم تسهیلات صنعت و معدن از منابع بانکی 40 درصد باشد و این امر که وزیر می‌گوید سرمایه در گردش و تسهیلاتی ندارد قابل پذیرش نیست و وزیر باید برود مشکل خود را با دولت حل کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رحمانی در گزارش خود به نمایندگان در این جلسه عنوان کرد که من تولید خودرو را به دو برابر رساندم و بخش قابل توجهی از سفارشات مردم و تعهدات مربوط به کارخانجات خودروسازی را تلاش کردم به حداقل برسانم و تلاش من برای افزایش تولید هم‌چنان ادامه دارد.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: وزیر صنعت در رابطه با تأمین کالای اساسی نتوانست مطلبی را ارائه کند و این موضوع بخش مسکوت‌مانده گزارش آقای وزیر بود.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ما انتظار داشتیم تا وزیر با پاسخ‌های قاطع و قانع‌کننده در مجلس حاضر شود و لازم بود که در نشست رئیس یا نماینده بانک مرکزی و اتاق بازرگانی نیز حضور پیدا می‌کردند تا بتوان مسائل را بهتر بررسی کرد و به همین خاطر بخشی از بحث ناقص ماند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتظار این بود که وزیر پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای نمایندگان در جلسه امروز داشته باشد که توضیحات قابل قبولی نبود.

علیرضابیگی در پایان خاطرنشان کرد: این گونه در بحث تأمین کالای اساسی این‌گونه به نظر می‌رسد که کار در دولت بلاتکلیف است. این موضوع خارج از اختیار وزیر صنعت است و دولت است که باید تصمیم بگیرد که 14 میلیارد دلار تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی به مردم بازگرداند و یا یک نظام کوپنی را برای این منظور طراحی کند.