چالش خودروسازان با خودرو‌های پیش فروش شده

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از واحد مرکزی ، حدود 5 ماه قبل و هنگامی که فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و هنوز بر مسند مدیرعاملی ایران خودرو ننشسته بود، در مصاحبه‌ای از واگذاری خودرو‌های پیش فروش شده در سال 97 حداکثر تاپایان نیمه اول سال 98 خبر داده بود. آن زمان مقیمی گفته بود اگر شرکت‌ها قادر به افزایش تولید خود نباشند، نمی‌توانند محصولات خود را پیش فروش کنند.
مقیمی به این موضوع نیز اشاره کرده بود که خودرو‌های پیش فروش برای سال 98 نیز در زمان اعلام شده تحویل خریداران می‌شود.
این درحالی است که با گذر از نیمه نخست امسال، خریداران خودرو‌های پیش فروش شده به ویژه خریداران محصولات برخی خودرو سازان بخش خصوصی که غالبا خودرو‌های چینی را در داخل ایران مونتاژ می‌کنند، همچنان در انتظار تحویل گرفتن خودرو‌های خود بسر می برند.
هم اکنون مشتریان خودرو‌های پیش فروش شده که موعد تحویل خودرو آن‌ها گذشته با مراجعه به خودرو سازان معمولا با این پاسخ مواجه می‌شوند که زمان تحویل مشخص نیست و در نهایت به آن‌ها وعده تحویل خودرو در ماه‌های آینده را می‌دهند.
در همین حال مقامات وزارت صمت همواره بر تعیین و اعلام زمان جدیدی برای تحویل خودرو‌های پیش فروش شده معوق تاکید کرده اند. موضوعی که معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به آن اشاره دارد و چند راه حل در این زمینه ارایه می‌کند.
به گفته شهرام میرآخورلو هر چند تلاش خودروسازان برای مبارزه با تحریم‌ها و تامین قطعات مورد نیاز امری زمان برخواهد بود، اما آنچه مهم است و باید اتفاق بیفتد، این است که شرکت‌های خودروساز باید برای خودرو‌های پیش فروش سر رسید شده، زمان تحویل را برای مصرف کننده مشخص کنند و رضایت مصرف کننده را در این زمینه جلب کند.
اگرچه مهم ترین مشکل در زمانبر شدن تعهدات خودروسازان به مشتریان، توقف واردات قطعات به کشور است، خودروسازان به کمک دولت در حال ایجاد سازوکار جدید برای دور زدن تحریم‌ها هستند تا از این طریق بتوانند با واردات قطعات مورد نیاز محصولاتشان به چرخه تولید خودرو در کشور ادامه دهند.
بااین حال به نظر می‌رسد برخی خودرو سازان بخش خصوصی که در ابتدای راه داخلی سازی قطعات خودرو‌های تولیدی خود بسرمی برند و برای ادامه روند تولید وابستگی بیشتری به قطعات وارداتی دارند، همچنان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
این خودروسازان که غالبا خودرو‌های چینی را در داخل مونتاژ می‌کنند، هم اکنون در واگذاری خودرو‌های پیش فروش شده خود با مشکل مواجه شده اند و باوجود همه تلاش‌ها همچنان چرخ تولید این واحد‌ها کند می‌چرخد.
   پس از آنکه سیاست‌های سختگیرانه و تحریمی آمریکا صنعت خودروسازی ایران را نشانه رفت و حتی برخی خطوط تولیدی نشانهایی چون رنو، هیوندا و ام جی به علل متعدد ناشی از تحریم‌ها جمع شد، دولت با در نظرگیری حقوق مصرف کنندگان و مراعات دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در برپا نگاه داشتن واحد‌های تولیدی، تلاش کرد تا مشکلات تعویق و تحویل خودرو‌های پیش خریداری شده حل شود. اهمیت کار چنان زیاد بود که همانند زمان جنگ دستور تشکیل کمیته‌ای تخصصی تحت عنوان "قرارگاه تولید " با حضور متولیان امر تولید، ناظرین، آمرین برامر تولید و اقتصاد و حتی نمایندگانی از قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی به علت دقت و حساسیت تکالیف آن داده شد که با تشکیل جلسات منظم این کمیته و تصمیمات اتخاذی برای هر شرکت مصوبات و مجوز‌هایی صادر شد تا مسیر مقاومت و جنگ اقتصادی برای تولید کننده و مشتری تسهیل شود.
   در این بین تخلف برخی شرکت‌ها محرز و مشخص شد این شرکت‌ها پیش از طی کردن مراحل ثبت سفارش و خرید خودرو، آن‌ها را پیش فروش کرده اند. اما بررسی پرونده برخی دیگر از شرکت‌ها در سطوح عالی قضایی نشان داد تخلفی  رخ نداده و  این شرکت‌ها در تعامل با طرف خارجی باوجود اجرای کامل تعهدات قربانی تحریم‌ها شده اند.
   با این اوصاف اکنون این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف این واحد‌های تولیدی چیست و این بنگاه‌های اقتصادی چگونه باید از این وضع بحرانی عبور کنند.
   عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره برخورد با خودروسازانی که عاجز از ایفای تعهد هستند، معتقد است: وظیفه ذاتی این سازمان، حمایت از حقوق مصرف کننده است، اما ازطرفی نیز، برخی پیش فروش‌ها را نمی‌توان به خاطر تحریم‌ها تحویل داد.
   وی با بیان اینکه باید به برخی خودروسازان نظیر شرکت صنعت خودرو آذربایجان که مشخص شده تخلفی انجام نداده و به خاطر اعمال تحریم‌ها ناتوان از تامین خودرو‌های پیش فروش شده هستندکمک کرد افزود: بر این اساس در کمیته خودرو به این نتیجه رسیدیم که یا محصولات جدید جایگزین خودرو‌های تحریمی شود و یا برای استرداد وجوه دریافتی از مشتریان، طرفین مطابق قرارداد فی مابین به توافق برسند.
   درهمین حال برخی خودروسازان معتقدند در این برهه از زمان پیدا کردن راهکاری برای تامین قطعات مورد نیاز و دور زدن تحریم‌ها منوط به رعایت دو شرط است اول اینکه راهکار مذکور مورد تایید و حمایت دولت باشد دوم اینکه قابلیت اجرایی داشته باشد و احراز این دو شرط نیز مستلزم مهلت زمان متعارف برای خودرو سازان است؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای تعیین تکلیف خودرو‌های پیش فروش شده دو مسیر پیش روی خودروسازان و مشتریان قرار دارد. اول اینکه خودروسازانی که از ادامه تولید برخی محصولات خود ناامید شده اند، صراحتا توقف تولید این محصولات را اعلام و محصولات جدید را در سبد فروش خودجایگزین کنند تا در صورت تمایل خریدران محصولاتی که تولید آن‌ها متوقف شده بتوانند خودرو جایگزین دیگری را از سبد محصولات خودرو ساز انتخاب کنند. دوم اینکه شرایط و امکان انصراف از خودرو خریداری شده و بازگشت مبلغ پرداختی مشتریان و مهم‌تر از همه جلب رضایت مشتریان فراهم و تسهیل شود.