خرید با نرخ آزاد، فروش با نرخ دولتی

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، این عدد که در دو نوبت (یکبار حدود 60 درصد در سال 99 و یکبار حدود 40 درصد در سال 1400) اعمال شد توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تأیید شده است. در این جریان همواره انگشت اتهام به سمت تولیدکنندگان بزرگ و پالایشگاه داران است و افکارعمومی این مسئله را تقصیر بازیکنان اصلی این میدان می‌دانند اما درحقیقت مسئله چیز دیگری است! هزینه تولید روغن‌موتور نیز مانند بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر متأثر از عوامل متعددی است که بخش مهمی از آن به نوسانات ارز بستگی دارد و ازآنجاکه روغن یک فرآورده نفتی به‌حساب می‌آید به‌تبع آن نوسانات قیمت نفت و فرآورده‌های ویژه آن نیز بر روی این محصول و محصولات مشابه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. در این مطلب نگاهی به رشد 115 درصدی قیمت لوبکات(به‌عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت محصول نهایی روانکارها) از آبان گذشته تا کنون می‌اندازیم. عاملی که باعث شده روغن‌سازان برخلاف تصور عموم نه‌تنها نسبت به سال گذشته در وضعیت بهتری قرار نگیرند بلکه نرخ سودآوری آن‌ها نیز حتی باتوجه‌به افزایش قیمت دوبرابری همچنان منفی باشد! این مشکلی است که کلید حل آن تنها در دست دولت است.

خرید با نرخ آزاد
نظر به اینکه تولید روانکار ارزش افزود زیادی ندارد، بالارفتن هزینه‌ها خرید مواد اولیه بیشترین تأثیر را بر روی قیمت نهایی خواهد داشت چرا که مسائلی مانند نیروی انسانی و دانش در اشل این تولیدات تأثیر چندانی بر روی نرخ محصول قابل‌عرضه نخواهد گذاشت. اصلی‌ترین حلقه زنجیر گرانی لوبکات است. لوبکات که به‌عنوان ماده اولیه تولید روغن‌پایه توسط پالایشگاه داران روغن‌ساز خریداری می‌شود یک فرآورده ویژه نفتی است که باید از پالایشگاه‌های نفت خریداری شود. نظر به اینکه در پالایشگاه‌های نفتی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های سودآور فروش همین فرآورده‌های ویژه است، نرخ این فرآورده‌ها با نرخ جهانی(ارز) محاسبه می‌شود و این یعنی کوچک‌ترین تغییری در قیمت ارز می‌تواند به‌سرعت به تمام شبکه پالایشگاهی نفوذ کند. در مهرماه سال 99 نرخ لوبکات سنگین در بورس ایران 55307 ریال به‌ازای هر کیلوگرم بود اما در حال حاضر این نرخ به 116608 ریال به‌ازای یک کیلوگرم رسیده است. این درحالی‌که است که نرخ لوبکات در مهرماه سال 98 برابر با 38635 ریال به‌ازای هر یک کیلوگرم بود. این اعداد و ارقام شاید به‌صورت تکی قابل‌درک نباشند اما با یک نسبت تناسب ساده می‌توان دریافت که نرخ این فرآورده ویژه از سال گذشته تا کنون بیش از 110 درصد رشد داشته درحالی‌که این نسبت در مقایسه سال‌های 98 و 99 چیزی در حدود 40 درصد است! این تغییر نرخ محسوس را می‌توان یکی از اصلی‌ترین دلایل درخواست‌های مکرر تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصول نهایی دانست.

انتخاب بین مسئولیت اجتماعی یا سودآوری
شرکت‌های بزرگ تولیدکننده روغن در ایران عمدتاً شرکت‌های بورسی هستند و سهام‌دارهای دولتی و خصوصی دارند. چالش اصلی این شرکت‌ها در تمامی این مسیر سخت یک‌ساله این بوده که ترازویی که یک سر آن سود سهام‌داران و سر دیگر مسئولیت اجتماعی است را در وضعیت مساوی نگه دارد. داستان ازاین‌قرار است که چون قیمت مواد اولیه، ادتیو، بسته‌بندی، توزیع و ... بر اساس نرخ جهانی محاسبه می‌شود ولی قیمت‌گذاری برای فروش در داخل دستوری است، فروش محصول نهایی و یاد ماده خام تولید شده در پالایشگاه در بازارهای خارجی (بازارهایی که با ارز خریداری می‌کنند بسیار سودآورتر است و سهام‌داران احتمالاً این مسیر را بیشتر دوست دارند. در سوی دیگر این شرکت‌ها به‌واسطه دولتی بودنشان مسئولتی اجتماعی تأمین نیاز داخل را برعهده دارند و نمی‌توانند صرفاً برای سودآوری تمام محصول خام یا نهایی خود را صادر کنند. این چالش بزرگ میان سهام‌داران و مسئولین یکی دیگر از اصلی‌ترین عوامل درخواست‌های افزایش قیمت از سوی شرکت‌ها است.

دولت می‌تواند تکلیف را روشن کند
مسئله قیمت‌گذاری چه در خودرو و چه در بقیه صنایع وابسته به آن همواره یک چالش بزرگ در دولت و نهادهای تصمیم‌گیر بوده چرا که اگر دولت قبول کند که توانایی کنترل همه چیز را ندارد، باید زمام بعضی از امور را به دست اصناف بدهد و به‌این‌ترتیب دیگر در آن مورد توانایی کنترل و تنظیم ندارد، پس تا کنون تصمیم بر این بوده که همه چیز را خودش مدیریت کند. این مسئله باعث می‌شود که دولت همواره درگیر حل مسائل جزئی باشد. مجوز واردات، افزایش یا کاهش قیمت، تنظیم بازار، رقابت، صادرات و بسیاری از موارد مشابه تنها با اتخاذ یک تصمیم قاطع قابل‌حل هستند. حوزه روغن و روانکار نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر نگاه دولت به روانکار یک نگاه حمایتی-مصرفی است و با جلوگیری از افزایش قیمت می‌خواهد بازار را آرام نگه دارد باید برای خرید مواد پایه، مواد اولیه، بسته‌بندی، لجستیک و... نیز همین نگاه را اعمال کند ولی اگر کنترل تمامی این موارد را برای ثابت نگه‌داشتن محصول نهایی غیرممکن یا غیرمنطقی و یا شاید هم غیرضروری می‌داند شاید بهتر باشد یکبار برای همیشه ساله قیمت‌گذاری آزاد و اصلاح دوره‌ای قیمت‌ها را بر عهده شرکت‌های تولیدکننده و یا انجمن پالایشگاه داران بگذارد. اگر اصلاح قیمت‌ها در بازه‌های زمانی 3 ماهه یا 6 ماهه انجام شود، بازار متلاطم نمی‌شود چرا که افزایش قیمت 10 الی 15 درصدی برای هر فصل یا هر دو فصل بسیار منطقی‌تر از افزایش قیمت 60 درصدی برای یک بازه 15 تا 20 ماهه است.

نوشته: روزبه نوروزیان