قوه قضائیه چطور جلوی "اسقاط خودروهای لوکس اموال تملیکی" را گرفت؟!

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ویژه در دولت قبل با انتقادهای بسیاری همراه بود تا اینکه در ابتدای استقرار دولت سیزدهم که با آغاز مدیریت تحول و تعالی قوه قضائیه با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همزمانی داشت، رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور با بازدیدهای میدانی خود از انبارهای اموال تملیکی در جنوب کشور، دستوراتی مبنی بر ساماندهی این انبارها و کارآمدی اموال تملیکی صادر کردند.

ورود مستقیم محسنی‌اژه‌ای به ساماندهی انبارها و کالاهای موجود در آن

با ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به موضوع ساماندهی انبارها و اموال دپو شده در انبارهای اموال تملیکی، دستگاه قضا موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها و گمرک را در دستور کار قرار داد و این ساماندهی به مأموریت جدید قضائی استان‌هایی که در آن انبارهای گمرک و اموال تملیکی مستقر شده‌اند، تبدیل شد.

اما محسنی‌ اژه‌ای از مهر ماه سال گذشته تا همین ایام اخیر از هر فرصتی برای یادآوری نقش مهم دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها استفاده کرد و اهمیت موضوع را مورد تأکید قرار داد و نسبت به ساماندهی این امر توصیه‌هایی صادر کرد.

تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها با ضرب الاجل رئیس قوه قضائیه

رئیس دستگاه قضا از جمله در بازدید از بخش نگهداری خودروهای لوکس انبار گمرک بوشهر در 6 مرداد هنگامی که متوجه شد در این بخش بالغ بر 976 دستگاه خودروی لوکس وجود دارد که 22 دستگاه از آنها متروکه شده و فقط 90 دستگاه از آنها به سازمان اموال تملیکی گزارش شده‌اند!

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به این گزارش، موضوع تعیین تکلیف خودروهای لوکس و دیگر کالاها و ماشین‌آلات (به خصوص ماشین‌آلات راهسازی) موجود در انبارهای گمرک و انبارهای اموال تملیکی را مورد تأکید قرار داد.

رئیس قوه قضائیه همچنین دهم مرداد در جلسه شورای عالی قضائی با انتقاد به تعیین تکلیف نشدن اموال و کالاهای موجود در انبارهای گمرک و اموال تملیکی به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده را رها نکنند؛ چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیازهای کشور است.

این دستور در حالی صادر شده که برخی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، دنباله‌روی اقدام سال گذشته رئیس قوه قضائیه در خصوص رتق و فتق امور مربوط به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرک و اموال تملیکی بودند.

تأکید دادستان تهران برای مزایده خودروهای لوکس

حالا و پس از گذشت چند ماه از ورود قاطعانه و بدون اغماض دستگاه قضا به نگهداری از اموال بیت‌المال به ویژه خودروهای لوکس (قاچاق یا متروکه)، مزایده بیش از یک هزار خودروی رسوبی بلاتکلیف و توقیفی در گمرکات کشور از روز هفتم مهر ماه جاری آغاز شد البته پس از گذشت 5 سال از توقیف این خودروها و دپوی غیراصولی آنها در انبارهای اموال تملیکی!

علی صالحی؛ دادستان تهران پیش از این در جلسه بررسی وضعیت خودروهای توقیفی گفته بود پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر و دستورات وی مبنی بر روشن شدن وضعیت خودروهای توقیفی، حجت بر تمام دستگاه‌ها تمام شده است. بر همین اساس مقرر شده بیش از یک هزار دستگاه خودرو توقیفی در گمرکات کشور به مزایده گذاشته شود و لازم است نمایندگان سازمان اموال تملیکی با مراجعه به گمرکات محل توقیف، جهت اجرای این دستور نسبت به تحویل خودروهای در محل نگهداری، اقدام کنند.

حمایت‌های قضائی برای مزایده خودروهای لوکس

این مزایده که نقطه عطفی در کارنامه این دوره از قوه قضائیه و جلوگیری از اتلاف بیشتر اموال عمومی مردم محسوب می‌شود، حمایت‌های قضائی را هم در پی دارد. به گفته سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این زمینه گفته: در بحث تعیین تکلیف خودروهای رسوبی پس از بازدید رئیس قوه قضائیه از گمرک بوشهر با توجه به اینکه پرونده خودروها در دادگاه انقلاب مطرح بود تأکید کرد که براساس فضای قانونی موجود، تعیین تکلیف خودروهای رسوبی قبل از صدور رأی قطعی نیز می‌تواند انجام شود و شعبه 15 دادگاه انقلاب با توجه به این ظرفیت تصمیم قضائی را در تاریخ بیست‌ونهم مرداد سال جاری ابلاغ کرد که این خودروها از طریق مزایده سراسری تعیین تکلیف شود.

اجتهادی همچنین با اشاره به ورود سازنده دادستان تهران به موضوع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی گفت: با ورود دادستان تهران به موضوع بسیاری از مشکلات مربوط به استاندارد و محیط زیست تسهیل شده است و در کنار اقدامات سازنده هماهنگی‌های لازم از سوی دستگاه‌ها و بین بخش قضائی و اجرایی در استان‌های مورد نظر انجام شده است که حاصل آن برگزاری یک مزایده شفاف و تعیین تکلیف خودروهایی است که سال‌ها در گمرکات با مشکلات عدیده روبرو بوده‌اند.

یک سؤال جدی از مسؤلان دخیل در امر اموال تملیکی و گمرک

با این حال یک سؤال جدی در این باره وجود وجود دارد؛ اینکه چرا این مزایده با تاخیر طولانی 5 ساله آن هم با ورود دستگاه قضایی انجام شد؟! اگر انجام مزایده فعلی، قانونی است (که هست) یعنی قانون امکان مزایده را برای این خودروهای توقیفی در انبارهای اموال تملیکی را هم پیش‌بینی کرده، چرا خودروهایی که تمامی آنها از سال 96 تا‌کنون زیر آفتاب و در شرایط آب و هوایی بسیار بد و شرجی، نگهداری شده‌اند و بدون شک خسارات سنگینی به این اموال وارد شده، پیش از این به مزایده گذاشته نشدند؟!

این مزایده در حالی انجام می‌شود که قوه قضائیه برای حفاظت و نگهداری از اموال عمومی و بیت‌المال نسبت به آن تأکید داشته است؛ اگر دستگاه قضا نسبت به موضوعی به این مهمی حساسیت نداشت آیا شاهد انجام این مزایده می‌بودیم یا 5 سال دیگر هم این خودروها زیر آفتاب سوزان جنوب کشور باقی می‌ماند و در نهایت تمامی این خودروها به عنوان "کالاهای اسقاطی" عملاً تلف می‌شدند؟!

آیا مسئولان و مدیران پیشین در سازمان اموال تملیکی و وزات صمت (به عنوان متولی سازمان اموال تملیکی) نباید امروز حداقل بابت "ترک فعل" و خساراتی که به اموال بیت‌المال وارد کرده‌اند، پاسخگو باشند و مورد پیگیرد قضایی قرار گیرند؟

به هر حال قوه قضائیه با تمام نیرو و توان، با صرف زمان قابل توجه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در آزمونی سربلند شده که در چند سال گذشته مسئولان و متولیان امر نسبت به آن بی‌توجه بودند و این بی‌توجهی خسارت‌هایی به بیت‌المال وارد ساخته است.