مبارزه با پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرواقعی خودرو با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایرنا، «عبدالله توکلی لاهیجانی» افزود: صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهار ساله طراحی‌شده که در حال اجرا است.

وی بیان‌داشت: تاکنون یک سال و نیم از اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است؛ در گام نخست نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریم‌ها، افزایش و پایداری تولید بود که این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است.

توکلی لاهیجانی ادامه‌داد: در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهره‌وری با تمرکز بر کاهش قیمت تمام‌شده خودرو.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مساله «قیمت خودرو» شدت بیشتری یافته است، گفت: اگر در نیمه دوم سال 1401 جنگ ارزی آغاز نمی‌شد و نرخ ارز افزایش غیرمتعارفی نمی‌یافت، اگر کاهش تولید در سال‌های قبل درمان می‌شد و خودروهای اقتصادی به سبد محصولات اضافه می‌شدند، اگر موانع واردات خودرو برداشته می‌شد و اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی می‌شد، شاهد شرایط کنونی نبودیم.

این مقام مسوول وزارت صمت تاکید کرد: این اگرها مربوط به گذشته است، اما باید کارهایی برای جبران این «نشده‌ها» انجام داد.

الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت

وی درخصوص مهم‌ترین محورهای کاری در این راستا، خاطرنشان‌کرد: با افزایش تولید و واردات (نو و کارکرده)، عرضه خودرو را افزایش داد، همچنین باید تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) کاهش یابد.

توکلی لاهیجانی تاکید کرد: باید شفافیت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت افزایش یابد.

وی یادآور شد: برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و 700 هزار دستگاه است و تاکنون ثبت سفارش 100‌هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام‌شده است.

مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت اظهار داشت: همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو، در دولت مصوب شده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.

مبارزه با پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرواقعی خودرو با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

طرح مالیات بر عایدی سرمایه

وی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساخت‌های اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرایی می‌شود.

توکلی تصریح‌کرد: مدیریت جامع در نقل انتقال معاملات خودرویی کشور، مبارزه با پولشویی، ایجاد بستر مناسب درخصوص اجرای دقیق و به‌موقع قانون جدید مالیات، پیشگیری و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال غیرواقعی برخی افراد سودجو، ایجاد فضای امن در راستای جهت‌دهی به معاملات خودرو و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف کننده واقعی، برخی از اهداف طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی است.

وی بیان‌داشت: زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد.

لزوم افزایش قدرت خرید مردم

مدیرکل خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شکاف عرضه و تقاضا، تنها مساله بازار خودروی کشور نیست، مساله دیگر را عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم برشمرد.

این مقام مسوول وزارت صمت توضیح‌داد: رشد اقتصادی در دهه 90 حدود یک درصد بوده و تورم‌های بالا در این دهه به‌ویژه تداوم تورم‌های بالا از سال 1397 قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ تا حدی که قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها نیز برای بسیاری از مردم بالا است.

وی خاطرنشان‌کرد: برای افزایش قدرت خرید باید تولید رشد بالا و مستمر داشته باشد و تورم مهار شود؛ در سال 1401 شاهد رشد اقتصادی بالا در بخش صنعت و معدن و کاهش تورم محصولات این بخش بوده‌ایم و این روند باید در چند سال آینده استمرار داشته باشد.

لزوم اضافه شدن خودروهای اقتصادی به سبد تولید خودروسازان

توکلی لاهیجانی با تاکید بر اینکه خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود، افزود: یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، نبود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است.

وی گفت: از زمانی که پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تصریح‌کرد: صنعت خودروی ایران با اتکا به فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه محصولات بومی و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد.

وی خاطرنشان‌کرد: برپایه قابلیت‌های جوانان این مرز و بوم می‌توان بر موانع غلبه کرد و صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.