به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، مهدی تقدسی ضمن اعلام آمار نتایج دور دوم سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، اظهار کرد: همانطور که پیشتر نیز اعلام شد، به 97 درصد متقاضیانی که در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها ثبتنام کرده بودند، طبق برنامه زمانبندی تا پایان سال 1403 خودرو تخصیص خواهد گرفت. سه درصد دیگر؛ متقاضیان خودروهای ckd (محصولات مونتاژی خودروسازان خصوصی) هستند که با توجه به محدودیت ایجاد شده و ظرفیت جذب نشده خودروسازان، امکان تخصیص فراهم نبود؛ بنابراین امکان انتخاب خودروی جدید و جایگزین برایشان فراهم خواهد شد.
مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تصریح کرد: برای این افراد با توجه به اینکه ظرفیت خالی برای تعدادی محصول هم در سال جاری و هم در 1403 وجود دارد، پس از برنامهریزی، مجدد سایت سامانه فعال خواهد شد تا برای خودروهایی که مشخصا ظرفیت خالی دارند، ثبت تقاضا انجام شود. در حقیقت ظرفیت تولید برای تعدادی از این خودروها، محدود بود اما تقاضای بسیار زیادی برای آنها ایجاد شد که امکان تخصیص وجود نداشت؛ بنابراین با سایر خودروهای دارای ظرفیت که خودروسازان میتوانند تمام تقاضا را پوشش دهند، امکان جایگزینی فراهم میشود.
وی تاکید کرد: همه تخصیصها برای سال 1402 و نهایت تا پایان سال 1403 است و هیچ اولویتی به سال 1404 نیفتاده است. ضمن اینکه 112 هزار نفر متقاضی حائز شرایط در طرح جوانی در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها شرکت کرده بودند که به همه آنها قطعا خودرو تعلق گرفت. این در حالیست که 20 هزار نفر در نیز در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت درخواست کردهاند اما هنوز نتایج آن به دلیل پایش اطلاعات متقاضیان اعلام نشده است.
تقدسی خاطرنشان کرد: این پایشها در حال اتمام است و طی هفته جاری نتایج آن اعلام خواهد شد.
این مقام مسئول یادآور شد: پس از اعلام نتایج، وجوه مسدودی نزد بانکها آزاد و قابل برداشت شده است. مشتریان میتوانند 100 میلیون تومان خود را برداشت کنند و بانکها نیز بایستی در این رابطه مطابق دستورالعمل رفتار کنند.
گفتنی است که علاوه بر تاکید سامانه یکپارچه و وزارت بر آزاد شدن وجوه مسدود شده متقاضیان در حسابهای وکالتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان نیز در این رابطه، در نامهای به مدیران بانکها و موسسات اعتباری خواستار رفع مسدودی حساب وکالتی متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها به نام این سازمان شد و تاکید کرد که برداشت مبالغ مذکور به منزله انصراف و حذف اولویت نیست.