آدرس غلط شورای رقابت و سازمان تعزیرات برای مشتریان معترض به قیمت خودروهای مونتاژی

همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران، شکایات و اعتراضات در این زمینه باید از طریق نهاد تصمیم‌ساز یعنی شورای رقابت پیگیری شود و ازنظر قانونی مشخص نیست که سازمان تعزیرات با چه هدف و مبنای قانونی به این مساله ورود کرده و پیش از نهایی شدن تحقیقات و بررسی‌ها اقدام به اعلام عمومی احکام اشتباه(بر اساس آراء غیرقطعی) کرده است. همچنین دراین‌بین خبرهایی از لغو احکام قیمت‌گذاری شورای رقابت در جلسات 543 و 566 به گوش می‌رسد که به‌زودی از سوی دیوان عدالت اعلام خواهد شد که درنهایت، مبنای نهایی قیمت‌گذاری 17 تیرماه 1402 و جلسه 584 این شورا خواهد بود که از سوی شرکت‌های خودرویی به‌صورت کامل اجراشده است.

ماجرا ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروسازان خصوصی از کجا شروع شد ؟
شورای رقابت در روز یازدهم بهمن 1401 اعلام کرد که بازار خودرو نیازمند ساماندهی است و دستورالعمل تنظیم به دلیل آنچه انحصاری بودن بازار بود اعلام شد. در پی این موضوع، شورای رقابت اعلام کرد که خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی ملزم به عرضه خودروهایشان تنها از طریق سامانه یکپارچه ( که 25 اسفندماه راه‌اندازی شد) هستند و حق پیش‌فروش خودرو ندارند. کش‌وقوس‌های تصمیم‌گیری درزمینهٔ قیمت‌گذاری و تعیین دستوری قیمت پس‌ازاین جلسه شورای رقابت تا 16 اردیبهشت‌ماه 1402 ادامه داشت و در این تاریخ و پیرو جلسه 566 شورای رقابت، قیمت دستوری انواع خودرو از سوی شورای رقابت اعلام شد که مدتی بعد مشخص شد این قیمت بر مبنای صورت‌های مالی سال 1400 و با نرخ ارز 28 هزارتومانی محاسبه‌شده و این در حالی است که خودروسازان در زمان اعلام این قیمت‌های دستوری ارز را باقیمت حدود 43 هزار تومان تهیه می‌کردند و این مساله با اعتراض عمده خودروسازان مواجه شد که در پی آن شورای رقابت با دریافت اسناد جدید از خودروسازان و بر اساس اسناد دوماهه سال 1401 و 1402 ، مجدد نسبت به محاسبه قیمت‌ها اقدام کرد و قیمت‌های اصلاحی مورد تائید در جلسه 584 این شورا به تاریخ 17 تیرماه 1402 اعلام شد. مشتریانی که از تاریخ 11 بهمن‌ماه 1401 به بعد اقدام به خرید خودرو کرده بودند با اعلام قیمت‌های با مبنای محاسبه غلط در 16 اردیبهشت‌ماه تصور کردند که این قیمت‌ها باید برای آنان لحاظ شود و این در حالی بود که خود شورای رقابت نیز مبنای محاسبه اشتباه این قیمت‌ها را پذیرفته و دو ماه بعد نسخه اصلاحی آن را اعلام کرده بود اما در این شرایط شورای رقابت و دیگر ارگان‌ها دیگر تبعات فراوان ناشی از این تصمیم‌گیری طولانی و اشتباه را نپذیرفتند و متقاضیان نسبت به شکایت گران‌فروشی خودروسازان اقدام کردند. این مساله مملو از آدرس‌های غلطی است که ازلحاظ قانونی از سوی مشتریان قابل پیگیری نیست و به همین دلیل تجمع‌هایی در برابر سازمان تعزیرات شکل گرفت درحالی‌که خود شورای رقابت بر اساس مصوبه 21شهریور 1395، مبنای تصمیم‌گیری و ارائه حکم درزمینهٔ این شکایت مشتریان است و اصل ورود سازمان تعزیرات به‌موازات شورای رقابت به این موضوع و حتی اعلام حکمی که قطعی و نهایی نیست جای سوال دارد.

مشتریان به چه مرجعی باید اعتراض کنند ؟
بر اساس مصوبه 21 شهریور 1395 هیات وزیران درزمینهٔ آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی رسیدگی به شکایات و اجرای آراء شورای رقابت، هرگونه اعتراض در پی تصمیمات شورای رقابت و پیگیری این مسائل به خود شورای رقابت واگذارشده و با این مصوبه، عملا ورود سازمان تعزیرات به این پرونده، پیگیری و حتی صدور حکم نهایی بدون تکمیل پرونده جای سوال دارد. از طرف دیگر، پیگیری شکایات به صورت موازی از سوی سازمان تعزیرات و شورای رقابت در راستای صدور احکام مختلف با اصل "منع مجازات مضاعف" که از سال 1352 تا کنون بارها در قانون مجازات کیفری مورد توجه قرار گرفته، صدور چند حکم برای یک جرم از چند مرجع را ملغی می‌کند لذا در این زمینه بدون شک تنها مرجع برای بررسی اعتراضات و اعلام حکم شورای رقابت است. حال دراین‌بین سازمان تعزیرات اقدام به دریافت صدها پرونده و تجمیع آن‌ها بدون توجه به تفاوت در تاریخ ثبت‌نام، مبلغ ثبت‌نام و جزئیات پرونده خریداران کرده است که همین موضوع، مبنای رسیدگی به شکایات را با شک و شبهه مواجه می‌کند.
آیا خودروسازان تا پیش از 17تیرماه از فروش خودرو منع شدند؟

شورای رقابت در 11 بهمن‌ماه 1401 ضمن انحصاری اعلام کردن بازار خودرو، دو شرط اصلی مبنی بر فروش خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه و همچنین ممنوعیت پیش‌فروش خودرو را اعلام کرد. این دو شرط ازنظر حقوقی به معنای ممنوعیت فروش خودرو نیست بلکه بر اساس نظر کارشناسان حقوقی، فروش خودرو با این شروط "مباح" است. خودروسازان از این تاریخ به‌هیچ‌وجه از فروش خودرو منع نشده بودند و به همین دلیل برخی از آن‌ها اقدام به فروش خودرو باقیمت روز کردند که این موضوع دربندهای قرارداد پیش روی خریداران نیز قرارگرفته بود و مشتریان اگر در این طرح‌ها اقدام به خرید خودرو می‌کردند، ملزم به پذیرش این اصل بودند.
شورای رقابت در تاریخ 16 اردیبهشت 1402، برای اولین بار پس از 3 ماه تعلل و وقفه در شرایط عادی بازار و صنعت خودرو ضمن تحمیل زیان‌های فراوان به آمار تولید و افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو قیمت‌های دستوری محصولات خودروسازان خصوصی (به‌غیراز خودروهای کار و تجاری و پیکاپ) را اعلام کرد که اختلاف معناداری باقیمت رسمی شرکت‌های خصوصی داشت. مشکل از آنجایی نشات می‌گرفت که شورای رقابت در فرمول محاسباتی اشتباهاتی داشت و مبنای ارز در این فرمول را 28 هزارتومانی ارز نیمایی در نظر گرفته بود که مبتنی بر صورت‌های مالی سال 1400 بود درحالی‌که باید صورت‌های مالی سال 1401 موردبررسی قرار می‌گرفت که در آن هیچ خودروسازی ارز نیمایی دریافت نکرده بود. شورای رقابت ضمن پذیرش این موضوع و دریافت اسناد صورت‌های مالی جدید از خودروسازان، بار دیگر درزمینهٔ قیمت‌ها بازنگری کرد سرانجام در تاریخ 17 تیرماه، قیمت‌های جدید بر مبنای ارز 37 هزارتومانی و با فرمول اصلاح‌شده اعلام شد که تفاوت زیادی باقیمت خودروسازان خصوصی در همان بهمن‌ماه 1401 نداشت و عملا مشخص شد که در صورت محاسبه صحیح قیمت‌ها، قرار نیست معجزه‌ای در قیمت‌های بازار صورت بگیرد. شورای رقابت دراین‌بین می‌گوید که خودروسازان باید از 16 اردیبهشت نسبت به اجرای قیمت‌های اشتباه محاسباتی این شورای اقدام می‌کردند و این در حالی است که هم این شورا قیمت را اشتباه محاسبه کرده بود و موجب زیان شدید خودروساز و بی‌عدالتی می‌شد و هم این شورا الزام قانونی این قیمت‌ها را از طریق آگهی در روزنامه رسمی که 15 روز بعد از آگهی لازم الاجرا است، اعلام نکرده بود و از این جهت این قیمت ها چه پس از جلسه 566 این شورای در اردیبهشت ماه و چه قبل از آن هیچ الزام قانونی برای اجرا پیدا نمی کنند. شورای رقابت در نهایت در جلسه 584 به تاریخ 17 تیرماه با اصلاح فرمول محاسبه قیمت و نرخ ارز، قیمت هایی را اعلام کرد که مورد پذیرش همه شرکت ها قرار گرفت و از آن پس به اجرا درآمد.
آیا قیمت های شورای رقابت باید عطف به ماسبق شود؟
در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی‌شوند. همچنین مادهٔ 4 قانون مدنی بیان می‌کند که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد …». با این حساب حتی قیمت های اعلامی در 17 تیرماه نیز امکان عطف به ماسبق برای خریداران خودرو از 11 بهمن ماه 1401 تا آن تاریخ را ندارد.

قرارداد خرید خودروتان بر مبنای چه قیمتی است؟
اگر شما هم از خریداران خودرویی معترض به قیمت از 11 بهمن 1401 تا 17 تیرماه 1402 هستید، بار دیگر قرارداد خرید خودروتان در سامانه یکپارچه را ببینید که در آن قیمت بر مبنای قیمت روز خودروساز نوشته شده یا بر مبنای قیمت اعلامی شورای رقابت ؟ در صورتی که مبنای قیمت، قیمت روز خودروساز باشد، عملا قیمت شورای رقابت در آن قرارداد نمی تواند مبنای اعتراض شما باشد و اگر مبنا قیمت شورای رقابت باشد، این موضوع از تاریخ 17 تیرماه 1402 به اجرا درآمده و برخی خودروسازها در قرارداد های پیش از جلسه 584 در قرارداد مشتریان عبارت قیمت روز خودروساز و در قرارداد های بعد از این تاریخ، براساس قیمت شورای رقابت درج کرده اند.
یک بام و دو هوای شورای رقابت

تصمیم شورای رقابت در روزهای پایانی سال 1401، منجر به تعویق تصمیم بسیاری از مشتریان برای تکمیل وجه خودروها و در نتیجه خواب بسیاری از خودروها در پارکینگ خودروسازان خصوصی شد که این مساله تا اردیبهشت ماه 1402 و اعلام قیمت های اشتباه از سوی شورای رقابت ادامه داشت. شورای رقابت در اسفند ماه 1401 با وجود این رکود ناشی از تصمیم همین سازمان بود به خودروسازان خصوصی تذکر داده بود که چرا خودروهایشان را دپو کرده بودند و این در حالی است که خودروسازان با ارائه اسناد اعلام کردند که این خودروها شماره شاسی به نام مشتریانی دارند که در پی تصمیم این شورا برای تکمیل وجه تصمیمشان را به تصمیم همان شورا مشروط کرده اند. حال در شرایط کنونی که تصمیم تاخیرساز شورای رقابت و قیمت های دستوری اشتباه این شورا در اردیبهشت ماه مشخص شده، این شورا می گوید چرا در آن زمان خودرو فروخته اید؟ پرسشی که با تذکر این شورا در اسفند 1401 کاملا در تضاد است و مشخص نیست که این شورا به دنبال فروش خودرو بوده یا توقف فروش! سوال مهم آنجاست که شورای رقابت با توان اجرایی بالا و هویت فراقوه ای ، اگر تصمیم اشتباهی از خودروسازان را دیده بود، چرا در همان زمان اقدامی نکرده بود و اکنون پس از 9 ماه این پرسش ها مطرح می شود ؟

دستاورد ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری چه بوده ؟
شورای رقابت با اعلام انحصاری بودن بازار خودرو در 11 بهمن ماه 1401 عملا این بازار را برای اعلا تصمیمات بعدی به کما فرو برد. سامانه ای که این شورای به عنوان تنها مرجع مجاز فروش خودرو معرفی کرده بود 44 روز بعد از این جلسه راه اندازی شد و در این مدت زمان خودروسازان عملا امکان فروش هیچ خودرویی را نداشتند که لطمه بزرگی به تیراژ تولید خودرو کشور و تنظیم بازار از محل فروش و تولید خودرو وارد شد. پس از آغازر سال 1402 شمسی، این شورا بعد از 76 روز برای اولین بار قیمت هایش را بر مبنای فرمول اشتباه، صورت های مالی اشتباه و ده ها پارامتر اشتباه دیگر اعلام کرد که با اعتراض شرکت ها مواجه شد و شورایی که تقریبا هیچ حکمی جز حرف خودش را نمی پذیرفت از حجم اشتباهات فراوان این قیمت گذاری پذیرفت تا قیمت گذاری را اصلاح کند وبار دیگر بازار تا 17 تیرماه یعنی 4 ماه بعد از آغاز سال به کما فرو رفت. حال پس از 5 ماه آزمون و خطای آماتوری این سازمان، سیگنال اشتباه گران فروشی منجر به سردرگمی چندین هزار خریدار خودرو شده که هنوز نمی دانند خودروشان را گران خریده اند یا نه ؟ و اگر گران خریده اند بر اساس قیمت اشتباه شورای رقابت باید ادعای خسارت کنند یا قیمت اعلامی در آخرین مصوبه این شورا! شورای رقابت حتی اقدامی برای اعتراف به اشتباهش در نخستین مرحله قیمت گذاری نکرده تا مردم را سردرگم بازی های حقوقی نکند که نتیجه ای جز هدر رفتن وقت و سرمایه مشتریان دارد. این شورا با تصمیمات 5 ماهه‌اش برای خودروسازان خصوصی و بازار، زیانی را تحمیل کرده که نه تنها به سادگی از کنار آن می گذرد بلکه تبعات این تصمیمات اشتباه را به گردن مشتریان در برابر خودروسازان می اندازد که هر دو متضرر از این تصمیمات اشتباه هستند.

مشتریان معترض چه کنند ؟
نکته مهم برای مشتریان معترض به قیمت گذاری خودروسازان خصوصی در مقایسه با قیمت دستوری شورای رقابت آن است که مطمئن شوند در قرارداد خرید خودروشان، عبارت "بر اساس قیمت اعلامی شورای رقابت" ذکر شده باشد و مبنای مقایسه را قیمت های اعلامی پس از 17 تیرماه و جلسه 584 شورای رقابت قرار دهند. همچنین مشتریان برای اعتراض به این حکم بر اساس مصوبه هیات وزیران می توانند از طریق آیین نامه رسیدگی شورای رقابت اقدام کنند و ورود سازمان تعزیرات به این مساله از نظر قانونی توجیهی ندارد.

امیرحسین برخورداری