به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، امیر رضا خادم در پاسخ به سئوالی در مورد واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به دو خودروسازی بزرگ وابسته به دولت اظهار کرد: البته هنوز قطعیت واگذاری این دو باشگاه به ایران خودرو و سایپا مشخص نیست اما باید ببینیم که این دو شرکت خصوصی هستند و ما نیز در صورت واگذاری سرخابیها به این دو شرکت خودروسازی تعهدی را در راستای کمک دولتی به این دو باشگاه نخواهیم داد و به یقین این واگذاری به معنای واگذاری به یک بخش خصوصی است که دولت حمایتهای خود را به شکل همهجانبه از این دو باشگاه بردارد.
وی با یادآوری اینکه در صورت واگذاری کامل این دو باشگاه وزارت ورزش و جوانان هیچ مسئولیتی را در قبال فعالیت و کسب نتایج این دو تیم نخواهد داشت، افزود: ما باید به سمتی حرکت کنیم که به مانند باشگاههای بزرگ ورزشی دنیا از تیمداری پرهیز کرده و کار را به باشگاهها به عنوان متولیان اصلی ورزش واگذار کنیم.
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان در مورد نتایج ضعیف این دو تیم در فصل سپری شده لیگ برتر گفت: ما نیز قبول داریم که این دو تیم با فراز و نشیبهایی در حوزههای مدیریتی و ثبات مربیگری برخوردار بودهاند ولی تمام تلاشمان بر این است تا آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر دغدغه و نگرانی هواداران سرخابیها را برطرف کنیم تا این دو تیم پرطرفدار با آرامش و ثبات بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند.
خادم تصریح کرد: ما حتی در فصل گذشته نیز تلاش نکردیم تا برخی حواشی و تنش را به این دو تیم و هواداران آنها تزریق کنیم ولی طبیعی است که ین دو باشگاه از هواداران و حواشی بسیار زیادی برخوردار هستند که امیدواریم با واگذاری به بخش خصوصی در بهترین شرایط بتوانیم بخش زیادی از این مشکلات و نارساییها را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان به تنهایی در واگذاری این دو تیم ورود پیدا نکرده بلکه اعضای 16 نفره شورای واگذاری سرخابیها تصمیمگیر نهایی هستند و ما به تنهایی در این زمینه نمیتوانیم تصمیمگیری کنیم.
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان در پایان سخنان خود در مورد مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با شکل واگذاری این دو باشگاه نیز یادآور شد: مزایده چهارم به شکل قانونی انجام شده و در دو روز آتی مالکیت این دو باشگاه مشخص میشود و قطعاً تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به نمایندگی از دیگر همکارانشان در این شورا حضور دارند و بر نحوه واگذاری نظارت مستقیم و واقعی دارند