جایگزینی طرح شکست خورده زوج و فرد خودروها با ایده‌ای به نفع مرفهان

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تابناک، طرح زوج و فرد شکست خورد؛ این خلاصه و چکیده گزارشی‌ است که در ابتدای یکصد و هجدهمین نشست «شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور» خوانده شد و حالا قرار است بر اساس آن طرح جدیدی جایگزین شود؛ طرحی که خواسته یا ناخواسته به نفع قشر مرفه و به زیان قشرهای کم درآمدتر تمام خواهد شد!

به گزارش «تابناک»، شاید این نخستین بار باشد که غول آلودگی هوا برنخاسته و شرایط را بحرانی نکرده، مسئولان به فکر چاره جویی آن افتاده‌ و سعی دارند ترتیبی دهند که در کاهش آلودگی هوا مؤثر واقع شود؛ از این نظر می‌توان نشست اخیر شورای عالی ترافیک را اتفاقی کم سابقه خواند و از بابت شکل گیری آن از مسئولان تقدیر کرد.

از این روی می‌گوییم اتفاقی کم نظیر، که می‌بینیم این شورا در نشست اخیر خود، نخستین دستور جلسه‌اش را به «بررسی پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی با عنوان دستورالعمل نحوه اعمال محدودیت های ترافیکی با هدف بهبود کیفیت هوا» اختصاص داده بود و بر این اساس علاوه بر اعضای شورا، مدعوینی از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران هم داشت تا با همفکری و مشورت با ایشان بتواند بنیان طرح جایگزین تردد زوج و فرد را شکل دهد.

بدین ترتیب، نشست با قرائت گزارشی درباره میزان اثربخشی اجرای طرح تردد زوج و فرد آغاز شد تا دبیر شورا بعد از اشاره به تجربه اجرای این طرح در برخی شهرهای آلوده در کشورهای مختلف، روند شکل گیری و اجرای این طرح در کشورمان را تشریح کرده و به این جمع بندی برسد که گزارش های دریافتی، حکایت از عدم تأثیر این طرح در تهران دارند!

بدین ترتیب مشخص شد، همه انتقادات کارشناسان به اجرای این طرح و بی اثر خواندن آن در سال های گذشته (برای نمونه اینجا و اینجا را بخوانید) همگی ریشه در واقعیت داشته‌اند و تمامی رنجی که در سال های اجرای این طرح به مردم وارد آمده، هیچ فایده‌ای نداشته است؛ واقعیتی تلخ که وقتی به یاد می‌آوریم، همه ابتکار مسئولانِ وقت برای مقابله با اوضاع بحرانی آلودگی هوا در برخی ایام سال، سراسری کردن این طرح و اعمال تردد زوج و فرد خودروها از در منازل بوده، بی شباهت به سوءاستفاده از بی اطلاعی عمومی در این باره نیست!

برچیده شدن طرح زوج و فرد و جایگزینی آن با طرحی عجیب!

اگر از این حواشی گذشته و مقصریابی و مسائلی از این دست را به دیگران بسپریم، همین که می‌بینیم مسئولان مختلف به بی اثر بودن این طرح چندین ساله اذعان دارند، امیدوار خواهیم شد که در آینده با طرح هایی به مراتب کارشناسی شده ترو اثر بخش تر مواجه شویم حال آنکه در این نشست طرحی به عنوان جایگزین مطرح شده که عجیب است.

آن گونه که در صورتجلسه یکصدوهجدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آمده، پس از قرائت گزارش درباره بی اثر بودن طرح زوج و فرد، در ادامه دستورالعمل «نحوه اعمال محدودیت های ترافیکی با هدف بهبود کیفیت هوا» که در 10 ماده توسط دبیرخانه تهیه شده، قرائت گردید که بر اساس آن قرار است طرح تردد زوج یا فرد برچیده شده و به جای آن «محدوده کنترل آلودگی هوا» اعمال شود. ولی محدوده کنترل آلودگی هوا یعنی چه؟

آن گونه که در توضیحات طرح جدید در صورتجلسه شورا (دانلود صورتجلسه) آمده، قرار است در این محدوده بر اساس شاخص های مربوط به میزان انتشار آلایندگی توسط خودروها، درباره ترددشان تصمیم گیری شود؛ به این صورت که وسایل نقلیه به چهار گروه آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم بندی شوند و ممنوعیت های تردد برای هر یک ازگروه ها متناسب با نقش آن ها درآلودگی هوای شهر اعمال گردد.

به عبارت بهتر، قرار است خودروها بر اساس میزان آلایندگی شان دسته بندی شده و بر اساس این متر و عیار، مجوز تردد در سطح شهر دریافت کنند. ولی مگر توان دسته بندی خودروهای را بر اساس میزان آلایندگی داریم؟ اگر داریم چرا مجوز ترددِ خودروهای آلوده را لغو نمی‌کنیم؟ از آن مهم تر، مگر فاکتورهایی مانند کیفیت سوخت در میزان آلایندگی خودروها بی تاثیر است؟

همه این اشکالات در حالی مطرح می‌شوند که می‌دانیم آلودگی ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در خودروها تنها بخشی از آلودگی های موجود در هوای کلانشهرهای آلوده‌ای چون تهران را تامین می‌کند و جز آن، بخش صنعتی، کارگاه های ساختمانی و گرد و غبار مهاجر (چه از نوع وارداتی از دیگر کشورها و چه برخاسته از دیگر شهرها و مناطق کشورمان) هم در آلودگی هوا نقش دارند. به این فهرست می‌توان آلایندگی موتورسیکلت ها را هم افزود که ظاهرا در طرح جدید هم قرار نیست دیده شده و با رنگ بندی مشخص شوند!

چه کسی قرار است میزان آلایندگی خودروها را تعیین کند؟

تنها موضوعی که در این نشست در این باره مطرح شده، ضرورت اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برای افزودن فیلدی جدید به بانک اطلاعات خودروهای کشور و طبقه بندی وسایل نقلیه بر اساس چهار گروه یاد شده است که اگر به فرض، بی هیچ اشکالی به انجام برسد، قرار است شرایط تحقق اجرای این دسته بندی در کمیته فنی شورای عالی مورد برررسی کارشناسی قرار گرفته و پس از آن در نشست بعدی شورای عالی، چگونگی اجرای کامل این طرح جایگزین در دستور کار قرار گیرد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد پیش درآمد هر اقدامی برای دسته بندی کردن خودروها بر اساس میزان آلایندگی، تضمین کیفیت سوخت، تضمین کیفیت خودروهای تولیدی کارخانه های مختلف و ایجاد نهادی جدید برای پایش این موضوعات باشد چراکه در غیر اینصورت، نمی‌توان محدوده رنگی که یک خودرو در آن قرار می‌گیرد را تعیین نمود و آن را ملاک عمل قرار داد.

کافی است به این مهم دقت کنیم که کیفیت سوختی که در جایگاه های مختلف عرضه می‌شود، یکسان نیست تا به این نتیجه رسید که آلایندگی یک خودرو در صورت سوخت گیری از جایگاه های مختلف، متفاوت خواهد بود؛ بر این اساس چگونه می‌توان محدوده‌ای که آن خودرو مجاز به تردد در آن است را تعیین کرد؟ آیا قرار است مبادی ورودی به این طرحِ جدید مجهز به دستگاه هایی شود که تشخیص می‌دهد آن خودرو در کدام جایگاه سوختگیری کرده و مجاز است یا خیر؟!

درباره کیفیت خودروهای تولیدی چه می‌توان گفت؟ آیا در شرایطی که از دید قانون گذار خودروهای تازه پلاک شده تا پنج سال معاف از دریافت برگه معاینه فنی هستند، می‌توان فرض کرد خودرویی که در محدوده رنگ سبز قرار دارد، تا ماه آینده هم در این محدوده از آلایندگی قرار داشته باشد؟ آیا می‌توان از ندید گرفتن نقش "کربن کنیستر" و "کاتالیست کانورتور" در خودروها عبور کرد و مدعی شد که بدون تعویض مرتب و دوره‌ای این ابزارهای مصرفیِ کاهنده آلودگی خودروها، میزان آلایندگی شان تغییر نخواهد کرد؟

همین چند نمونه ابهام کافی است تا به این نتیجه برسیم که رنگ بندی خودروها بر اساس میزان آلایندگی و ایجاد بانک اطلاعاتی جدیدی در این باره، اتفاقی نیست که به سادگی بتوان آن را محقق کرد و حتی از آن بدتر، ممکن است توان نهادهایی چون شورای عالی ترافیک برای اجرای آن بسیار اندک باشد -چراکه پای خودروسازها، وزارت نفت و چندین نهاد مختلف در میان است- و بر این اساس نتیجه گیری کنیم که جایگزین کردن طرحِ ناکارامدِ زوج و فرد کار ساده‌ای نیست.

نگرانی از ایجاد تنش های مختلف با اجرای این طرح احتمالی

این تردید زمانی بیشتر خواهد شد که می‌بینیم طرح درجه بندی خودروها بر اساس میزان آلایندگی، هرچقدر که ممکن است در ذات، منصفانه به نظر برسد، ولی خواسته یا ناخواسته به نفع قشر مرفه و به زیان اکثریتِ کم بهره است چراکه بعید است خودروهای گران قیمت بالای شهرنشینان نتوانند استانداردهای آلایندگی را پشت سر بگذرانند و به همین قرینه بعید است که خودروهای فرسوده پایین شهر نشینان در محدوده ای غیر از رنگ قرمز و زرد قرار گیرند؛ یعنی مالکان خودروهای لوکس اجازه تردد در همه جای شهر را خواهند یافت و جمعیت بزرگی از مردم که خودروهای معمولی تولید کارخانه های وطنی را در اختیار دارند، از تردد در بسیاری معابر شهر منع خواهند شد!

بدین ترتیب قابل حدس است که عده زیادی اجرای چنین طرحی را مخالف حقوق خود بدانند و آن را هم‌راستا با ارائه امتیازاتی ویژه به قشر مرفه تفسیر کنند؛ اتفاقی که اگر روی دهد، احتمالا خواهد توانست طرح جدید را در زمانی کوتاه با موجی بزرگ از مخالفت مواجه کرده و حتی منجر به برچیده شدن آن هم شود.

همه این بحث ها در حالی مطرح هستند که در کمال تعجب شاهدیم مهدی یدی همدانی، دبیر شورای عالی ترافیک حتی درباره زمان اجرای این طرح هم اظهار نظر کرده و در گفت‌وگو با رسانه ملی، آبان ماه را زمان احتمالی اجرای این طرح دانسته و در ادامه به گونه‌ای درباره دسته بندی خودروها بر اساس میزان آلایندگی سخن گفته که انگار هیچ کدام از نگرانی های فوق به ذهن وی و همکارانش خطور هم نکرده است!

او در این باره به ایسنا گفته: «در طرح جدید خودروها به 3 گروه‌ قرمز و زرد و سبز [توضیح ضروری: در مصوبه شورای عالی به صراحت از چهار گروه نام برده شده است!] تقسیم شدند؛ گروه قرمز شامل خودروهای فرسوده و فاقد معاینه فنی، گروه زرد خودروهایی با استاندارد زیر یورو 5 که شامل اکثر خودروهای کشور هستند و گروه سبز خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای یورو5 به بالا هستند. اگر این دسته بندی انجام شود، بر اساس این تصمیم برای گروه قرمز خودروهای فرسوده و خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند در تمام روزهای کاری سال از 6 صبح تا ساعت 19 ورودشان به محدوده ممنوع خواهد بود. برای گروه زرد که اکثر خودروها را شامل می شوند در روزهایی که هوا در شرایط ناسالم قرار بگیرد محدودیت تردد زوج و فرد اعمال می‌شود و گروه سبز که خودروهای پاک هستند تابع وضعیت هوا نیستند و در همه شرایط می‌توانند وارد محدوده شوند.»

با این شرایط آیا می‌توان از برچیده شدن طرح بی ثمر زوج و فرد خوشحال بود و امید داشت که طرحی بهتر و موثر تر جایگزینش شود یا قرار است با اجرای سرسری طرح جایگزین، مخالفت ایجاد کرده و بعد مجبور به ایجاد تغییراتی در آن شویم که حکم از چاله در آمدن و در چاه افتادن را دارد؟!