اصلاحیه‌ای بر اصلاحیه

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، 28 فروردین امسال بود که اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح آن را در 9 اسفند سال 93 مطرح کرد و بعد از گذشت بیش از یک سال مورد تایید هیات دولت قرار گرفت. این قانون از 32 ماده تشکیل شده و گروه‌های مختلفی از جمله عرضه‌کنندگان خودرو، واردکنندگان خودرو، نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش برای عرضه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان مورد خطاب قرار گرفته‌اند. پس از ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو   با کارشناسان در این زمینه انجام دادند، این نتیجه به‌دست آمد که به جز اضافه شدن چند ماده جدید، در اصلاحیه تغییر زیادی نسبت به قانون قبلی مشاهده نمی‌شود و در قانون جدید، حمایت از مصرف‌کنندگان بیشتر مورد توجه بوده است. مروری در ماده‌ها و تبصره‌های اصلاح شده در این قانون نشان می‌دهد نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین دیگر سازمان‌هایی که در بازنگری این قانون حضور داشته‌اند (انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان، نمایندگانی از خودروسازان و واردکنندگان) روی برخی از مسائل ویژه بوده است. برای نمونه موضوع ارائه خسارت به مصرف‌کننده در صورت خواب خودرو در تعمیرگاه، تغییر در مدت زمان گارانتی، شرایطی که فروش و پیش‌فروش خودرو در نظر گرفته شده و چندین موضوع دیگر به ظاهر روی کاغذ و در قالب قانون جلوه‌نمایی می‌کنند اما در عمل با توجه به شرایط موجود در کشور و میزان نارضایتی مشتریان از کمبود قطعه و همچنین کیفیت پایین برخی قطعات، اجرای برخی از بندها بعید به نظر می‌رسد. بر همین اساس بود که پس از گذشت چند روز از ابلاغ و الزام برای رعایت قانون، نارضایتی مصرف‌کنندگان همچنان ادامه داشت و تحلیلگران بر این باور بودند که این قانون و اصلاحیه آن، ضمانت اجرایی ندارد و در بسیاری از موارد براساس روال گذشته به اجرا درمی‌آید. نظارت بر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو براساس موضوع به نهادی مشخص واگذار شده است؛ نهادهایی که به دلیل کم‌توجهی به ضمانت‌های اجرایی ناگزیر به صرف‌نظر از برخی تخلف‌ها هستند؛ تخلف‌هایی که سال‌هاست متخلفان به رویه خود در این زمینه ادامه می‌دهند و در برخی موارد مشتریان از همه‌جا بی‌خبر تا ماه‌ها و سال‌ها متوجه نمی‌شوند چه کلاهی سرشان رفته است. برای نمونه در بخش خودروهای وارداتی گزارش‌های مختلفی در زمینه دادن شناسنامه اشتباه به خریدار خودرو گزارش شده است به‌گونه‌ای که واردکننده‌ای برای نمونه خودرو ساخت 2014م را با نام 2016م به مشتری فروخته و قیمت خودرو جدید را دریافت کرده است! تخلف در بخش‌های مختلف جامعه و گروه‌های صنعتی و اقتصادی امری شایع بوده اما هنگامی‌که در بخشی حساس نظیر خودرو قوانین مختلفی وجود دارد، با درست به اجرا درنیامدن یک قانون، این اعتماد مشتری است که خدشه‌دار می‌شود. علاوه بر آن انتقاد دیگری که در ارتباط با این اصلاحیه مطرح می‌شود به موضوع تعریف یک ماده بدون درنظر گرفتن تغییرات در قوانین بازمی‌گردد. برای نمونه خودروسازان موظفند از زمان فروش خودرو به مدت 10سال به مشتری تضمین تامین قطعات را بدهند این در حالی است که تجربه گذشته و بی‌مهری خودروسازان خارجی با شدت گرفتن تحریم‌ها نشان می‌دهد صنعت خودرو و بسیاری از صنایع از شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... تاثیر می‌گیرند بنابراین از آنجایی که شرایط و قوانین گاهی به صورت روزانه تغییر می‌کند، ارائه برخی تضمین‌ها و خدمات از سوی خودروسازان به خریداران خودرو تا حدی امکان‌پذیر نخواهد بود. در کنار ضمانت اجرایی و تغییر قوانین، برخی نهادها و انجمن‌های خودرویی از اینکه در نگارش اصلاحیه این قانون حضور نداشته‌اند، گلایه‌مند بوده و معتقدند در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نوعی شتابزدگی وجود دارد و از آنجایی که تمام ذی‌نفعان در جلسات حضور نداشته‌اند، این قانون باید اصلاح شود. به دیگر سخن این سازمان‌ها که نوک پیکان فعالیت‌شان گاهی به سمت خودرو بازمی‌گردد، با استدلال‌هایی گاه بجا و گاه نابجا نبودشان در جلسات اصلاحیه قانون را به‌نوعی اجحاف در حق مصرف‌کنندگان خودرو می‌دانند و بر این مسئله تاکید دارند که به همین دلیل جای برخی تبصره‌ها و ماده‌ها در این قانون اصلاح شده خالی است. یک منبع آگاه که تمایل به افشای نامش ندارد  اظهار کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری دوباره در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو به زودی تشکیل جلسه می‌دهد تا به شکایت‌های موجود رسیدگی و نقص‌ها را برطرف کند. به گفته این کارشناس به احتمال زیاد 20درصد از این قانون اصلاح خواهد شد و تمرکز روی بازنگری آن نیازمند زمانی یک‌ساله خواهد بود، البته گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز در این‌باره اظهارنظر نکرده و احتمال دارد این قانون به قوت خود باقی بماند و در بخش‌هایی به سازمان‌های ذی‌ربط تذکر داده شود. براساس آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفت، بازنگری در قانون امری طبیعی است و به طور معمول پس از گذشت مدت‌زمانی از اجرای یک قانون یا دستوالعمل با توجه به شرایط موجود موردبازنگری قرار گرفته یا اصلاح می‌شود اما از آنجایی که بازنگری در این قانون به تازگی اتفاق افتاده، اصلاحیه دوباره تبعات مثبت و منفی به همراه خواهد داشت. در وجه مثبت، اگر شخص یا ارگانی ادعای ضایع شدن حقوق خود را دارد می‌تواند به حق خود برسد و در وجه منفی به شایعه شتابزدگی در اصلاحیه این قانون دامن می‌زند. در هر صورت از آنجایی که قانون لازم‌الاجراست اگر تصمیم به بازنگری در این قانون جدی باشد، مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان و واردکنندگان خودرو نباید نگران باشند زیرا تا زمان تصویب اصلاحیه جدید، اجرای قانون به قوت خود باقی است.