پیگیری برای برای تک‌رقمی کردن ورودی‌ محکومان سوانح رانندگی

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازفارس  ، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با عنوان لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» اردیبهشت ماه سال‌جاری تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ 17 خرداد ماه از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

با توجه به این که وزیر دادگستری یکی از 4 وزیر حاضر در مجمع عمومی صندوق خسارت‌های بدنی است، اولین جلسه مشترک مدیرعامل و معاونین ستاد دیه کشور با هدف ارائه راهکارهای عملی برای تک‌رقمی کردن ورودی‌ محکومان دیه سوانح رانندگی با حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی برگزار و بر اجرایی شدن دقیق قانون 66 ماده‌ای بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین انجام هماهنگی برای تبیین نقش شرکت‌های بیمه‌گر، پلیس راهور ناجا و ستاد سوخت، تأکید شد.

حضور مدیرعامل ستاددیه به عنوان عضو ناظر و نمایندگانی از سوی دولت در جمع اعضای هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از جمله دلایل اصلی برپایی این جلسه بود تا در تعامل دو مجموعه، نحوه تک رقمی کردن تعداد محبوسان دیه ناشی از حوادث رانندگی با توجه به افزایش 36 ماده‌ای این قانون مترقی تبیین شود.

علاوه بر مزایای متعدد قانون مصوب همچون یوم‌الاداء بودن پرداخت دیه یا مورد پذیرش قرار گرفتن بیمه‌نامه‌ها به عنوان وثیقه معتبر در نزد محاکم قضایی، طبق بند 1 ماده 21 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، بر اساس قانون صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف شده بدون اخذ تضمین از سوی زیان‌دیده یا مسبب حادثه، خسارت وارده را پرداخت کرده و بعد در مقام قائم‌مقامی برای بازیافت وجوه اعطایی به مرجع قانونی رجوع کند.

اجرای درست این قانون با استناد بر همین ماده و تأکید ماده 22 بدون شک آمار ورودی به زندان را که این روزها هم با کاهش همراه شده‌، نزدیک به صفر خواهد کرد.

از موضوعاتی که اعضای ستاددیه در این جلسه مطرح و بر پیگیری آن از سوی وزرادت دادگستری تأکید داشتند بحث احتساب تصاعدی جریمه‌های رانندگانی است که رفتارهای پرخطر داشته و یا فاقد بیمه‌نامه معتبر هستند.

گفتنی است، هم‌اکنون تعداد 574 زندانی محکوم به دیه ناشی از جرح و 451 زندانی دیه فوتی در زندان‌های کشور به سرمی‌برند که از مجموع این افراد تعداد 750 مددجو مشمول دریافت تسهیلات ستاددیه قرار دارند که رسیدگی به پروند‌ه این محکومان در الویت رسیدگی این مجموعه حمایتی قرار دارد.