نصب ٢ هزار دوربین مدار بسته در جاده‌های کشور تا دو سال آینده

به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از ایسنا، کشاورزیان در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان بیان کرد: برای نوسازی ناوگان حمل و نقل تسهیلاتی ویژه قرار دادیم که متاسفانه استقبال از آن خوب نبود.

وی اظهار کرد: ما حاضر شدیم که با سود چهار درصد، 70 درصد قیمت خرید مینی بوس نو را به متقاضیان اعطا کنیم که به دلیل پایین بودن درآمد رانندگان مینی بوس از این طرح استقبال نشد.

کشاورزیان اضافه کرد: سلیقه مردم در حمل و نقل عوض شده و اکثر آنها ترجیح میدهند با ماشین شخصی خود جابه جایی ها صورت گیرد و همین قضیه نیز مشکل نوسازی ناوگان را با مشکل مواجه کرده است.

این مسئول ادامه داد: در بحث تجهیز شریان‌های جاده‌ای به دوربین‌های مداربسته ثبت تخلف ورود خوبی داشتیم؛ 500 دوربین جدید در جاده‌های کشور نصب شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور یادآور شد: طی دو سال آینده ٢ هزار دوربین مداربسته دیگر در جاده‌های کشور نصب خواهد شد تا تخلفات را ثبت و ضبط کنند. دوربین‌های نصب شده سرعت لحظه ای و متوسط وسائل حمل و نقل را ثبت خواهند کرد و در این صورت میزان تخلفات کمتر می شود.

وی گفت: ملاک ما در نصب دوربین‌های مداربسته در جاده هایی است که ترافیک بیشتری دارند و میزان تخلف در آنجا بیشتر است.

کشاورزیان همچنین بیان کرد: ادغام راهداری و حمل‌ونقل با یکدیگر مسوولیت‌ها را بیشتر کرده است؛ موضوع نگهداری و بهره‌برداری راه‌ها یکی از اولویت‌های این سازمان است. یک بخش از وظایف سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نگهداری راه‌هاست که اولویت ما در انجام این مسوولیت توجه به بحث ایمنی است.

این مسوول یادآور شد: از دیگر وظایف سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارتقای ایمنی با هزینه‌های پایین و انجام پروژه‌هایی چون احیای خط‌کشی‌ها، اصلاح شانه خاکی، اصلاح شیب، پاکسازی حریم، اصلاح تقاطع‌ها، اصلاح دوربرگردان‌ها، ساخت تقاطع همسطح و ... است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: در انجام پروژه‌های مربوط به حفظ ایمنی راه‌ها هیچ بهانه‌ای از جمله نبود اعتبار پذیرفته نیست و باید بیش از پیش به این مساله توجه کرد.

کشاورزیان ادامه داد: سالانه یک میلیون دستگاه حمل‌ونقل تولید و برای فروش به مردم عرضه می‌شود؛ شرکت‌ها، راننده‌ها و ناوگان باید با هم یک تیم باشند تا کیفیت کار خود را بالا ببرند. هدف ما این است که بخشی از وظایف دولت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای را به شرکت‌های تعاونی محول کنیم به همین خاطر از این پس برای تاسیس شعبه شرکت‌های تعاونی نیاز به ارائه‌ی ناوگان نیست.

وی اظهار کرد: تلاش ما این است که شرکت‌های تعاونی را از لحاظ کیفیت ارزیابی و رتبه‌بندی کنیم تا مردم در انتخاب‌شان بهترین‌ها را انتخاب کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که سیاست راهداری در بخش حمل‌ونقل ارتقاء کیفیت است، خاطر نشان کرد: قصد داریم با تغییر برخی آیین‌نامه و تصویب آنها فضایی ایجاد کنیم که اگر شخصی مایل بود به کار حمل‌ونقل مسافر بپردازد این امکان برایش فراهم باشد و انحصاری که در تهران در برخی شرکت‌های تعاونی وجود دارد رفع شود. 

این مسوول افزود: آیین‌نامه جدید در بخش حمل‌ونقل بقای هیچ‌کس را  تامین نمی‌کند مگر این‌که شرکتی خود را اصلاح کند و نقاط قوت‌اش را اصلاح کند.

وی با اشاره به بخش حمل‌ونقل کالا گفت: سیاست سازمان در این حوزه ارتقاء بهره‌وری در حال حاضر به دلیل نبود تقاضا شاهد بهره‌وری پایین در این بخش هستیم؛ نوبت‌گیری مجازی به تازگی در این بخش راه‌اندازی شده و از مبدا نوبت گرفته می‌شود و حمل‌ونقل به موقع انجام می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که سیاست سازمان نوسازی ناوگان است، اظهار کرد: وزارت نفت موظف است بخشی از این نوسازی ناوگان‌ها را فراهم کند و به زودی عملیات اجرای آن آغاز می‌شود و به ترتیب محدودیت‌هایی را برای ناوگان فرسوده اعلام خواهیم کرد.