بلاتکلیفی خودروهای گردشگری 6 ماه پس از وعده آقای وزیر

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، اردیبهشت ماه 1395، وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت دولت با طرح «تسهیل واردات خودروهای گردشگری» که اعمال تخفیف مالیاتی برای ورادات 2000 دستگاه خودروی مورد نیاز صنعت گردشگری را درخواست کرده بود، صراحتا اعلام مخالفت کرد.

وزیر صنعت معتقد بود؛ خودروهای مورد نیاز بخش گردشگری را می‌توان در کارخانه‌های داخلی تولید کرد و به واردات اتومبیل‌های پیشنهادی نیازی نیست و با تکیه بر همین باور بود که نعمت‌زاده در هیأت دولت به سلطانی‌فر قول داد؛ در شش ماه اول سال، تولید این خودروها را آغاز کند.

پنج ماه بعد از آن جریان، مسعود سلطانی‌فر خبر داد که وزیر صنعت کاتالوگ دو نمونه خودروی مورد استفاده‌ی گردشگران را نشان داده و قرار است آن خودروها وارد خط تولید انبوه شوند.

حالا یک ماه از آخرین اظهارات رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گذشته و مهلت شش‌ماهه‌ای هم که آقای وزیر خواسته بود تا خط تولید خودروهای گردشگری را راه‌اندازد، تمام شده است.

اکنون سعید شیرکوند ـ معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ‌ درباره سرانجام این خودروها که سلطانی‌فر تصویرشان را دیده و قرار بود وارد خط تولید شوند، به ایسنا، می‌گوید: این خودروهای پیشنهادی زمانی وارد خط تولید می‌شود که پیشنهاد خرید داشته باشد که البته طرفین الان درحال مذاکره هستند.

شیرکوند از جمله مسؤولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود که طرح «تسهیل واردات خودروهای گردشگری» را در کمسیون‌های دولت پیگیری می‌کرد و باور داشت خودروهای مورد نیاز گردشگری به گونه‌ای است که باید وارد شود. حالا او درحالی‌که هنوز تکلیف ساخت خودروهای گردشگری مشخص نشده از آغاز مذاکراتی برای ساخت و وارد کردن واگن‌های قطار ویژه‌ی گردشگران خبر می‌دهد.

معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار می‌کند: ما نه تنها راجع به خودروهای کوچک، اتوبوس، مینی‌بوس و یا ون، به عنوان وسیله‌ی حمل و نقل جاده‌ای گردشگران مذاکره می‌کنیم، بلکه گفت‌وگوهایی برای قطارهای ویژه گردشگری درحال انجام است.

وی ادامه می‌دهد: شرکت‌هایی درحال برنامه‌ریزی برای ساخت واگن‌های ویژه‌ی حمل و نقل گردشگران در داخل و یا وارد کردن آن هستند تا ترانزیت توریستی با این قطارها انجام شود.

شیرکوند به نتیجه رسیدن مذاکرات در هر یک از این بخش‌ها را منوط به حضور فعال بخش خصوصی به عنوان متقاضی استفاده از این وسایل نقلیه می‌داند و می‌گوید: یک طرف این جریان بخش خصوصی است، دولت که نمی‌خواهد قطار بخرد و به عنوان تصدی‌گر شروع به کار کند. دولت فقط به بخش خصوصی کمک می‌کند که بتواند برای بستن قرارداد وسایل مورد نیاز خود با آن شرکت‌های سازنده خودرو به توافق برسند. جایگاه دولت تصدی‌گری نیست که مثلا 50 اتوبوس و یا قطار بخرد و از آن استفاده کند.